به گزارش عدلنامه، کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی نوشت؛
اجازه بدهید این عنوان نامأنوس را با این تمثیل شرح کنم که در سطح کلان حقوق مقصد را نشان می‌دهد و راه را می‌سازد؛ مثلا یک مقصد توسعه اقتصادی است. برای رسیدن به این مقصد جاده‌ای باید باشد. اقتصاددان‌ها، جامعه‌شناس‌ها، متخصصان امور آموزشی و فرهنگی و صاحبان خیلی تخصص‌های دیگر معلوم می‌کنند آن مقصد که توسعه اقتصادی باشد، چه شاخص‌هایی دارد و برای آن باید چه کارهایی انجام شود و چه راه‌هایی را رفت. حالا نوبت حقوقی است که در قالب قوانین متعدد، شناسایی عرف‌ها و تثبیت رویه‌ها آن مقصد را برای همگان، از حکومت تا مردم عادی به شکل الزام‌آور درآورد؛ سپس جاده را براساس خصوصیاتی که کارشناسان گفته‌اند، بسازد. جاده‌ای هموار، با عرض و طول مشخص و وضعیتی ایمن. قرار است همه اجزای جامعه در هماهنگی کامل در این مسیر به سمت مقصد حرکت کنند. پلیس راه هم در طول مسیر مستقر است. هرکس از راه و مقررات آن تخلف کند، یقه‌اش را می‌گیرند و تنبیهش می‌کنند. در چنین اوضاعی همه تکلیف‌شان را می‌دانند. کسی سرگشته و حیران نیست.
می‌شود انتظار داشت کم‌و‌بیش روندگان این راه طولانی در صحت و سلامت به‌موقع به مقصد که نامش توسعه اقتصادی است، برسند. جامعه مقصدهای گوناگونی دارد؛ مثل آزادی، امنیت، بهداشت، درمان، آموزش، رفاه، اخلاق و خیلی چیزهای دیگر. هریک از این مقصدها را می‌توانید در این تمثیل به جای توسعه اقتصادی بگذارید.
بازدهی همه منابع انسانی و مادی، همه برنامه‌ها و همه اهداف زمانی محقق می‌شوند که در قالب عقلانی و معین حقوقی منتظم شده باشند و همه اجزای ساخت قدرت خود را به آن ملتزم ببینند.
حالا این تمثیل را کمی تغییر دهیم. باز هم فرض میکنیم مقصد توسعه اقتصادی است؛ اما این بار هرکس یا هر بخش تعریفی و شاخصی برای این مقصد تعریف می‌کند و انگشت هر صاحب قدرتی نقطه‌ای را به‌عنوان مقصد صادق یا کاذب نشان می‌دهد. دیگر یک مقصد نیست، چند مقصد پیدا می‌شود. طبعا هر مقصد هم راهی جدا دارد. هرکس مدعی است مقصد و راهی که نشان می‌دهد، بهتر است و تلاش می‌کند همان را به دیگران تحمیل کند و مقصدها و راه‌های دیگر را خراب کند. منابع مادی و انسانی تکه‌تکه می‌شوند و هریک به قصد مقصدی دیگر راهی دیگر می‌روند. جدال‌ها بالا می‌گیرد.
گاهی راه‌ها با هم تقاطع پیدا می‌کنند و در تقاطع‌ها تصادف‌ها و نزاع‌ها رخ می‌دهند. بالاخره کدام مقصد و کدام راه است که باید رفت؟ هرکس که بر سریر قدرت است و سلطه‌ای بر منابع قدرت دارد، چیزی می‌گوید؛ اما در این شرایط پر تعارض و پر تزاحم عملا مقصدی وجود نخواهد داشت و کسی به مقصدی که نشان داده است، نمی‌رسد. همه چیز در راه‌های متعدد پر تقاطع به سرگشتگی دچار است. انگار که نه نظمی وجود داشته باشد، نه هیچ برنامه‌ای.
اما اوضاع ما چگونه است؟ وضعیت نظم در جامعه ما مشابه کدام‌یک از این دو تمثیل است؟ آیا چنانیم که همه در قالب یک نظم حقوقی واحد و منسجم و هماهنگ در جاده‌ای واحد و هموار و امن به جانب مقصدی واحد و معین حرکت میکنیم؟ یا در بی‌نظمی مفرط و در میدان نزاع درونی قدرت همه منابع تکه‌تکه به سمتی می‌روند و تعارض‌ها و تناقض‌ها و تزاحم‌ها زندگی را می‌بلعند و سرگشتگی و درهم‌ریختگی بر همه چیزمان غلبه دارد؟
در پاسخ به این پرسش کاش می‌شد گفت جامعه ما مشابه همان تمثیل اول است؛ جامعه‌ای که در آن همه منابع مادی و انسانی در یک نظم حقوقی واحد و منسجم و عقلانی و مستحکم در مسیری واحد و هموار به سوی مقصدی مشخص و یگانه در حرکت است؛ ولی با هر میزان خوش‌بینی نمی‌توان این پاسخ را پاسخی درست و واقعی دانست. چنین نیست.
از مبارزه با فساد گفته می‌شود؛ ولی اخبار انواع فساد و امتیازات نامقبول تمامی ندارد. از حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن گفته می‌شود؛ ولی جایی برای انتخاب‌شدن نیست. مبارزه با تورم را شعار می‌دهند؛ ولی شاخص‌ها همچنان منفی‌تر می‌شوند.
جدالی دشوار با معیارهای عمومی برای سبک زندگی در جریان است. اجزای قدرت و جامعه در نوسان‌های مکرر کژ و مژ می‌شوند. آمار جرائم فزاینده است و… . سرگشتگی منابع انسانی و اضمحلال منابع مادی سراسر ساخت جامعه را تسخیر می‌کند. حتی منتقدان وضع موجود هم اسیر همین سرگشتگی‌اند.
آنها هم نمی‌دانند چه باید گفت و چه باید کرد. در محیطی که از نظم حقوقی تهی می‌شود، هیچ برنامه‌ای اجراکردنی و تحقق‌یافتنی نیست. پیش از هر چیز باید به این پرسش پاسخ داد که نظم حقوقی کشور را چگونه می‌توان ترمیم و اصلاح کرد؟ /شرق
