به گزارش عدلنامه ، صالح نیکبخت ، در ارتباط با طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت» که در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد گفت: ممنوعیت خروج افراد به نوعی سلب حقوق طبیعی انسانها است و در این مورد که این امر(ممنوعالخروج بودن) را منوط به توجه اتهام به فرد دانستهاند ، باید بگوییم ممنوعیت خروج را به موجب قانون نمیتوان از پیش برای افراد در نظر گرفت ، بلکه این موضوع در اختیار قضات رسیدگیکننده است که در قانون آیین دادرسی کیفری این امر به عنوان یکی از تامینهای کیفری برای متهمان در نظر گرفته شده است و اعمال آن تنها توسط قضات تحقیق و در صورت ضرورت میباشد.
وی افزود: پیشبینی این امر برای متهمان ، آن هم به صورت عام و برای مدت مشخص قانونی نیست و مانع حقوق طبیعی اشخاص است.
این حقوقدان در ارتباط با قوانین پیشگیرانه گفت: قوانین پیشگیرانه معمولا در حالتهایی است که نوع جرم به صورت مشخص از مواردی باشد که امنیت عمومی را به خطر بیندازد ، چنانکه در گذشته به عنوان اقدامات تامینی مجازاتهایی برای افراد درنظر گرفته میشد و شامل کسانی بود که فساد اخلاقی داشتند یا آزادیهای مردم را سلب میکردند و در این حالت اگر بخواهند قانونی را تصویب کنند ، باید نوع جرم را تعیین کرده و برای آن نوع جرم اقدامات پیشگیرانه درنظر بگیرند.
/ایسنا