ترک تابعیت ایران در قانون مدنی چه شرایطی دارد؟
ترک تابعیت ایران در قانون مدنی چه شرایطی دارد؟
عدلنامه : ترک تابعیت (expatriation) به معنای عملی است که فرد با قبول تابعیت دولتی غیر از دولت متبوعش، موجب قطع روابط، بین خود و دولت متبوعش می‌گردد.

به گزارش عدلنامه، تابعیت (nationality) رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود.

ترک تابعیت (expatriation) به معنای عملی است که فرد با قبول تابعیت دولتی غیر از دولت متبوعش، موجب قطع روابط، بین خود و دولت متبوعش می‌گردد.

ترک تابعیت، بیشتر از سایر موارد، توجه قانونگذار را به خود معطوف داشته است؛ زیرا با عنایت به اصل احترام آزادی افراد، قانون ایران ترک تابعیت را جایز دانسته است ولی در عین حال و از بیم آنکه مبادا این اجازه مورد سوء استفاده قرار گرفته و احیاناً لطمه‌ای به حیثیت و مصالح کشور وارد آورد، این اقدام را با بدبینی تلقی نموده و سخت گیری زیادی نسبت به آن نشان داده است به طوری که در ماده ۹۸۸ قانون مدنی، شرایط ترک تابعیت ایران را متذکر شده است.

شرایط ترک تابعیت ایران

در قانون هر کشوری با توجه به مقتضیات سیاسی اجتماعی، شرایطی جهت ترک تابعیت پیش بینی شده است. ترک تابعیت ایران به وسیله قبول تابعیت بیگانه توجه قانونگذار را به خود معطوف کرده . با توجه به اصل احترام به آزادی افراد، قانون تابعیت ایران، ترک آن را جایز دانسته است ولی برای جلوگیری از سوء استفاده قوانین سختگیرانه ای وضع کرده است.

به موجب اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی ‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.» بنابراین کسی می تواند تابعیت خود را ترک ‌نماید که درخواست ترک تابعیت دهد و طبق ماده ۹۸۸ قانون مدنی کسی می تواند ترک تابعیت کند که دارای شرایطی باشد که در ذیل به آنها اشاره می‌گردد.

ماده ۹۸۸ اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:

۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند؛

۲- هیات وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛

۳- قبلا تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر اینکه اجازه هیات وزراء شامل آنها هم باشد.

۴- خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف – کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امورخارجه می باشد.

تبصره ب – هیات وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.

چگونگی ترک تابعیت ایران

به موجب ماده ۷ نظام نامه تابعیت آمده است:

«کسانی که بر طبق ماده ۹۸۸ قانون مدنی درخواست خروج از تابعیت ایران را می‌نمایند، باید درخواست نامه خود را روی اوراق تمبر شده، تنظیم و پس از تصدیق هویت و امضای آن در ایران از طریق نظمیه و در خارجه به وسیله مأمورین سیاسی و یا کنسولی ایران به وزارت امور خارجه ارسال دارند تا بر طبق قوانین و نظامات مربوطه، اقدام لازم به عمل آید.»

درخواست کنندگان خروج از تابعیت دولت ایران، باید علل و موجباتی را که باعث تقاضای مزبور گردیده در درخواست نامه خود ذکر نمایند. وزارت امور خارجه در صورتی که علل مزبور را موجه بداند، پیشنهاد لازم را به هیأت وزرا تقدیم خواهد نمود و چنانچه مورد قبول واقع شود سند اجازه خروج از تابعیت درباره او صادر و مبلغ بیست هزار ریال به عنوان حقوق کنسولی از درخواست کننده دریافت و معادل آن به سند مزبور، تمبر الصاق و باطل خواهد شد (ماده ۸ نظام نامه قانون تابعیت ایران)

آثار ترک تابعیت نسبت به اولاد

اطفال اشخاصی که بر طبق قانون اقدام به ترک تابعیت ایران نموده‌اند، اعم از اینکه اطفال اشخاص بزرگ یا کوچک باشند از تابعیت ایران خارج نمی ‌گردند و ایرانی محسوب می ‌شوند مگر اینکه اجازه هیئت وزیران شامل حال آنان هم باشد.

تبصره ب الحاقی ماده ۹۸۸ قانون مدنی شرایط آن را تعیین کرده است. /حقوق نیوز