آیا دارنده چک می‌تواند با وجود امکان وصول وجه چک در سررسید، سال‌ها از مراجعه به بانک خودداری کند و سپس خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور چک مطالبه نماید؟
خسارت تأخیر تأدیه با هدف جبران آثار ناشی از تأخیر در پرداخت دین و حمایت از حقوق طلبکار پیش‌بینی شده است؛ اما پرسش اساسی آن است که آیا این حمایت باید بدون توجه به رفتار دارنده طلب، امکان واقعی وصول وجه و آثار تأخیر بر وضعیت بدهکار اعمال شود؟
درباره پرونده وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۵، پارلمان قوه قضاییه که همانا هیئت عمومی دیوان عالی کشور باشد، که معمولا متشکل از قضات اندیشمند و با تجربه است، با تأیید نظر شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌هایی را که پنج سال یا بیشتر از تاریخ آنها گذشته است، از تاریخ مندرج در چک را پذیرفته است، با استناد به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱.
این برداشت، هرچند در جهت حمایت از دارنده چک قابل تبیین است، اما به نظر نگارنده از منظر عدالت قراردادی، رفتار زیان‌دیده، تناسب مسئولیت و جلوگیری از تحمیل خسارت قابل پیشگیری،ناظر بر اصل ۴۰قانون اساسی”تحت عنوان قاعده لاضرر” پرسش‌های جدی و قابل تأملی ایجاد به نظر روند تجاری بین تجار را با مشکل مواجه که از این جهات قابل تامل وبررسی مجدد می باشد؛ که اهم آنها عبارتند از:
۱. تعارض با “قاعده” اقدام؛ چرا باید آثار ترک اقدام دارنده نادیده گرفته شود؟_یکی از مهمترین مبانی نقد این رویکرد، قاعده مسلم و مترقی اقدام متبلور در اصل ۴۰قانون اساسی است؛ قاعده‌ای که بر اساس آن، شخصی که با علم و اختیار، رفتاری را انجام می‌دهد و خود زمینه ورود زیان یا تشدید آثار آن را فراهم می‌کند، نمی‌تواند بدون بررسی نقش رفتار خویش، تمام پیامدهای زیان‌بار را به دیگری منتسب سازد.
فرض کنیم صادرکننده چکی را به مبلغ معین صادر کرده و در تاریخ سررسید، موجودی کافی در حساب خود داشته است؛ به‌گونه‌ای که دارنده با مراجعه متعارف به بانک می‌توانسته وجه چک را وصول کند. با این حال، دارنده بنا به دلایل شخصی، تجاری یا هر علت دیگر، از مراجعه به بانک خودداری کرده و پس از پنج، هفت یا حتی ده سال، برای وصول اصل مبلغ و خسارت تأخیر تأدیه اقدام می‌کند.
در چنین فرضی، این پرسش اساسی مطرح است؟
آیا منصفانه است تمام آثار اقتصادی گذشت زمان، بدون بررسی رفتار دارنده و وضعیت واقعی حساب در سررسید، بر عهده صادرکننده قرار گیرد؟
اگر وجه چک در موعد مقرر موجود بوده و دارنده امکان وصول آن را داشته است، اما شخصاً از این امکان استفاده نکرده، دست‌کم از منظر عدالت حقوقی باید میان تأخیر ناشی از امتناع صادرکننده از پرداخت و تأخیر ناشی از عدم مراجعه دارنده تفاوت قائل شد.
البته قاعده اقدام به‌تنهایی و بدون احراز شرایط قانونی، موجب سقوط خودکار خسارت تأخیر تأدیه نیست؛ اما می‌تواند مبنایی برای نقد سیاست تقنینی، ارزیابی رابطه سببیت در موارد مقتضی و پیشنهاد اصلاح مقررات باشد.
۲. تعارض با منع تحمیل تکلیف” مالایطاق ” و مسئولیت نامتناسب
مفهوم تکلیف مالایطاق در معنای دقیق حقوقی، ناظر به تحمیل تکلیفی خارج از توان و استطاعت شخص است. بنابراین، هر مسئولیت مالی سنگین را نمی‌توان صرفاً به استناد این قاعده، تکلیف مالایطاق دانست.
با وجود این، مسئله از منظر تناسب مسئولیت قابل بررسی است.
وقتی صادرکننده در تاریخ سررسید وجه کافی در حساب داشته، اما دارنده برای سال‌ها به بانک مراجعه نکرده است، محاسبه خسارت بر مبنای گذشت تمام این سال‌ها می‌تواند مسئولیتی بسیار سنگین‌تر از آنچه برای جبران تأخیر واقعی در پرداخت ضرورت دارد، ایجاد کند.
ممکن است صادرکننده در آن زمان آمادگی پرداخت داشته باشد، اما سال‌ها بعد، با مطالبه مبلغی مواجه شود که به دلیل تورم و طولانی شدن فاصله زمانی، چندین برابر اصل دین شده است.
در این وضعیت، باید پرسید: آیا هدف خسارت تأخیر تأدیه، جبران زیان ناشی از عدم پرداخت است یا تحمیل تمام آثار اقتصادی زمان، حتی در دوره‌ای که دارنده امکان وصول داشته اما از آن استفاده نکرده است؟
این پرسش به‌ویژه هنگامی اهمیت می‌یابد که تأخیر دارنده، بدون وجود مانع موجه، نقش مؤثری در افزایش مبلغ مطالبه داشته باشد.
۳. دارا شدن غیرعادلانه؛ جبران خسارت یا ایجاد منفعت نامتناسب؟
یکی از مهمترین ایرادهای قابل طرح، احتمال ایجاد نتیجه‌ای است که از منظر حقوقی و اقتصادی، به دارا شدن غیرعادلانه نزدیک می‌شود.باید میان دو وضعیت تفاوت گذاشت:
وضعیت نخست: صادرکننده در سررسید وجه کافی ندارد، از پرداخت خودداری می‌کند و دارنده ناچار می‌شود برای وصول طلب خود سال‌ها پیگیری قضایی انجام دهد.
وضعیت دوم: صادرکننده در سررسید وجه کافی دارد
و دارنده می‌تواند طلب خود را وصول کند، اما آگاهانه یا بدون دلیل موجه از مراجعه به بانک خودداری می‌کند و سال‌ها بعد خسارت را از تاریخ چک مطالبه می‌کند.
این دو وضعیت از نظر اخلاق حقوقی و ارزیابی رفتار طرفین یکسان نیستند؛ هرچند مقررات خاص چک و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲، مبدأ محاسبه خسارت را تاریخ چک دانسته‌اند.
البته صرف دریافت خسارت قانونی، به معنای تحقق دارا شدن غیرعادلانه نیست؛ زیرا تا زمانی که مبنای قانونی معتبر وجود دارد، نمی‌توان صرفاً به دلیل بالا بودن مبلغ، آن را فاقد استحقاق دانست.
نقد اصلی آن است که مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که جبران زیان واقعی را تضمین کنند، اما از تبدیل تأخیر قابل پیشگیری به منشأ منفعت نامتناسب نیز جلوگیری شود.
۴. آیا پنج سال عدم مراجعه به بانک، باید هیچ اثری نداشته باشد؟
نقطه اصلی اختلاف، صرف گذشت پنج سال نیست؛ بلکه آثار حقوقی این گذشت و رفتار دارنده در این مدت است.
در گزارش مربوط به رأی جدید، موضوع پرونده این بوده که آیا با گذشت پنج سال یا بیشتر از تاریخ چک، خسارت تأخیر تأدیه همچنان از تاریخ مندرج در چک محاسبه می‌شود یا خیر. مطابق گزارش، نظر شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده است.
در مقابل، رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ نیز مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را تاریخ چک دانسته و مقررات خاص چک را از شرایط عمومی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی متمایز کرده است.
با این حال، تعیین مبدأ محاسبه خسارت، با نادیده گرفتن مطلق رفتار دارنده در همه فروض، یکسان نیست. آنچه نیازمند بررسی تقنینی است، این است که آیا در مواردی که وصول وجه در سررسید عملاً ممکن بوده، باید برای تأخیر غیرموجه دارنده، اثر حقوقی مشخصی در نظر گرفته شود یا خیر.
البته تا زمانی که قانون یا رأی لازم‌الاتباع چنین استثنایی را نپذیرفته باشد، نمی‌توان صرف عدم مراجعه دارنده به بانک را مجوزی قطعی برای تغییر مبدأ محاسبه خسارت دانست.
اما پرسش اساسی این است،آیا منصفانه است دارنده‌ای که می‌توانسته وجه چک را در سررسید وصول کند، سال‌ها از مراجعه به بانک خودداری کند و سپس خسارت تمام این مدت را از صادرکننده مطالبه نماید؟
۵_اما مهمترین پرسش این است که آیا واقعا چک وسیله پرداخت است، یا ابزار انباشت خسارت؟
مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک سندی برای برداشت یا واگذاری وجوه موجود نزد محال‌علیه است. همچنین ماده ۳۱۳ همان قانون، پرداخت وجه چک را به محض ارائه مقرر کرده است.فلسفه چک، تسهیل معاملات و گردش سریع سرمایه است؛ نه نگهداری طولانی‌مدت طلب با هدف مطالبه خسارت فزاینده در سال‌های بعد.
۶_ وقتی پول در حساب بوده، چرا صادرکننده باید تمام خسارت را بپردازد؟
مطابق ماده ۳ قانون صدور چک، صادرکننده مکلف است در تاریخ مندرج در چک، وجه آن را تأمین کند.
حال اگر صادرکننده این تکلیف را انجام داده و موجودی کافی در حساب داشته باشد، اما دارنده بدون مانع موجه از مراجعه به بانک خودداری کند، آیا عادلانه است تمام آثار اقتصادی گذشت زمان، بدون توجه به رفتار دارنده، بر عهده صادرکننده قرار گیرد؟
این وضعیت، دست‌کم از منظر «قاعده اقدام، تناسب مسئولیت و منع دارا شدن غیرعادلانه» قابل نقد است؛ هرچند این اصول به‌تنهایی موجب سقوط خسارت قانونی نمی‌شوند.آیا پنج سال تأخیر، هیچ اثر حقوقی ندارد؟
ماده ۳۱۵ قانون تجارت، برای برخی اقدامات دارنده مواعد مشخصی تعیین کرده و ماده ۳۱۸ نیز در دعاوی تجاری معین، با رعایت شرایط قانونی، مقررات مرور زمان پنج‌ساله را پیش‌بینی کرده است.البته این مواد به‌خودی‌خود مبدأ خسارت چک را تغییر نمی‌دهند؛ اما نشان می‌دهند که زمان و اقدام به‌موقع در حقوق تجارت بی‌اهمیت نیست.
شایسته است قانونگذار مقرر کند هرگاه صادرکننده با اسناد معتبر بانکی ثابت کند در سررسید موجودی کافی داشته و دارنده نیز بدون عذر موجه، با وجود امکان واقعی وصول، برای مدتی طولانی از ارائه چک خودداری کرده است، دادگاه بتواند آثار این تأخیر را در محاسبه خسارت، در چارچوب ضوابط قانونی، بررسی کند.
به هر صورت در مقام نتیجه و بررسی مجدد و اصلاح این رای وحدت رویه که منبعث از اصل ۴۰ قانون اساسی، یکی از مهم ترین موارد، در خصوص حد و حدود اعمال حقوق افراد است و مستفاد از اصول ۷۱ و ۷۲ قانون مشعر ، در وضع تمامی قوانین،باید مد نظر قرار گرفته شده و به همین علت، لازم الاجرا است. پیشنهاد میگردد:
الف_گرچه حمایت از دارنده چک ضروری است؛ اما حمایت قانونی نباید به نادیده گرفتن رفتار او و تحمیل مسئولیت مالی نامتناسب بر صادرکننده منتهی شود.
چون چک برای گردش سریع پول است، نه آنکه طلبکار بتواند سال‌ها آن را نگه دارد و هزینه تأخیر خود را نیز از بدهکار مطالبه کند!
ب_عدالت حقوقی اقتضا می‌کند میان صادر کنده “باسوءنیت ” که از پرداخت خودداری کرده و صادرکننده‌ای “با حسن نیت”که وجه چک را در موعد مقرر تأمین داشته، اما دارنده از وصول آن صرف‌نظر کرده است، دست‌کم در اصلاحات آینده قانون تفاوت گذاشت.در مواردی که صادرکننده وجه کافی در سررسید داشته و این امر با اسناد بانکی قابل اثبات است، قانونگذار می‌تواند امکان بررسی اثر عدم مراجعه دارنده را بر میزان خسارت پیش‌بینی کند.
ج) پیش‌بینی ضابطه‌ای برای جلوگیری از افزایش غیرمتعارف خسارت، قانونگذار می‌تواند در موارد خاص، میان جبران کاهش ارزش پول و افزایش مسئولیت ناشی از تأخیر طولانی و قابل پیشگیری تفکیک قائل شود؛ بدون آنکه حق دارنده‌ای که واقعاً با عدم پرداخت مواجه شده است، تضعیف شود.
د) توجه به رفتار هر دو طرف؛ در ارزیابی حقوقی، نه باید حق دارنده برای وصول طلب نادیده گرفته شود و نه باید رفتار صادرکننده و دارنده در ایجاد یا استمرار تأخیر، بدون بررسی باقی بماند.
هـ) اصلاح مقررات از مسیر قانونی؛ از آنجا که رأی وحدت رویه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، راه‌حل پایدار برای تغییر این وضعیت، اصلاح قانون یا ایجاد مبنای قانونی روشن برای تفکیک موارد است؛ نه نادیده گرفتن رأی لازم‌الاتباع در رسیدگی قضایی.
حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری/ فصل سوم
