حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست شورای قضایی استان کرمانشاه گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک قانون زیربنایی در نظام ثبتی در کشور با هدف دفع فساد و ایجاد نظم حقوقی پایدار است که در آن ۶ وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی در اجرای آن مشارکت دارد تاکنون بیش از ۸۰ جلسه شورای راهبری و ۵۰۰ مصوبه جامع داشته است.
وی افزود: بیش از ۷۰ درصد پروندههای مراجع قضایی، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ریشه در دعاوی مالکیت و اسناد عادی و قولنامهای دارد؛ اراضی و املاکی که بیهویت اند، بستری برای جعل، کلاهبرداری و فروش مال غیر فراهم کرده اند که با اجرای این قانون این املاک هویت بخشی و بهتدریج اسناد عادی از چرخه روابط قراردادی حذف میشوند که این امر، علاوه بر کاهش دعاوی، فرصت تمرکز قضات بر پروندههای مهم حقوقی و کیفری را فراهم میکند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود، به وضعیت دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و نسبت به پیامدهای منفی «قانون تسهیل صدور مجوزها» هشدار داد. بابایی با بیان اینکه «نباید عدالت و سلامت اداری را به بهانه اشتغال قربانی کرد»، افزود: افزایش بیرویه تعداد سردفتران بدون کارشناسی و نیازسنجی، نهتنها اشتغالزایی نیست، بلکه باعث کسادی بازار، بیکاری دانشآموختگان حقوق و در نهایت زمینهسازی برای بروز فساد و تولید جرم میشود.
