به گزارش عدلنامه، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار گرفت و مواد (۱)،(۲) و (۳) این طرح به تصویب رسید.
بر اساس ماده (۱)، عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۲۲ آذرماه ۱۳۹۰به «قانون دیوان عدالت اداری» اصلاح می‌شود.
طبق ماده (۲) این طرح بعد از عبارت «تعداد شعب دیوان» عبارت «و سازماندهی آنها در قالب معاونت‌های تخصصی به پیشنهاد رئیس دیوان» اضافه و تبصره ماده مذکور حذف می‌شود.
همچنین نمایندگان در ماده (۳) مصوب کردند که به انتهای تبصره ماده (۳) این قانون عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» اضافه و شماره آن به تبصره (۱) اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره۲- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می شود. پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.
تبصره۳- مقصود از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع و هیأت‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری الحاقی ۲۷ بهمن ماه ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأت های حل اختلاف مالیاتی، هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌ها و هیأت هایی که به موجب قوانین و مقررات، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار گرفت و مواد ۴ – ۵ – ۶ – ۷ و ۸ این طرح به تصویب رسید.
بر اساس ماده(۴) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۴ – قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضائی باشند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.
بر اساس تبصره ماده (۴)، وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می‌شوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌های مورد نیاز دیوان می‌باشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره‌های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی‌البدل دیوان عدالت اداری منصوب می‌شوند. چگونگی جذب و نحوه و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
بر اساس ماده (۵) که به تصویب نمایندگان رسید، رئیس دیوان در چهارچوب مفاد این قانون علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت‌های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز برعهده دارد و می‌تواند از بین معاونین قضائی یک نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نماید.
در تبصره این ماده آمده است: رئیس دیوان می‌تواند وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (۷۹ و ۹۱) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیرقضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.
بر اساس ماده (۶) این قانون، یک تبصره به شرح زیر به ماده(۶) قانون الحاق می‌شود:
تبصره- در صورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و دستگاه‌های اجرائی، به نحوی که با تشخیص رئیس دیوان، وجود این دفاتر در برخی از استان‌ها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر این صورت به دادگستری محل، منتقل می‌گردند.
در ماده(۷) این قانون نیز نمایندگان مصوب کردندکه دیوان می‌تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته‌های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ۱۰ سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل ۵ سال سابقه رشته مورد نیاز می‌باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین‌نامه نحوه به کارگیری و پرداخت حق‌الزحمه این افراد ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد رئیس دیوان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
طبق تبصره این ماده، چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش‌بینی می‌شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می‌باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیأت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رأی اقدام کنند.
ماده (۸) این طرح برای اصلاح بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگشت.
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار گرفت و مواد(۹)، (۱۳)،(۱۴) و (۱۵) به تصویب نمایندگان رسید و مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) با نظر محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون ارجاع شد.
بر اساس ماده (۹)، واحدهای اجرای احکام زیر نظر رئیس دیوان انجام وظیفه می‌نمایند. قضات اجرای احکام از بین دادرسان و یا مستشاران قضائی توسط رئیس دیوان انتخاب می‌شوند.
بر اساس ماده۱۳، ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۱۴- در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب و هیأت تخصصی، نظر هیأت تخصصی و در موارد اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی مُتّبع است.
تبصره- مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور پس از أخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می‌شود، در موضوع اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. درصورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.
طبق ماده (۱۴) هم در ماده (۱۵) قانون عبارت «و انفصال مستنکف» حذف می‌شود.
نمایندگان در ماده (۱۵) مصوب کردند که تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون حذف و شماره تبصره (۲) آن ماده به تبصره (۱ ) اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره (۲)،(۳) و (۴) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره ۲- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و شش ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
تبصره ۳- دستگاه‌ها و مأمورین مذکور مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاد می‌نمایند، به آنها ابلاغ نمایند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری را از دستگاه‌های مذکور دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به‌صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نماید.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۲) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.
تبصره۴- تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به ذی‌نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده‌است، ذی‌نفع ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، مهلت طرح شکایت در دیوان را دارد. /ایرنا
