به گزارش عدلنامه، علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه با فردی که با توسل به زور و دست بردن به سلاح، اموال مردم را به سرقت می‌برد و امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار می‌کند، نباید تسامح و تساهل صورت پذیرد، گفت: مرتکبان این دست از جرایم باید با اشد مجازات قانونی مواجه شده تا متنبه شوند.
وی این سخنان را در جریان بازدید پنج ساعته از حوزه قضائی شهرستان بهارستان و در نشست با کارکنان قضائی و اداری دادگستری و دادسرای این شهرستان بیان کرد.
القاصی‌مهر همچنین با بیان اینکه خوش‌نام بودن قضات، سرمایه بزرگی برای دستگاه قضائی محسوب می‌شود، گفت: زمانی که ۲۰۰ پرونده به یک شعبه حقوقی در طول یک ماه ارجاع می‌شود و قاضی آن شعبه به همان میزان پرونده رسیدگی می‌کند، این اقدام، کار بزرگ و ارزشمندی در جهت احقاق حقوق شهروندان است. افزایش تعداد رسیدگی‌ها در کنار ارتقای کیفیت آرای قضائی حکایت از دغدغه‌مند بودن قضات شریف حوزه قضائی بهارستان نسبت به حقوق شهروندان دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه رسیدگی به پرونده‌های قضائی را مأموریت اصلی دستگاه قضائی دانست و در عین حال شأن حضور کارکنان قضائی و اداری در تشکیلات عدلیه را ارائه خدمات حقوقی به شهروندان و برقراری عدالت توصیف کرد و گفت: مردم از دستگاه قضائی انتظار دارند که امورات حقوقی و قضائی آنها در زمان مناسب رسیدگی و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود و در نهایت با صدور آرای متقن و با پشتوانه منطقی، علمی و قضائی رضایت مراجعان کسب شود.
وی گفت: تمامی تلاش کارکنان قضائی و اداری باید معطوف به احقاق حقوق شهروندان، اجرای عدالت و کسب رضایت شهروندان در فرایند رسیدگی‌های قضائی باشد و با تسریع و دقت در تعیین تکلیف پرونده‌ها و رسیدگی‌های قضائی اعتماد عمومی تقویت شود و این امر شدنی است.
القاصی‌مهر در ادامه میزان پرونده‌های مسن و معوق در دادگستری و دادسرای شهرستان بهارستان را مورد اشاره قرار داد و در عین حال خواستار اهتمام ویژه به‌منظور تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر این پرونده‌ها شد.
وی شناسنامه‌دار شدن پرونده‌های مسن و معوق در دادگستری شهرستان بهارستان را اقدامی ارزشمند و قابل توجه توصیف کرد و گفت: از جمله دلایلی که سبب بروز اطاله در فرایندهای قضائی می‌شود، به مقوله اطاله در ارائه نظریه کارشناسی بازمی‌گردد؛ چرا که در بررسی‌های به‌عمل آمده مشخص شده است که در بسیاری از پرونده‌هایی که دچار اطاله شده‌اند، کارشناس نظریه خود را در زمان مناسب ارائه نداده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به صدور بخشنامه‌ای به تمامی واحدهای قضائی استان تهران به‌منظور احصای پرونده‌هایی که کارشناسی آنها بیش از سه ماه به طول انجامیده و بررسی دلایل بروز اطاله در وصول نظریه کارشناس گفت: مدیران واحدهای قضائی در این دست از پرونده‌ها مکلفند با دعوت کارشناس مربوطه علل بروز اطاله در ارائه نظریه کارشناسی را جویا شوند و پس از وصول نظریه، از کارشناس مربوطه در خصوص صحت نظریه مربوطه تعهد اخذ شود.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه شعب اجرای احکام کیفری نباید کمتر از ۳۰ پرونده در روز تعیین وقت کنند، گفت: تعیین وقت هیچ پرونده‌ای نیز در شعب اجرای احکام کیفری نباید از دو ماه طولانی‌تر شود.
القاصی‌مهر در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت اهتمام ویژه نسبت به ناهنجاری‌ها و جرایم موجود در حوزه قضائی شهرستان بهارستان را خواستار شد و گفت: قضات حوزه قضائی شهرستان بهارستان چه در دادگستری و چه در دادسرا باید نسبت به ناهنجاری‌ها و جرایمی که در حوزه این شهرستان امنیت عمومی و آرامش جامعه را دچار خدشه می‌کند و برای شهروندان دغدغه ایجاد می‌کند، اهتمام ویژه داشته باشند و با تعامل با سایر دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه، وضعیت به‌گونه‌ای مدیریت شود که فضا برای مجرمان و هنجارشکنان ناامن شود و خاطیان دستگاه قضائی را ناظر بر اعمال خود بدانند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در حوزه برخورد با جرایم و ناهنجاری‌ها از جمله فرمانداری، رئیس دادگستری، دادستان و شورای تأمین اذعان کرد: سرقت‌های توام با آزار و اذیت، زورگیری و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان، خط قرمز دستگاه قضائی محسوب می‌شود و دستگاه‌های مسئول و مرتبط در جهت برخورد با مجرمان و هنجارشکنان باید با محوریت دستگاه قضائی تعامل و هماهنگی‌های لازم را داشته باشند.
وی خطاب به قضات شهرستان بهارستان گفت: با مرتکبین جرایم خشن و سرقت‌های به عنف در چارچوب قوانین و مقررات هیچ‌گونه ملاحظه‌ای نکنید؛ چرا که با فردی که با توسل به‌زور و دست‌بردن به سلاح، اموال مردم را به سرقت می‌برد و امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار می‌کند، نباید تسامح و تساهل صورت پذیرد و باید مرتکبان این دست از جرایم با اشد مجازات قانونی مواجه شده تا متنبه شوند.
القاصی‌مهر تأکید کرد: تصویر ذهنی مردم از عدلیه زمانی‌که صحبت از زورگیری و سرقت به‌عنف می‌شود باید به‌گونه‌ای باشد که اگر احدی دست به چنین اقدامات مجرمانه‌ای زد به‌طور قطع با برخورد قاطع و عبرت‌آموز دستگاه قضائی مواجه خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در عین حال بر ضرورت زندان‌زدایی نسبت به جرایم سبک در کنار برخورد عبرت‌آموز با مرتکبین به جرایم خشن و سنگین تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه عدلیه آخرین پناه اشخاص است، دستگاه قضائی در قبال امنیت مردم دارای مسئولیت است و اگر شخصی نسبت به ظلم و ستمی که به او روا شده با دلایل و مستندات تظلم‌خواهی کرد، دستگاه قضائی موظف به رسیدگی در چارچوب قوانین و مقررات است.
القاصی‌مهر همچنین با اشاره به اینکه حقوق عامه نباید به دستاویزی برای ایجاد درآمد برای سایر دستگاه‌ها تبدیل گردد، گفت: حضور میدانی دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم در بسیاری از حوزه‌ها اثرگذار و بازدارنده است و از بروز بسیاری از تخلفات و آسیب‌ها پیشگیری می‌کند.
وی سپس هدف‌گذاری دادگستری کل استان تهران برای کاهش ۵۰ درصدی میزان موجودی تا پایان سال جاری را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای پیش‌برد امور به‌منظور دستیابی به هدف فوق‌الذکر همکاری همه همکاران با ریاست دادگستری شهرستان بهارستان لازم و ضروری است. ضرورت دارد تا در توزیع نیروها در میان دادسرا و دادگاه تناسب رعایت گردد و در این حوزه باید میان دادگاه و دادسرا تعامل وجود داشته باشد./تسنیم
