سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه در آیین تحلیف داوران حرفهای، گفت: قوه قضاییه از سالهای گذشته تلاش کرده است تا موضوع توسعه روشهای جایگزین حل اختلاف را در قوانین برنامههای توسعه مورد توجه قرار دهد و این موضوع بهویژه در دو قانون برنامه اخیر مورد تأکید قرار گرفته است.
با اشاره به اهمیت توسعه روشهای جایگزین حل اختلاف اظهار کرد: در دنیای امروز سرعت مبادلات و تبادلات تجاری بهشدت افزایش یافته و زمان به یک ارزش اقتصادی نخستین تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، سرعت در رسیدگیهای قضایی اهمیت مضاعفی پیدا میکند؛ چراکه یکی از اهرمهای کارآمدی برای حلوفصل اختلافات و منازعات اقتصادی مردم است.
وی افزود: در این راستا، توسل به شیوههای جایگزین رسیدگی قضایی یکی از مسائلی است که موجب میشود هم سرعت لازم در حل اختلافات تأمین شود و هم استفاده از ظرفیت داوری به ارتقای کیفیت رسیدگیها کمک کند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه «داوری دیگر یک انتخاب فرعی در رسیدگی به اختلافات نیست»، تصریح کرد: امروز داوری یک رکن ساختاری در عدالت است. عدالت قراردادی با مدلی که عدالت مبتنی بر الگوهای عمومی است، تفاوت دارد و قوه قضاییه زمانی میتواند در این زمینه موفق باشد که در کنار رسیدگیهای قضایی، از ابزار کارآمد داوری مبتنی بر نگرش حرفهایگرایی استفاده کند.
کاظمی ادامه داد: قوه قضاییه از سالهای گذشته تلاش کرده است تا موضوع توسعه روشهای جایگزین حل اختلاف را در قوانین برنامههای توسعه مورد توجه قرار دهد و این موضوع بهویژه در دو قانون برنامه اخیر مورد تأکید قرار گرفته است.
وی یکی از چالشهای موجود را نگاه سنتی به داوری دانست و گفت: یکی از چالشها این بوده که داوری به عنوان مکمل نظام دادرسی مورد توجه قرار گرفته و همواره در سیطره نظام دادرسی، یک روش فرعی تلقی شده است؛ گویی در فرایند دادرسی، جادهای فرعی به نام داوری وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اقتضای روزگار ما این است که داوری به عنوان یک روش موازی و حتی یک روش پیشینی برای رسیدگی به اختلافات مورد توجه قرار گیرد. وقتی چنین سازوکاری طراحی میشود، داوری باید تبدیل به یک حرفه شود و اقتضای حرفه نیز وجود کانونهای حرفهای، سازماندهی حرفهای و طراحی نظامی برای هماهنگی، نظارت، سیاستگذاری و ارتقای هوشمندی در این حوزه است.
کاظمی گفت: قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ با تصویب «دستورالعمل ساماندهی داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری»، اراده خود را برای توجه به داوری به عنوان یک الگوی کارآمد برای حلوفصل اختلافات نشان داد.
وی ادامه داد: با اقدامات انجامشده در مرکز توسعه حل اختلاف که در حال حاضر مرکز حل اختلاف نام دارد، اقدامات برجسته و گستردهای برای انتظامبخشی به امر داوری صورت گرفته است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به توسعه کانونهای داوری در کشور اظهار کرد: توسعه کانونهای داوری در ۲۸ استان و برنامهریزی برای توسعه آن در سراسر کشور، ایجاد فرایندهای مختلف داوری و انتخاب داوران و تهیه مقررات و لوایح مورد نیاز این حوزه، از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: جا دارد از مسئولان و مدیرانی که در دوره مسئولیت خود این اقدامات را دنبال کردند، قدردانی کنیم و اطمینان داریم این اقدامات در دوره مدیریت جدید مرکز حل اختلاف با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.
ضرورت تنظیم رابطه استقلال داوری با حاکمیت قانون
کاظمی با اشاره به یکی از مسائل مهم پیش روی توسعه داوری گفت: مسئله مهم این است که داوری به عنوان یک سازوکار مستقل، ارتباط خود را با بحث حاکمیت قانون چگونه تنظیم کند.
وی افزود: اعتباربخشی قضایی به امر داوری از طریق رسیدگی در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر، یکی از راهکارهای این موضوع در الگوی سنتی است؛ اما در الگوی جدید باید به گونهای عمل کرد که ضمن اعطای آزادی عمل بیشتر به داوران، اصول بنیادین حقوقی و قوانین این حوزه نیز رعایت شود و نظم عادلانه مطلوب در جامعه از طریق آرای داوری حفظ شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تصریح کرد: این مسئله باید حتماً مورد توجه قرار گیرد و برای آن چارهاندیشی شود.
ضرورت تصویب هرچه سریعتر لایحه مربوط به داوری
کاظمی با اشاره به لایحه مرتبط با حوزه داوری که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: مسئله دیگر این است که امیدواریم این لایحه هرچه سریعتر به تصویب برسد. خوشبختانه پیگیریهای خوبی در حال انجام است و توافقهای خوبی با کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: امیدواریم با همتی که وجود دارد و با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز حل اختلاف، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه، این لایحه هرچه سریعتر به تصویب برسد تا بنیان قانونی مستحکم و مناسبی برای توسعه داوری در کشور فراهم شود.
داوران باید از اختیارات متناسب با مسئولیت خود برخوردار باشند
کاظمی یکی دیگر از چالشهای جدی حوزه داوری را موضوع اختیارات داوران دانست و اظهار کرد: داور باید از اختیارات لازم برخوردار باشد. بسیاری از بزرگوارانی که در این جلسه حضور دارند، پیش از این در جایگاههای مدیریتی یا قضایی مسئولیت داشتهاند و مورد اعتماد نظام بوده و هستند. طبیعتاً زمانی که این افراد در جایگاه داوری قرار میگیرند، باید اختیارات لازم برای انجام مسئولیت خود را نیز داشته باشند.
وی افزود: بدون برخورداری از اختیارات لازم، داوری نمیتواند انتظاراتی را که از آن میرود، برآورده کند. داور باید بتواند استعلامهای لازم را از ادارات و دستگاههای مختلف انجام دهد و در موارد مقتضی، اقدامات لازم از جمله صدور دستور موقت را انجام دهد تا آنچه برای یک رسیدگی عادلانه لازم است، فراهم شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت توجه به حرفهایسازی داوری گفت: توجه به مسائل مربوط به یک حرفه، تفاوت حرفه با یک شغل است. در حرفه، دو موضوع اهمیت ویژه دارد؛ نخست کیفیت کار و سطح بالای تخصص و دانش و دوم اخلاق حرفهای.
وی تصریح کرد: داور در واقع یک سیستم چابک دادرسی و رسیدگی است. در نظام قضایی، حتی اگر یک قاضی کمتجربه باشد، زنجیرهای از فرایند دادرسی و نظارت قضایی وجود دارد که تصمیمات او در این زنجیره مورد بررسی قرار میگیرد، اما در داوری ممکن است یک پرونده بسیار بزرگ با ارزش مالی بالا به یک داور یا هیئت داوری سپرده شود و رأی آنان برای طرفین تعیینکننده باشد.
کاظمی ادامه داد: در چنین مواردی، داوری باید از سطح فنی و تخصصی بسیار بالایی برخوردار باشد. یکی از فلسفههای داوری نیز همین است که در موضوعات پیچیده، به جای ارجاع موضوع به تخصصهای متعدد و کارشناسان مختلف، یک یا چند داور متخصص بتوانند مسئله را بررسی و درباره آن تصمیمگیری کنند.
وی با اشاره به اهمیت اخلاق حرفهای گفت: موضوع دوم، اخلاق حرفهای است. کسانی میتوانند در یک حرفه حضور داشته باشند که متعهد به ارزشهای اخلاقی باشند و سطح بالایی از رفتار حرفهای و متعالی را در انجام وظایف خود رعایت کنند تا اعتماد مردم را جلب کنند.
ضرورت تدوین ارزشهای مشترک اخلاقی برای حرفههای قضایی
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه حرفههای مختلف مرتبط با قوه قضاییه از جمله قضاوت، داوری، سردفتری و وکالت دارای یک وجه مشترک هستند، گفت: وجه مشترک این حرفهها رعایت اخلاق و ارزشهای بنیادین و متعالی است؛ ارزشهایی که جامعه از صاحبان این حرفهها انتظار دارد.
وی افزود: تدوین ارزشهای مشترک اخلاقی، راهنماهای رفتاری و پایبندی به الگوهای اخلاقی در این حرفهها بسیار مهم است.
کاظمی با اشاره به برگزاری مراسم تحلیف داوران اظهار کرد: امروز که مراسم تحلیف داوران ارجمند کشور برگزار میشود، این مراسم به نوعی بیانگر پایبندی داوران به ارزشهای اخلاقی و حرفهای است. بسیاری از این عزیزان خود الگوهای برجستهای در حوزه اخلاق هستند و ما همواره از تجربیات و رفتار حرفهای آنان بهره گرفتهایم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با آرزوی توفیق برای داورانی که فعالیت حرفهای خود را آغاز میکنند، گفت: این افراد در کسوت دیگری، مسیر دادرسی و حلوفصل اختلافات را ادامه خواهند داد.
وی اظهار کرد: امیدواریم با اقدامات خوبی که در مرکز حل اختلاف و سایر ارکان قوه قضاییه در حال انجام است و با تأکیدات ریاست قوه قضاییه و معاون اول قوه قضاییه، توسعه روشهای جایگزین حل اختلاف که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز به عنوان یک راهبرد تحولی مهم مورد توجه قرار گرفته است، با جدیت دنبال شود.
کاظمی خاطرنشان کرد: امیدواریم به نقطهای برسیم که در حوزه داوری و سایر روشهای جایگزین حل اختلاف، به سطح بالایی از تخصص و اعتماد عمومی دست پیدا کنیم و در کنار آن، بتوانیم ظرفیتهای اقتصادی این حوزه را نیز توسعه دهیم و در عرصه داخلی و بینالمللی به یک الگوی کارآمد در زمینه داوری دست یابیم.
حجتالاسلام والمسلمین سیدمحسن موسوی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با تسلیت ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) همچنین گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع مقدس از جمله ایامی است که برای ملت ایران و همه آزادیخواهان جهان، عزت و افتخار به همراه داشته است.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاهها، یاد شهدای دانشآموز میناب را گرامی داشت و افزود: امروز با آغاز فعالیت مدارس و دانشگاهها، در کنار شور و نشاط آغاز سال تحصیلی، یاد شهدای جنایات اخیر نیز برای مردم و جامعه دانشگاهی و دانشآموزی زنده است. بیتردید تلاش علمی دانشآموزان، دانشجویان و استادان میتواند عزت علمی، سیاسی و اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد.
موسوی با اشاره به توسعه فعالیتهای داوری در کشور گفت: خداوند بزرگ را شاکریم که چهرههایی برای فعالیت در عرصه داوری انتخاب شدهاند که سالها در منصب قضاوت حضور داشته و در این عرصه خوش درخشیدهاند.
وی افزود: حضور این افراد در مجموعه داوری و کانونهای داوری، برای مرکز حل اختلاف کشور یک افتخار است. زمانی که پروانههای داوری را امضا میکردم، مشاهده نام افرادی که سالها در دستگاه قضایی فعالیت کردهاند، موجب خوشحالی و امیدواری بود.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور تصریح کرد: حضور قضات و چهرههای باتجربه در عرصه داوری میتواند به ارتقای جایگاه این نهاد و افزایش اعتماد مردم منجر شود. افرادی که امروز وارد این عرصه شدهاند، میتوانند جایگاهی برای داوری ایجاد کنند که مردم با اطمینان و رغبت بیشتری به مراکز داوری مراجعه کنند.
موسوی با اشاره به ضرورت حرفهای و تخصصی شدن داوری ادامه داد: در گذشته افرادی با حداقل تحصیلات وارد عرصه داوری میشدند، اما امروز داورانی انتخاب شدهاند که سالها سابقه فعالیت قضایی دارند و با مسائل حقوقی و قضایی آشنا هستند. این روند میتواند زمینهساز توسعه داوری حرفهای، تخصصی و در آینده داوری بینالمللی باشد.
وی بر ضرورت توسعه داوری بینالمللی تأکید کرد و گفت: ایران و متخصصان ایرانی در عرصههای مختلف ظرفیتهای ارزشمندی دارند و باید این ظرفیت در حوزه داوری بینالمللی نیز مورد استفاده قرار گیرد. اقدامات مربوط به توسعه داوری بینالمللی در حال پیگیری است و امیدواریم در این عرصه نیز شاهد حضور مؤثر و موفق ایران باشیم.
موسوی با اشاره به وجود برخی مقاومتها در مسیر توسعه داوری حرفهای اظهار کرد: در بسیاری از موضوعات، در ابتدا نوعی مقاومت شکل میگیرد و ترجیح داده میشود امور به سمت دادگاهها هدایت شود؛ در حالی که دنیا به سمت استفاده بیشتر از روشهای جایگزین حل اختلاف حرکت کرده است.
وی افزود: وقتی راهکارهای سریعتر، آسانتر و کمهزینهتر و همچنین متخصصان توانمند در حوزه داوری و صلح و سازش وجود دارند، چرا باید همه اختلافات به سمت فرآیندهای پرهزینه و زمانبر قضایی هدایت شوند؟
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به حجم بالای پروندهها در محاکم گفت: دادگاههای ما با انبوه پروندهها مواجه هستند؛ بنابراین باید از ظرفیتهای موجود در حوزه داوری، میانجیگری و صلح و سازش استفاده کنیم و این مسیرها را در اختیار مردم قرار دهیم.
موسوی با اشاره به تجربه برخی کشورها در زمینه استفاده از روشهای جایگزین حل اختلاف اظهار کرد: در برخی کشورها، برای تصدی منصب قضاوت یا ورود به حرفه وکالت، داشتن سابقه فعالیت در حوزه صلح و سازش و روشهای جایگزین حل اختلاف مورد توجه قرار گرفته است. ما نیز باید در این زمینه به سمت تقویت تجربه عملی و حرفهای افراد حرکت کنیم.
وی یکی از مشکلات موجود را ضعف اطلاعرسانی درباره خدمات و ظرفیتهای داوری و صلح و سازش دانست و گفت: امروز بسیاری از مردم با ظرفیتها و مزایای داوری آشنایی کافی ندارند و ما وظیفه داریم این موضوع را برای مردم تبیین کنیم.
موسوی ادامه داد: حتی در حوزه شوراهای حل اختلاف نیز اطلاعرسانی متناسب با خدمات و ظرفیتهای موجود صورت نگرفته است. اگر مردم بدانند داوری و صلح و سازش چه مزایایی دارد و چگونه میتواند مسیر رسیدگی به اختلافات را تسهیل کند، قطعاً از این ظرفیتها بیشتر استفاده خواهند کرد.
وی با اشاره به رواج مراجعه مستقیم به دادگاهها در بسیاری از اختلافات افزود: امروز این تصور در جامعه وجود دارد که با بروز هر اختلافی باید سریعاً پروندهای در دادسرا یا دادگاه تشکیل شود؛ در حالی که روشهایی مانند میانجیگری، صلح و سازش و داوری نیز وجود دارد که هنوز به اندازه کافی در جامعه نهادینه نشده است.
موسوی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آرای داوری اظهار کرد: داوران نباید موضوع اتقان رأی را دستکم بگیرند. رأی داور باید از استحکام و دقت کافی برخوردار باشد تا در فرآیندهای قضایی با ایراد و نقض مواجه نشود.
وی افزود: داور باید در رسیدگیهای خود بیطرفی کامل را حفظ کند؛ چرا که کوچکترین خدشه به بیطرفی یا استحکام رأی میتواند موجب بیاعتمادی مردم نسبت به نهاد داوری شود.
موسوی گفت: انتظار ما این است که داوری حرفهای و تخصصی و همچنین هیئتهای تخصصی داوری به گونهای شکل بگیرند که مردم اعتماد بیشتری به این نهاد پیدا کنند و استفاده از روشهای جایگزین حل اختلاف افزایش یابد.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور ابراز امیدواری کرد که با توسعه داوری، صلح و سازش و میانجیگری، حجم پروندههای ورودی به محاکم کاهش پیدا کند.
وی گفت: امیدواریم به نقطهای برسیم که مردم در گام نخست مسیر داوری، صلح و سازش و میانجیگری را انتخاب کنند و در صورت بینتیجه ماندن این روشها، به دادگاه مراجعه کنند.
موسوی با اشاره به عملکرد سال گذشته حوزه داوری اظهار کرد: اگر در سال گذشته حدود ۳۵ تا ۳۶ هزار پرونده در فرآیندهای داوری رسیدگی شده است، امیدواریم در سال آینده شاهد افزایش قابل توجه این آمار باشیم و بخش بیشتری از پروندههایی که میتوانند از مسیرهای جایگزین حل اختلاف رسیدگی شوند، به داوری ارجاع داده شوند.
وی تأکید کرد: هدف نهایی این است که داوران با ارائه آرای دقیق، تخصصی و مستدل، پروندهها را با بهترین کیفیت ممکن مختومه کنند و از این طریق، هم رضایت مردم افزایش یابد و هم بار ورودی محاکم کاهش پیدا کند.
ضرورت ساماندهی و توسعه حوزه داوری
محسن مقدس معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف با اشاره به ضرورت ساماندهی و توسعه حوزه داوری در کشور گفت: در حوزه داوری با دو مفهوم «ساماندهی» و «توسعه» مواجه هستیم و با وجود گذشت حدود ۱۱۵ سال از قانونگذاری در این حوزه، تاکنون ساماندهی مطلوبی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه یکی از علل افزایش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، سامان نیافتن حوزه داوری است، افزود: اگر به دنبال توسعه داوری هستیم، شایسته نیست در جامعهای که در هر استان و شهرستان آن دانشگاههای حقوق و تعداد زیادی حقوقدان و متخصص وجود دارد، افرادی بی دانش و صلاحیت ناکافی اقدام به صدور رأی داوری کنند.
مقدس ادامه داد: در سالهای گذشته هزاران رأی داوری توسط افرادی صادر شده که از دانش و تخصص حقوقی کافی برخوردار نبودهاند. این مسئله نشان میدهد که ساماندهی این حوزه یک ضرورت جدی است و باید برای آن چارهاندیشی شود.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف با تأکید بر اینکه در حوزه داوری تحقیقات کافی درباره مزایای آن صورت نگرفته است، اظهار کرد: داوری میتواند یکی از مؤثرترین ابزارها برای توسعه اقتصادی کشور باشد. بازرگانان و فعالان اقتصادی خارجی، زمانی وارد تعامل تجاری با یک کشور میشوند که نظام داوری کارآمد و قابل اتکایی وجود داشته باشد.
وی با اشاره به تصویب نخستین دستورالعمل ساماندهی حلوفصل اختلافات از طریق داوری در سال ۱۴۰۰ گفت: این دستورالعمل، حرکت به سمت ساماندهی این حوزه را آغاز کرد و با پیگیریهای صورتگرفته، برخی موانع موجود نیز برطرف شد.
مقدس، توسعه داوری را نیازمند کار علمی و دانشمحور دانست و گفت: اگر در این حوزه کار علمی نکنیم و محور فعالیتها را بر دانش و تخصص قرار ندهیم، نمیتوانیم به توسعه واقعی دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به آسیبشناسی انجامشده در حوزه داوری افزود: داوری را به سه بخش داوری عمومی، داوری تخصصی و داوری بینالمللی تقسیم کردهایم. داوری عمومی بیشتر با جامعه حقوقی و اختلافات حقوقی سروکار دارد، در حالی که داوری تخصصی باید متناسب با حوزههای تخصصی مختلف و با حضور افراد دارای دانش فنی مربوط انجام شود.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف با اشاره به وضعیت داوری بینالمللی تصریح کرد: جایگاه کشور در حوزه داوری بینالمللی نیازمند ارتقاست و یکی از دلایل آن، نبود مدلسازی و کار علمی کافی در این حوزه است.
وی ادامه داد: مرکز حل اختلاف برای نخستین بار مدل داوری سهجانبه ایران، چین و روسیه را پیشنهاد داده است که این مدل میتواند با توجه به ظرفیتهای موجود، برای سایر کشورهای منطقه نیز ارائه و مورد استفاده قرار گیرد.
مقدس با اشاره به ظرفیت اقتصادی داوری بینالمللی اظهار کرد: در برخی پروندههای بینالمللی، مبالغ قابل توجهی در فرآیندهای داوری مطرح است، اما متأسفانه تاکنون آنگونه که باید به این ظرفیت اقتصادی توجه نشده است.
وی با بیان اینکه ساماندهی این حوزه نیازمند تدبیر و مدلسازی است، گفت: در این مدت نزدیک به ۳۰ ایده و طرح جدید در حوزه داوری مطرح و پیگیری شده است و تلاش کردهایم این حوزه را بر مبنای دانش، تخصص و سازوکارهای مشخص، ریلگذاری کنیم.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف درباره تعیین متولی امر داوری نیز گفت: در چهار سال گذشته برای نخستین بار در قانون، متولی امر داوری مشخص شد و بر اساس بند مربوط در قانون برنامه، مرکز حل اختلاف قوه قضاییه به عنوان متولی این حوزه تعیین شده است.
وی افزود: برخی معتقدند اتاق بازرگانی باید متولی داوری بین المللی باشد، اما سوال این است سهم کشور ما از داوریهای بین المللی تاکنون جه میزان بوده است و چرا ما کمترین سهم را در این حوزه داشتهایم. ما باید نگاه تجاری را در داوریها تعدیل کنیم.
مقدس با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه داوری تخصصی اظهار کرد: در داوریهای تخصصی، مدلی کاملا علمی را ارائه کردهایم که در آن یک داور حقوقی در کنار داوران فنی و تخصصی دانشی و مهارتی قرار میگیرد. برای نمونه، در اختلافات مالی، در کنار سرداور حقوقی، داور دارای دانش تخصصی و داور دارای مهارت مرتبط با حوزه حضور پیدا میکنند تا رأی صادرشده از پشتوانه علمی و فنی کافی برخوردار باشد.
وی ادامه داد: برای توسعه داوری تخصصی، کمیسیونهایی در حوزههای مختلف از جمله صنعت، معدن، حملونقل و مسائل پولی و بانکی تشکیل شده و تلاش شده است دستگاههای دولتی و نهادهای تخصصی نیز در این فرآیند مشارکت داشته باشند.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف با اشاره به ساماندهی داوری در حوزههای ثبتی و اسناد گفت: در این زمینه نیز تقسیمبندی تخصصی انجام دادهایم تا دعاوی مربوط به اسناد، املاک، شرکتها و سایر حوزهها به داوران متخصص همان حوزه ارجاع شود.
وی افزود: در این مدت اساسنامه کانونها تدوین شد و در ۲۸ استان، کانون داوران حرفهای راهاندازی شده است. همچنین حدود چهار هزار داور حرفهای جذب شدهاند و تلاش شده است از ظرفیت قضات بازنشسته، استادان دانشگاه و نخبگان حقوقی و تخصصی در این حوزه استفاده شود.
مقدس با اشاره به اصلاح شیوهنامههای مربوط به داوری گفت: در شیوهنامه جدید، موضوعات نظارتی با دقت بیشتری مورد توجه قرار گرفته و حداقل سن داوران نیز با استدلال علمی ۳۵ سال تعیین شده است.
وی ادامه داد: برای نخستین بار امکان تردید در صلاحیت علمی و اخلاقی داور نیز در شیوهنامه تبیین شده و شاخصهای لازم برای ارزیابی و انتخاب داوران تدوین شده است.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف همچنین از تشکیل شورای توسعه داوری در استانها با مشارکت دادگستری خبر داد و گفت: تلاش شده است با مشارکت مسئولان استانی، ظرفیت داوری در استانها توسعه پیدا کند و شاخصهای مشخصی برای سطوح مختلف نهادهای داوری، از جمله سازمانها و مراکز استانی، تعریف شود.
مقدس با اشاره به عملکرد استانها در ارجاع پروندهها به داوری گفت: استان فارس در این زمینه عملکرد قابل توجهی داشته و حدود هشت هزار پرونده به داوری ارجاع شده است. همچنین به طور کلی در سال گذشته در مجموع حدود ۳۶ هزار پرونده به داوری ارجاع شده است.
وی تأکید کرد: توسعه داوری نیازمند استمرار کار علمی، استفاده از ظرفیت متخصصان و ایجاد سازوکارهای دقیق برای ارزیابی داوران است و تلاش مرکز حل اختلاف بر این است که با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط، این حوزه را به سمت ساماندهی و توسعه هدایت کند.
چالش اطاله دادرسی در برخی محاکم
در ادامه، قاسمیزاده رئیس دادگستری شهرستان ری در این مراسم، با اشاره به چالش اطاله دادرسی در برخی محاکم اظهار کرد: بدون تعارف باید پذیرفت که مردم نسبت به طولانی شدن روند رسیدگی در برخی دادگاهها گلایهمند هستند و دستگاه قضایی باید برای این مسئله چارهاندیشی کند.
وی افزود: بخشی از این مشکلات به تفاوت ظرفیت و عملکرد همکاران قضایی بازمیگردد. برخی قضات با تلاش و جدیت بیشتر پروندهها را پیش میبرند، اما در مواردی نیز به دلایل مختلف روند رسیدگی طولانی میشود و این موضوع میتواند به نارضایتی عمومی منجر شود.
رئیس دادگستری شهرستان ری ادامه داد: یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش حجم ورودی پروندهها و تسریع در رسیدگی، سوق دادن بخشی از اختلافات به سمت داوری است. در دستگاه قضایی پروندههای مسن وجود دارد که رسیدگی به برخی از آنها ممکن است بیش از یک سال زمان ببرد؛ بنابراین استفاده از ظرفیت داوری میتواند بخشی از این بار را کاهش دهد.
قاسمیزاده با اشاره به جایگاه داوری در آموزههای دینی گفت: در آیات قرآن کریم و همچنین روایات و احادیث، موضوع داوری مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع تنها مختص نظام حقوقی ما نیست و در کشورهای مختلف نیز از ظرفیت داوری به عنوان نهادی مکمل دادگستری استفاده میشود.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی نهاد داوری در کنار دادگستری به صورت رسمی و نهادینه فعالیت میکند، تصریح کرد: کاهش هزینهها، افزایش سرعت رسیدگی و کاهش تشریفات از جمله مزایای استفاده از داوری است. در داوری، مدت رسیدگی محدودتر است و با توجه به تخصص داوران، پروندهها میتوانند متناسب با موضوع به افراد متخصص در حوزههای کیفری، حقوقی، تجاری و سایر حوزهها ارجاع شوند.
رئیس دادگستری شهرستان ری خاطرنشان کرد: تخصصی بودن داوران میتواند موجب شود پروندهها با سرعت بیشتری بررسی شده و در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت، نتیجه مطلوبتری حاصل شود.
وی افزود: در شهرستان ری نیز از سال ۱۴۰۲ تصمیم گرفتیم در راستای تحول قضایی، حرکت جدیتری به سمت استفاده از ظرفیت داوری داشته باشیم و بخشی از پروندهها را از این مسیر حلوفصل کنیم.
رئیس دادگستری شهرستان ری با اشاره به همکاری مسئولان و مجموعههای مرتبط در این زمینه اظهار کرد: با همراهی همکاران مرکز حل اختلاف در جلسات کمیته پیشگیری از وقوع جرم و با حضور اتاق اصناف و اتحادیهها، بهویژه اتحادیه مشاوران املاک و نمایشگاهداران خودرو، موضوع توسعه داوری مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در همین راستا، در قراردادهایی که سالها مورد استفاده قرار میگرفت، شرط داوری پیشبینی و سازوکار ارجاع اختلافات به داوری تقویت شد. پس از راهاندازی و توسعه داوری حرفهای نیز پروندهها به داوران حرفهای ارجاع داده شدند.
قاسمیزاده گفت: برای اینکه پروندههای مرتبط در شعب مختلف پراکنده نشوند و سازوکار رسیدگی به آنها به شکل منسجمتری مدیریت شود، یک شعبه به صورت ویژه برای تمرکز این پروندهها در نظر گرفته شد. همچنین با آموزش و استفاده از داوران حرفهای تلاش کردیم اعتماد عمومی نسبت به این ظرفیت افزایش پیدا کند.
رئیس دادگستری شهرستان ری در پایان خاطرنشان کرد: روند آمار سالهای گذشته نشان میدهد مردم به تدریج با ظرفیت داوری آشنا شدهاند و تمایل دارند در صورت امکان، اختلافات خود را از این طریق حلوفصل کنند. انتخاب داور مورد اعتماد و برخورداری از تخصص لازم میتواند موجب کاهش مراجعه به دادگاهها و در نهایت کاهش بخشی از نارضایتیها از روند رسیدگی قضایی شود.
در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از سوی معاون توسعه حل اختلاف قوه قضاییه از زحمات رئیس دادگستری شهرستان ری بابت کسب رتبه برتر در استان تهران در ارجاع به داوری حرفه ای تقدیر شد.
