به گزارش عدلنامه، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه شنبه در هفدهمین نشست خبری دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و میلاد مبارک و فرخنده امام هشتم حضرت علی ابن موسی الرضا، با اشاره به محورهای فرمایشات مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) افزود: امیدواریم آنچه مطالبه رهبر انقلاب اسلامی است بتوانیم محقق کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره بازداشتی‌های حادثه متروپل آبادان گفت: ریاست محترم قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه به این مهم پرداختند. در تاریخ دوم خرداد سال جاری در ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه مطلع شدیم که این حادثه در شهر آبادان اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: پس از ریزش، این ساختمان در شرایط ناایمنی قرار گرفت و بعد از اطلاع از این حادثه براساس هماهنگی ها و تکالیفی که مراجع ذی مدخل داشتند، رییس کل دادگستری و دادستان خوزستان به جمع حاضران در منطقه پیوستند، با صدور دستورات قضایی مقتضی بر امور نظارت داشتند.
ستایشی افزود: حاصل این اقدامات میدانی، تشکیل کارگروه قضایی و حقوقی بود تا ابعاد این حادثه با دقت، ظرافت و ریزبینی مورد بررسی قرار دهند تا از اظهارنظرهایی ناپایدار و غیرمتقن جلوگیری شود و تشویش ایجاد نشود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: با تمسک به ظرفیت‌های خوب منطقه‌ای، هیات کارشناسی در جهت تبیین ابعاد و زوایا برای بررسی علت تامه وقوع حادثه مشخص شد.
وی اضافه کرد: کمیته‌ای برای شناسایی اموال و حقوق افراد حقیقی و بیت‌المال تشکیل شد همچنین پزشکی قانونی استان خوزستان هم برای شناسایی اجساد قربانیان این حادثه مهیا شد.
ستایشی درباره دستگیری برخی افراد با همکاری ضابطان و رعایت موازین و قواعد حقوقی و قضایی گفت: اکنون طبق آمار موجود ۱۴ نفر از افرادی که تا این مرحله احتمال قصور و تقصیر داشتند با قرارهای تامین کیفری متناسب بازداشت شدند.
وی ادامه داد: شهردار قبلی، چهار نفر شهرداران سابق و اسبق، مسئولان سازمان نظام مهندسی آبادان، مهندس ناظر، شهردار منطقه یک ابادان، معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری آبادان از جمله این افراد هستند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بهترین راه تجلی عدالت، اجرای قانون است و اگر به دنبال این هستیم که هر کس به کیفر اعمال خود برسد باید متمسک به قانون شویم و در چارچوب قانون عمل کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سامانه اموال مسئولان گفت: در راستای اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی مقرر شد رییس جمهور، معاونان و وزرا همراه با همسران، فرزندان و افراد تحت تکفل آنان قبل و بعد از مسئولیت به ریاست قوه قضاییه اعلام شود و در این زمینه، اعضای دولت قبل و دولت کنونی اموال خود را در دفترچه های اظهارنامه به ریاست قوه قضاییه اعلام کردند.
وی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای شفافیت انجام شده است، افزود: مطابق ماده سه قانون، مقامات و مسئولان باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان و افراد تحت تکفل خود را در سامانه‌ای بارگذاری و اعلام کنند.
ستایشی اضافه کرد: براساس آخرین داده‌ها، ۸۰ درصد این قانون در قوه قضاییه اجراشده و بیشتر قضات در اعلام دارایی های خود مشارکت کردند و این اقدام قابل تقدیر است و آنچه تاکنون محقق نشده باید با جدیت برای اجرا پیگیری شود.
وی ادامه داد: در سایر وزارتخانه‌ها که مشمول ماده سه هستند، این مشارکت حقیقتا درخور نبوده است؛ با این وجود معاون اول رئیس جمهور پیگیری‌هایی داشتند و باید این مشارکت به اقدام قابل قبول بیانجامد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره موضوع سواستفاده جنسی از برخی بازیگران و تشکیل پرونده قضایی در این زمینه گفت: این مسائل که اواخر در فضای مجازی مطرح شد، بسیار تلخ و تاسف آور است که چگونه می‌شود در پیشگاه مردم فرهیخته و عزیز چنین مسائلی مطرح شود.
وی با اشاره جنبه خصوصی این موضوع ادامه داد: دستگاه قضایی چنانچه افرادی در مقام طرح شکایت کیفری باشند، رسیدگی میکنیم.
ستایشی تصریح کرد: تا روز گذشته، شکایتی در این زمینه طرح نشده بود اما امروز از طرف مقابل کسانی که مورد اتهام قرار گرفته بود، طرح شکایت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برپایی دادگاه‌های جرایم سیاسی گفت: در راستای تحقق مندرجات قانون جرم سیاسی، ریاست وقت قوه قضاییه در خرداد ۱۳۹۹ بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن مندرجات قانون مجدد تاکید و تبیین شد.
وی ادامه داد: برگزاری این دادگاه‌ها باید با حضور هیئت منصفه باشد و دادگاه‌ها باید علنی باشد مگر اینکه دستور به غیرعلنی بودن جلسات رسیدگی اعلام شود.
ستایشی اظهارداشت: در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، تا کنون پنج دادگاه در ارتباط با جرم سیاسی تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: البته ۱۷۶ مورد دادگاه با حضور هیئت منصفه برگزار شده است اما از این تعداد، پنج پرونده ناظر بر جرم سیاسی بوده است.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران گفت: آقای نجفی فرزند احمد علی در تاریخ هشتم شهریور سال ۱۳۹۸ به اتهام قتل عمد و نگهداری غیرمجاز سلاح براساس رأی صادره شش سال و نیم حبس محکوم شد.
وی ادامه داد: مطابق موازین قانونی اقدامات اجرایی در خصوص دادنامه قطعیت یافته، انجام شده است.
ستایشی اظهارداشت: تاریخ پایان حبس سال ۱۴۰۳ است همچنین اولیای دم نسبت به محکوم علیه رضایت دادند و آقای نجفی در این مدت هم از ۱۵ روز مرخصی با رعایت مقررات استفاده کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: آقای نجفی برای استفاده از پابند الکترونیک و آزادی مشروط درخواست داشتند اما مرجع دارای صلاحیت نسبت به این دو مورد موافقت نکردند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون و درخواست آزادی مشروط وی گفت: ایام حبس آقای حسین فریدون هنوز خاتمه نیافته است و خبر پایان مدت محکومیت و حبس را تکذیب میکنیم.
وی با اشاره به اینکه محکومیت فریدون، پنج سال حبس، ۳۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی است، افزود: نیمی از جزای نقدی و رد مال هنوز پرداخت نشده است.
ستایشی با اشاره به غیبت حسین فریدون افزود: البته او شب گذشته به زندان بازگشته است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های بقایی و مشایی گفت: بقایی با نظر کمیسیون پزشکی قانونی به علت بیماری باید خارج از زندان باشد.
وی تصریح کرد: این موضوع موقتی است و اقدام انجام شده مطابق قانون و براساس تمهید و تصمیم قضایی صورت گرفته است.
ستایشی درباره پرونده اسفندیار رحیم مشایی گفت: مشایی به دلیل فوت والده خود از تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۸ به مرخصی رفته و به زندان مراجعه نکرده است و در این مدت دو بار به کمیسیون پزشکی قانونی مراجعه کرده و اظهار داشته که توان تحمل کیفر حبس را ندارد اما کمیسیون مربوطه این موضوع را تایید کرده است که وی باید به زندان بازگردد و در صورتی که به زندان بازنگردد به عنوان غیبت وجه الکفاله مطابق قانون پیگیری خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اسناد قولنامه‌ای گفت: ما به دنبال کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی هستیم اما متاسفانه اسناد عادی به ابزاری برای سوء استفاده عده‌ای از افراد تبدیل شده است و تلاش میکنیم به سمت تثبیت اسناد رسمی برویم.
ستایشی افزود: طرح الزام به ثبت رسمی مطرح است تا قولنامه‌های عادی بی اعتبار باشند و این طرح در مجلس و شورای نگهبان در حال بررسی است که ایرادهایی از سوی شورای نگهبان بر آن وارد شده و مجددا به مجلس برگشته تا رفع ایراد شود. با تصویب قانون، هرگونه تنظیم سند عادی توسط مشاوران املاک منع می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سرعت عمل در رسیدگی به حادثه متروپل و تفاوت آن با حادثه پلاسکو گفت: در حادثه متروپل تاکنون ۴۱ نفر از عزیزانی که در موقعیت بودند، از دست دادیم و ۴۷ نفر هم مصدوم هستند که ۲ نفر از آنها در بیمارستان بستری شدند.
وی درباره شناسایی ساختمان‌های نا ایمن گفت: شناسایی تعداد ساختمان‌های نا ایمن بر اساس خواست قوه قضاییه بوده و موارد به دادسرای ناحیه ۳۷ تهران به صورت تخصصی ارجاع شد و تاکنون دادسرای تهران ۶۶۰ واحد تجاری را مورد بررسی قرار داده است.
ستایشی با طرح این پرسش که آیا ایمن سازی ساختمان‌های ناایمن وظیفه دستگاه قضایی است، اظهارداشت: اصحاب رسانه از صاحبان تکلیف از جمله شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی در ایفای نقش‌ها و تکالیف خود مطالبه کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضا در رابطه با پرونده شهید صیاد خدایی گفت: این پرونده دارای ابعاد امنیتی است و اطمینان می‌دهیم که انتقام خون این شهید عزیز را می‌گیریم و با قاطعیت با مرتکبان این جنایت برخورد میکنیم. پرونده با جدیت در دادسرای تهران در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل‌های انجام شده در رابطه با اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: برای اجرای دقیق و مؤثر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکنون دو جلسه خاص و یک جلسه فرعی با حضور ریاست قوه قضاییه برای این امر مهم برگزار شده و پیگیری این قانون به صورت جدی در حال انجام است.
وی افزود : دستگاه‌هایی در جهت تحقق این قانون مسئول هستند که بعضی از دستگاه‌ها در قانون مکلف به تنظیم برخی دستورالعمل‌ها شدند همچنین برخی از دستگاه‌ها تکالیفی دارند که انجام ندادند و می‌توان مصداق ترک فعل شمرد.
ستایشی با بیان اینکه در این زمینه برخی دستگاه‌ها تذکر گرفتند ، اضافه کرد: اجرای قانون جوانی جمعیت با جدیت پیگیری خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه حرم رضوی گفت: ضارب دو طلبه در حرم رضوی که منجر به شهادت آنان شد، در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است، البته این فرد می‌تواند فرجام خواهی کند که وکیل وی این کار را انجام و پرونده به دیوان عالی ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت مدیران مجموعه توسعه ملی و صنایع بهشهر گفت: ابتدا در خصوص سرقت بانک ملی باید تاکید کنم که دستگاه قضا به جد پیگیر این موضوع خواهد شد.
وی ادامه داد: مطمئن باشید در این حوزه و پرونده هایی که مطرح شد، عزم دستگاه قضا بر این مهم استوار است که پرونده زیرمجموعه های بانک ملی با قاطعیت و سرعت ،مطابق موازین قانونی به دور از هر حاشیه رسیدگی شود.
وی تاکید کرد: قبل از جلسه دادرسی ۱۲ نفر در این پرونده بازداشت شدند و پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد.
ستایشی خاطرنشان کرد: تردید نکنید نگاه دستگاه قضا این است که با کسانی که بخواهند مرتکب عوامل مجرمانه شوند و امنیت اقتصادی و اجتماعی را به خطر بیندازند با قاطعیت برخورد خواهد کرد. /ایرنا
