علیزاده طباطبایی درباره طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دشمن» که کلیات آن توسط مجلس مصوب شده است، گفت: «طبق بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی از وظایف قوه‌قضائیه است. این طرح جزو لوایح قضایی محسوب می‌شود چون در طرح این همه جرم‌انگاری شده است. بنابراین باید مطالعات زیربنایی و کاربردی‌ این طرح در قوه‌قضائیه انجام و تنظیم می‌شدمن نگرانم که این طرح به جای پیدا کردن حفره‌های نفوذ، به دنبال این باشند که جامعه را تحت فشار قرار بدهند.تمام آزادی‌هایی که در فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت آمده، در این طرح سلب شده و این طرح قطعاً جلوی نفوذ را نمی‌گیرد. من نگرانم این طرح یک بازی باشد برای اینکه نفوذ، از دید مقاماتی که می‌خواهند با نفوذ مقابله کنند، پنهان بماند»

عدلنامه: معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام خلیلی، از انتصابات جدید با حکم محسنی اژه‌ای خبر داد. بر اساس این احکام، سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه، ذبیح‌الله خداییان معاون رئیس قوه قضاییه، اصغر جهانگیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ناصر عتباتی رئیس‌کل دادگستری تهران و حیدر آسیایی رئیس سازمان زندان‌ها منصوب شدند. سایر انتصابات شامل علیرضا شهرآرا (رئیس حفاظت و اطلاعات)، نورالله سلطانی (معاون قضایی)، مهدی امیری‌اصفهانی (معاون اجتماعی) و سید محسن موسوی (رئیس مرکز حل اختلاف) شد. وی همچنین اعلام کرد که رؤسای کل دادگستری ۱۴ استان نیز جابه‌جا می‌شوند و اسامی رئیس دیوان عالی کشور و دادسرای انتظامی قضات در هفته جاری مشخص خواهد شد.

عدلنامه: رئیس قوه قضاییه دستور داد اموال و مدارک ضبط‌شده متعلق به افراد، بلافاصله پس از رفع ضرورت‌های دادرسی به صاحبانشان عودت داده شود. او هشدار داد نگهداری طولانی‌مدت این اموال می‌تواند موجب تضییع حقوق مردم، فساد و اخلال در فرآیند دادرسی شود.

عدلنامه: معاون دیوان عالی کشور گفت: دیوان عالی کشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی تنها مرجع نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم محسوب می‌شود، به نظر می‌رسد با تفویض وظایف اداره حقوقی قوه قضاییه و ایجاد زیرساخت و تخصیص منابع انسانی می‌توان با تقویت اتقان آرای محاکم، شاهد کاهش ورودی پرونده به دیوان باشیم.

عدلنامه: رئیس کل دادگستری استان سمنان از برنامه‌ریزی برای افتتاح دومین دادگاه صلح کشور در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به این استان خبر داد.

عدلنامه: رسول کوهپایه‌زاده، وکیل دادگستری طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر «لزوم تصویب لایحه قانونی حمایت از امنیت وکلای دادگستری» تأکید کرد.

عدلنامه: دستگاه قضا در واکنش به انتشار یادداشتی در روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی با عنوان «بازتاب‌های منفی برخی احکام در جامعه» در جوابیه‌ای نکاتی را مورد اشاره قرار داده است.

عدلنامه: قوه قضاییه در واکنش به اظهارات نمایندگان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره پرونده مهدی هاشمی، توضیحاتی درباره این پرونده ارائه کرد.

عدلنامه: ادعا‌ها مطرح شده در فضای مجازی در رابطه با برخورد سلیقه‌ای و جناحی قوه قضاییه با پرونده برخی افراد فاقد هرگونه اعتبار است و دستگاه قضایی فارغ از نگاه‌ها و جناح‌های سیاسی به مر قانون عمل می‌کند.