وقتی صحبت از قاضی القضات میکنیم مفهومی به وسعت تعاریف عدالت، انصاف، قانون مداری، صبر و کظم و حلم و اخلاق به ذهن ما متبادر میگردد. هرچند مفهوم قاضی القضات در باور عموم مردم با آنچه انتظار جامعه خواص از جمله حقوق دانان و قضات و وکلا و سردفتران اسناد رسمی و کارشناسان رسمی این حوزه از این منصب است بسیار متفاوت خواهد بود اما آنچه فصل مشترک این دونگاه است تاکید بر قانون و عدم تخطی از آن و از آن مهم تر برخورد با هرگونه عدم رعایت قانون در جامعه است.

کانون وکلا مهمترین سازمان حرفه ای است که می تواند در صورت حضور در عرصۀ عمومی اثرگذار باشد.

عدلنامه: بله، اصل و قاعده کلی این است که مطابق ماده ۲۱ لایحه حفاظت از خاک مصوب مجلس شورای اسلامی، اساساً هر نوع خرید و فروش خاک کشور به دلیل اینکه به نظر چون جزو اموال عمومی بوده و ثروت ملی محسوب و متعلق به نسلهای حال و آتی بعنوان منابع تجدید ناپذیر تلقی می شوند غیر قانونی است.

باور کنید، چاره‌ی کمبود نیروی متخصص در پرونده‌های شبه قضایی، فقط وکالت تخصصی است نه ایجاد نهاد وکالت اداری. وکیل اداری چه‌طور علمش سنجیده می‌شود. نکند شبیه همین آزمون‌های داوری است که به‌طرف می‌گویند بروید چند درس را بخوانید بعد از او سوالاتی می‌کنید که هیچ ارتباطی به آیین دادرسی داوری و... ندارد. یک میلیون و اندی هم برای آزمون پول می‌گیرید. نکنید! چرا مدام چرخ را اختراع می‌کنید. چرخ اختراع شده است! بیایید چرخ را مدرن و نو کنید و بر ویژگی‌هایش بیفزایید. 

اگرچه فیفا ممکن است مقررات خاصی برای هر نوع حادثه خاص از جمله فوت تماشاگر نداشته باشد، اما شیوه های مدیریت و چارچوب‌های کلی ایمنی و پروتکل‌های پزشکی را برای جلوگیری از وقوع حوادث جدی، به وضوح از قبل پیش بینی و تعیین نموده است.

افزایش فزاینده و خزنده تورم و بیکاری و فقر و امثالهم به مرور زمان آثار خویش را صرفنظر از هموطنان ایرانی برای اتباع مهاجر کشورهای خارجی آشکار نموده است. به مانند بعضی از حیوانات که با گسترش فصل سرما و کم شدن آذوقه بجان هم افتاده و یکدیگر را متهم و شکار می کردند.

فوتبال ایران را تعطیل کنید تا زمانی که کارگزاران فوتبال در سراسر کشور بفهمند که جان انسان‌ها ارزشمندتر از فوتبال است. در هفته اخیر دو حادثه دردناک در فوتبال کشور نشان داد که این ورزش مردمی با کارگزارانی اداره می شود که از چیزی به نام انسانیت درکی ندارند.

عدلنامه: عرصه‌ی وکالت در حال حاضر دارای دو نهاد صادرکننده پروانه‌ی وکالت است. دو نهاد که نشان داده‌اند در بحث صنفی از قدرت و نفوذ قابل توجهی برخوردار هستند. در سال‌های اخیر دو نهاد یاد شده به‌جای جدل‌های بی‌مورد و فرساینده، بیشتر به هم نزدیک شدند و در زمان‌های حساس، موضع‌گیری‌های صحیحی را برای برونشد از عواقب برخی از تصمیمات که آثارش بر پیکر وکالت جراحت وارد می‌کرد، انجام دادند. این وضعیت ناشی از یک وفاق و مفاهمه‌ی نانوشته بود.

عدلنامه: به تازگی دادستان ارجمند کل کشور در اظهار نظر کوتاهی که از ایشان در سایت‌ها منتشر شد، به دو نکتهٔ مناقشه‌برانگیز پرداختند. نخست، از تعداد کم وکلاء نسبت به سرانهٔ جمعیت کشور گله کردند و سپس، کمبود قضات را عامل استفاده از نیروی جوان و کم‌تجربه دانستند. در فرازهایی کوتاه می‌کوشم هر دو نکتهٔ ایشان را واکاوی کنم و نقطه نظرات خود را نیز به اشتراک گذارم.

آنچه نهاد وکالت در چند سال اخیر در پی آن بود تعامل با نهادهای تصمیم گیرنده بود این سیاست کاری لازم به نظر می رسد ولی به نظر کافی نیست. آنچه مفقود به نظر می رسد ابتکار در گذر از چالش های پیش رو است. برای ابتکار نیاز به یکسری ابزارهایی است که در بدنه نهادهای وکالت بایستی تعبیه گردد.