عدلنامه: رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر لزوم تحول اساسی در نحوه صدور احکام دادگاه‌ها به خصوص در پرونده‌های طلاق، گفت: اکثر قریب به اتفاق آراء صادره دادگاه‌ها در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانواده، با نظر اکثریت مطلق قضات حاضر در جلسه هیات عمومی رد می‌شود؛ بنابراین کارگروه تخصصی خانواده در دیوان عالی کشور باید مصادیق عسر و حرج را به منظور کاهش نرخ نقض آراء و ایجاد رویه واحد شناسایی و تبیین کند.

عدلنامه: لاهوتی درباره طرح مهریه گفت: مهریه توافق بین زن و مرد است و ما نمی‌توانیم این توافق را به هم بزنیم. خلاصه طرح این است که تا ۱۴ سکه، طرف ملزم به پرداخت است و اگر بیشتر از این میزان هم استطاعت مالی داشت، باید پرداخت کند. بحث این نیست که نباید بدهد؛ بلکه اگر طرف استطاعت مالی نداشت، زندانی نشود چون زندانی بودن مرد مشکلی خانم را برطرف نمی‌کند. مرد اگر مالی داشت، از آن دریافت شود و اگر نداشت، کار کند و دین خانم را ادا کند.

عدلنامه: رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: زن و مرد همچنان می‌توانند هنگام ازدواج درباره هر میزان مهریه توافق کنند و تمام مهریه مندرج در عقدنامه نیز به‌عنوان دین بر عهده مرد باقی می‌ماند.

عدلنامه: با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده (۳) این قانون است؛ چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت(توانمندی مالی) زوج ملاک پرداخت است.

عدلنامه: رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با هشدار درباره مراکز غیر رسمی ازدواج و طلاق گفت: از مردم خواهش می‌کنم در زمان مراجعه برای ازدواج، حتماً به دفترخانه بروند. با موضوع ازدواج‌شان شوخی نکنند چراکه این موضوع را نمی‌شود جبران کرد. در بسیاری از موارد سندهای ازدواج جعلی صادر شده و مردم گرفتار شدند، ازدواج‌هایی ثبت‌شده اما نتوانستند وام ازدواج را دریافت کنند. و بسیاری مشکلات دیگر ایجاد شده است

عدلنامه: رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به آمار ثبت ازدواج و طلاق در کشور گفت: طی پنج سال اخیر، آمار ثبت ازدواج و طلاق در سطح کشور روند نزولی داشته است و این روند در سال اخیر در حوزه طلاق نیز بیشتر مشاهده شده است.

خلیلی: برابر گزارش واصله برخی وکلا در طلاق توافقی ضمن اقدام به طرح دادخواست از سوی یکی از زوجین در جلسه اول توافق زوجین را اعلام می کنند تا پرونده به مراکز مشاوره ارجاع نشود. بعضی از دادگاه ها در این موارد تقدیم دادخواست از سوی یکی از زوجین (اعلام اختلاف) – سپس اعلام توافق با استناد به ماده ۱۸ همین قانون و اختیار دادگاه در ارجاع اختلاف زوجین آنان را به مراکز مشاوره معرفی نمی کنند.

عدلنامه: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: بسیاری از اختلافات خانوادگی که منجر به طلاق می‌شود ناشی از هیجانات زودگذر و یا لج بازی‌ها است. تحقیقات نشان می‌دهد که در حداقل ۱۵ درصد این اختلافات، ارائه خدمات مشاوره مطلوب می‌تواند از بروز طلاق پیشگیری کند.

عدلنامه: به همت سرپرست مجتمع قضایی خانواده یک تهران نشستی با حضور سرپرست و کارشناس اداره پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برگزار شد. در این نشست نحوه ارجاعات به مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه در قالب سامانه مسیر (مشاوره ساختن یک راه) از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مورد بررسی قرار گرفت.