عدلنامه: رئیس فراکسیون زنان در مجلس دهم گفت: ارجاع تصمیم‌گیری درباره ابلاغ قانون حجاب و عفاف به شورای عالی امنیت ملی ناشی از وجود نگرانی نسبت به شروع اعتراضات در صورت ابلاغ این قانون است‌.

مجتهدزاده بیان کرد: برای کسانی که با کار دستگاه قضايي در تماس هستند، اين پرسش مطرح مي شود که با اجراي قانون حجاب و عفاف كه حجم سنگینی از پرونده‌های قضایی را ایجاد می‌کند، آيا دادگاه ها مواجه با ازدحام نخواهد شد؟ شاید این ادعا در نظر اول غلو شده به نظر آيد اما کافی است یک حساب سرانگشتی بابت اجرای مواد 48 تا 50 این قانون داشته باشیم تا بدانیم همین یک ماده می‌تواند چه به سر روند امورات دستگاه قضایی بیاورد.  این مواد به طور خلاصه هر نوع انتشار تصویر و یا بدپوشی در فضای حقیقی را جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین کرده است.

عدلنامه: عرفان لاجوردی، حقوقدان می‌گوید که «با توجه به این که نه ظرفیت‌های بوروکراتیک کشور امکان اجرای قانون حجاب و عفاف را دارد و نه این قانون از پذیرش عمومی برخوردار است، اجرای آن می‌تواند به نظام سیاسی و اداری کشور آسیب بزند.»

عدلنامه: حجاب با زور و اجبار نهادینه نمی شود و نیاز به کار فرهنگی دارد. این توضیحی است که یکی از نمایندگان مجلس درباره قانون حجاب و عفاف به زبان می آورد. در روزهای گذشته مخالفت های زیادی از سوی چهرها های سیاسی، فرهنگی و حتی مذهبی با این قانون شده است.

عدلنامه: یک حقوقدان گفت: قانون باید به کشمکش‌ها یا بی‌نظمی‌ها پایان دهد نه اینکه خودش نقطه‌ای برای یک چالش جدید باشد. متأسفانه این موضوع هم جزء واقعیت‌های جامعه است که برخی پشت این نزاع‌ها برای آسیب رساندن به جامعه و جایگاه نظام پنهان می‌شوند.

عدلنامه: یک حقوق‌دان درباره اینکه پزشکیان چطور می‌تواند مانع اجرای قانون حجاب شود؟ می‌گوید: به نظر می‌رسد که در صورت همراهی نکردن مجلس با به تعویق افتادن زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، استفاده از ظرفیت‌های موجود در بندهای ۷ یا ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی راهکارهای مناسب‌تری برای حل‌وفصل این موضوع باشد. بر طبق بند ۷ اصل مذکور، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از وظایف و اختیارات رهبری است و ایشان به همین منظور هیأت عالی حل اختلاف و تنظمی روابط قوای سه‌گانه را تشکیل داده‌اند.

عدلنامه: سعید عرب، حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید بر این که اجرای قانون حجاب و عفاف قطعا تاثیر معکوس خواهد گذاشت و به‌هیچ وجه نمی‌تواند باعث کاهش موارد کشف حجاب در سطح جامعه شود، گفت: در حال حاضر، هیچ مقامی جز رهبر انقلاب نمی‌تواند مانع اجرای قانون جدید شود و فقط شخص رهبری هستند که می‌توانند از اختیارات حکومتی خودشان استفاده کنند و جلوی اجرای این قانون را بگیرند. حتی اگر اصل قانون جدید را هم بپذیریم، نباید ضمانت اجرایی آن، دریافت جریمه‌های مالی در نظر گرفته می‌شد. این مساله نوعی سوءتفاهم ایجاد می‌کند که انگار قرار است اجرای این قانون، منبعی برای کسب درآمد برخی نهادهای حاکمیتی باشد.

در نگاه اول، مقررات مربوط به فیلترینگ و قانون حجاب و عفاف ربطی به هم ندارند، ولی چون نیک بنگری در اساس و بنیاد در خیلی چیزها به یکدیگر شباهت دارند.

عدلنامه: یک حقوقدان گفت: اگر این دولت نتواند حقوق اولیه مدنی مثل ماجرای منع اجرای قانون عفاف و حجاب را برای شهروندان حفظ کند، باید قید شعار وفاق را هم بزند.