بررسی حقوق زنان و دختران در جامعه
عدلنامه : در نظام جامع اسلامی، حقوق دختران و زنان، همچون حقوق مردان، مبتنی بر نقشها و مسئولیتهای فردی هریک از دو جنس و متناسب با جایگاه انسانی آنها در ساختار خانواده و در نظام اجتماعی اعطا شده است.
گرایش قانون نویسی ؛ نیاز روز دانشکدههای حقوق کشور
عدلنامه : مهران حیدری در یادداشتی ضمن تشریح معضل عدم تخصص قانون نویسی در مجلس شورای اسلامی ، چاره حل این مشکل را در ایجاد گرایش قانون نویسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانست.
تاریخچه رشته حقوق در ایران از زبان محمدعلی فروغی
عدلنامه : مرحوم محمد علی فروغی مترجم، ادیب و سخنشناس، فیلسوف، تاریخدان، روزنامهنگار، سیاستمدار، دیپلمات، نماینده و رئیس مجلس، وزیر و نخستوزیر ایران در دوره پهلوی بود. او که مدتی وزارت دادگستری را بر عهده داشت، در سال ۱۳۱۵در یک سخنرانی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به ضرورت تاسیس دانشکده حقوق و تصویب قوانین ، مقررات و موانع پیش روی آن پرداخت.
آیا اجرای توصیههای FATF برای همه کشورها الزامی است؟
عدلنامه : زینب ملکوتی ، طی یادداشتی به جنبه حقوقي و الزام آور بودن توصيههاي FATF پرداخت .
لزوم حفظ بی طرفی کانون های وکلای دادگستری در انتخابات ریاست جمهوری
عدلنامه : شاهین پزشک زاد، وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز، درباره طرفداری از نامزدهای ریاست جمهوری گفت: هیات مدیره کانون وکلای دادگستری نماینده وکلا هستند و نمی توانند از کاندید خاصی حمایت نمایند.
ملاحظات حقوقی در باب شرایط اعلامی شورای نگهبان برای داوطلبان ریاست جمهوری
عدلنامه : لعیا جنیدی ، طی یادداشتی به شرایط اعلامی شورای نگهبان برای داوطلبان ریاست جمهوری واکنش نشان داد.
نامه ساده یک وکیل دادگستری به مردم ایران
عدلنامه: یک وکیل دادگستری، دلنوشته ای را خطاب به مردم منتشر کرده است. هم وطنان صبور و مهربانم سلام می خواهم چند نکته را به اطلاع شما برسانم تا در جریان باشید؛[…]
«اقالهی قرارداد» چیست و چه شرایطی دارد؟
عدلنامه: در اقاله، طرفین معامله میخواهند همه چیز را به حالت قبل از عقد برگردانند. بنابراین، نمیتوانند در آن شرط اضافه یا کم کردن مبیع (آنچه فروخته شده) یا ثمن را بگذارند که اگر چنین شرطی بگذارند، هم شرط باطل است و هم اقاله.
رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عدلنامه: هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.





























