یادداشت/سجاد عابدی-رئیس مرکز مطالعات امنیت سایبری کشور: جایگاه حقوق سایبری در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران
عدلنامه: عدم شفافیت در تعاریف حقوقی و قانونی، افزون بر این که زمینه را برای قانونگریزی و اِعمال برخوردهای سلیقهای فراهم میکند، دامن دولت را نیز حتی درصورتیکه کاملاً بیطرفانه اقدام کند، میآلاید و آن را متهم به جانبداری از گروههای موافق و برخورد با مخالفان خود میکند.
یادداشت/ محمدهادی جعفرپور_وکیل دادگستری: آیا با یک دوره نمایندگی مجلس، صلاحیت علمی نمایندگان برای امر وکالت مسلم می شود؟
عدلنامه: طراحان طرح تسهیل کسب و کار، با ادعای تسهیل اشتغال زایی جوانان، طرحی سراسر ایراد را وارد صحن مجلس کردند و همان طور که از ابتدای مطرح شدن طرح، وکلا و استادان دانشگاه پیش بینی می کردند، اشتغال جوانان بهانه ای بیش نبود، چراکه خیلی زودتر از آنچه تصور می شد، تالی فساد طرح خودنمایی کرد.
یادداشت/صالح نقرهکار_وکیل دادگستری: قضا در افق خیرعمومی
عدلنامه: اگر همه ما برای ساحت محدود فردی و خانوادگی تلاش میکنیم تا بهرهمند از رفاه و آسایش باشیم، در یک پله بالاتر، با نگاه ملی، برای هستی عمومی تکاپو میورزیم تا جامعهای برخوردارتر و شهروندمدارتر داشته باشیم. با نگاه خیرخواهانه، هر گام عملی و کنشی که به ارتقای حقوق شهروندی بینجامد خجسته و قابل تقدیر است.
یادداشت/عبدالصمد خرمشاهی_ وکیل دادگستری: اخذ آخرین دفاع
عدلنامه: يكي ديگر از حقوق دفاعي متهم در حقوق كيفري ايران، اخذ آخرين دفاع از اوست. در دادسرا بعد از پايان تحقيقات مقدماتي و در دادگاهها قبل از اعلام ختم رسيدگي، بايد از متهم آخرين دفاع اخذ شود. معمولا در دادسرا از شخص متهم آخرين دفاع اخذ ميشود و در دادگاه، متهم يا وكيل او ميتواند آخرين دفاع را مطرح نمايد. عدم اخذ آخرين دفاع از متهم در تحقيقات مقدماتي، موجب نقص تحقيقات است.
#یادداشت_اختصاصی/علیرضا سحرخیز_عضو کانون وکلای دادگستری: نقش سازندگی رویه قضایی
عدلنامه: اولین و مهم ترین آئینی که می تواند و باید در یک نظام دادرسی مدنی به کارگرفته شود و حقوق ادعایی طرفین دعوا در پرتو آن مورد رسیدگی و تمیز دادگاه قرار گیرد، قانون است. بر این اساس، دادگاه ها مکلفند تا آرای خود را مستند به قانون صادر کنند و بدین طریق به وظیفه قانون، که ایجاد امنیت اجتماعی، فصل خصومت و تنش زدایی از دامن جامعه در صورت ایجاد اختلاف است، جامه عمل بپوشانند.
یادداشت/ دکتر محمدرضا نظرینژاد- وکیل پایه یک دادگستری: نظام سیاسی اعتباری انسانی یا انتزاعی معنایی؟
عدلنامه: سوءمدیریت و سوءتدبیر، بحرانهای جبرانناپذیری در حوزه آب و زیستبوم به وجود آورده است. هزینههای تحریم، سفره ایرانیان را هرروز کوچکتر از دیروز کرده و فقر بسیاری از افراد را موجب شده است. در قوانین بودجه هرسال به موازات تضییق حقوق رفاهی شهروندان، بودجه نهادهایی خاص فاقد هرگونه کارکرد مشخص در حوزه اقتصادی و اجتماعی اما واجد قدرت در حوزه سیاسی با افزایش قابلتوجه همراه است.
یادداشت/دکتر محمود حبیبی_ نایب رئیس اسکودا: ضرورت تدوین اصول اخلاق حرفه ای متحدالشکل برای کانون های وکلا
عدلنامه: كد اخلاق حرفه ای ، مجموعه اي از استانداردهاست كه قواعد رفتاري اعضاي همان حرفه را تعريف نموده و مستلزم آن است كه به تصويب اعضاي آن حرفه برسد. بيكر (Baker) تاريخ تدوین نخستين كد اخلاق حرفه ای را بين سال هاي 1794 و 1808 اعلام نموده و بیان می کند كه چرا كدهاي حرفه ای، جايگزين شیوه های قديمي سوگند و شرافت نجيب زادگي شده اند؟
یادداشت/دکتر علی نجفی توانا_(رییس اسبق کانون وکلای مرکز):نهاد وکالت نه میتواند و نه باید تحت مداخله نهاد قضاوت باشد
عدلنامه: دکتر نجفیتوانا در یادداشتی با عنوان “ضرورت تعامل بین نهاد قضا و وکالت” نسبت به سخنان اخیر محمد مصدق کهنمویی، معاون قوه قضاییه، توضیحاتی ارائه کرد.
یادداشت/دکتر محمدرضا نظری نژاد-رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان: رابطه استقلال نهاد وکالت و اخلاق حرفه ای
عدلنامه: وکیل دادگستری اگرچه از مشاوره و وکالت تحصیل منفعت می کند، اما او بنده اهالی قدرت و ثروت نیست که دانش خود را به عنوان کالایی قابل فروش، در اختیار آنان قرار دهد تا هر که پول بیشتری پرداخت کند خدمات بهتری دریافت دارد. او فراتر از منافع موکل و منافع خویش، منافع جامعه را نیز مدنظر دارد و در پی آن است که حاکمیت قانون را با تمام ساز و کارهایش پاسداری کند.