عدلنامه: درست است که حکومت اسلامی نمی‌تواند بی‌طرف باشد و خود را مکلف به ترویج ارزش‌های دینی می‌داند، اما این نکته نیز اهمیت اساسی دارد که ترویج یک عمل فکری، قلبی و فرهنگی است. هنگامی که به نام‌ ترویج ارزش‌ها فشار و زور وارد صحنه بشود، اساسا از حوزه کار فرهنگی خارج شده‌ایم.

عدلنامه: مطابق یک دیدگاه بدبینانه «آیین دادرسی حربه کسانی است که در ماهیت حقی ندارند»، اما این نگاه امروزه خریداری نداشته و افراد برای مطالبه حقوق خود یا دفاع برابر دعوی طرح‌شده مسیری جز مراجعه به قواعد آیین دادرسی (مدنی، کیفری و اداری) ندارند. ماده یک قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (1379)، آیین دادرسی را این‌گونه تعریف کرده است: «مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود».

عدلنامه: سوء‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬یا‭ ‬برداشت‭ ‬ناصحیح‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬قصه‭ ‬پرغصه‭ ‬ایست‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تاسف‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬مختلف‭ ‬خصوصاً‭ ‬در‭ ‬سازمانها‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬ضرر‭ ‬دیگران‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬

عدلنامه: اخیراً شعبه‌ی اول دادگاه عالی انتظامی قضات به موجب دادنامه‌ی شماره‌ی 160الی287 مورخه ی 21/4/1401 صلاحیت هشتاد و پنج نفر از داوطلبین عضویت در هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز را احراز نموده و در عین حال، چهل نفر از داوطلبین را رد صلاحیت نموده است .انتشار این خبر، جامعه ی حقوقی کشور و به ویژه وکلای دادگستری را در بهت کامل فروبرد.

عدلنامه: در هیچ مقطع تاریخی و هیچ جغرافیایی، نمی توان نمونه ای شبیه به اقدامات ایذایی و مخربی که این روزها علیه نهاد وکالت اِعمال می شود مثال آورد.

عدلنامه: نهاد وکالت این روز‌ها حال و روز خوبی ندارد؛ از یک سو با افرادی مواجه است که قصد دارند به‌اصطلاح با رفع انحصار از عرصه خدمات حقوقی در کشور به این نهاد خدمت کنند و از سوی دیگر با مدیرانی سروکار دارد که گویا خود از نهاد تحت نظر خود هیچ اطلاعی ندارند و با بیان مواضع اشتباه و نادرست به پیچیده‌ترشدن اوضاع این نهاد کمک می‌کنند

عدلنامه: پس از تصويب قانون موسوم به تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در راستای ایجاد اشتغال و با تلقی نادرست قانونگذار از حرفه وکالت به مثابه مشاغل تجاری و بازرگانی این مقرره معیار پذیرش وکیل در کانونهای وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه را تغییر  داده و بناچار قانونی که ماهیتا اختصاص به مشاغلی با ماهیت تجاری داشت به نهاد مدنی کانون وکلا و مرکز موصوف تسری یافت. مركز وكلاي قوه قضاييه، در حوزه‌ي وكالت با وجود تذكرات مكرر حقوق‌دانان صاحب‌نظر رسماً اعلام نمود كه قانون را اعمال و اجرا خواهد كرد، لكن هنگام عملي نمودن قانون عدم امكان اجراي قانون را حس نموده و به دشواري‌هاي طرح تصويب شده در مجلس پي برد.

عدلنامه: حیات و حضورِ نهادهای مدنی بدون تردید از اِلمان ها و نشانه های بلوغ سیاسی اجتماعی جوامع بشری و استقلال چنین نهادهایی از حاکمیت، نشانه ی پویایی جامعه و حرکت به سمت شایسته سالاری است.

عدلنامه: بعد از مطالعه پيش‌نويس 70 ماده‌اي «قانون تشکل‌هاي اجتماعي» که به همت مرکز پژوهش‌هاي مجلس در قالب طرح آماده شده است، نکاتي به نظرم رسيد که مي‌تواند در مسيري که اين پيش‌نويس تا تبديل شدن به قانون طي کند، تصحيح شود تا نخستين قانوني که در حوزه سازمان‌ها يا تشکل‌هاي مردم‌نهاد، موسوم به «سمن» تصويب مي‌شود، قانوني کارآمد باشد. يادآور مي‌شوم که برخي از نکات اين يادداشت برگرفته از پژوهش‌هايي که در اين حوزه انجام  شده و برخي ديگر، محصول تجاربي است که در خلال راه‌اندازي اين تشکل‌ها و عضويت در آنها به دست آمده است.