فرشته ولی مراد،جامعه شناس: نهاد های قانون گذار و فرهنگ ساز، از مسببان جنایات خانگی در ایران / منفعل بودن ۳۰ ساله معاونت امور زنان
عدلنامه: یک جامعه شناس گفت: اکثر خشونت و قتل های خانوادگی به دلیل این است که آموزش کنترل خشم را در جامعه نداده ایم، خشم وقتی بر انسان مسلط شود، جنون و دیوانگی به وجود می آید که این کوتاهی از سوی نهاد های قانون گذار و فرهنگ ساز است.
رییس عدلیه دستور اعطای مرخصی ۱۰ روزه به محکومان مسیحی را صادر کرد
عدلنامه: رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامهای خطاب به واحدهای قضایی و دادستانهای سراسر کشور، دستور اعمال مرخصی به مدت ۱۰ روز برای محکومان مسیحی را صادر کرد.
ثبتنام آزمون قضاوت ۱۴۰۰ شروع شد
عدلنامه: ثبت نام آزمون قضاوت ۱۴۰۰ ( جذب عمومی تصدی منصب قضاء) در سایت سازمان سنجش شروع شد.
با رفع ایراد شورای نگهبان به «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار»؛ برگزاری آزمون وکالت اجباری شد/ هیچ سابقهای جایگزین آزمون وکالت نیست
عدلنامه: نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، مقرر کردند که هرگونه سابقهای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.
رأی وحدت رویه “دیوانعالی” درباره سند خودرو سهشنبه اعلام میشود
عدلنامه: دیوانعالی کشور روز سهشنبه ۷ دیماه رأی وحدت رویه خود با موضوع مرجع صالح برای صدور سند مالکیت خودرو را منتشر خواهد کرد.
یادداشت/دکتر محمدرضا نظری نژاد-رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان: رابطه استقلال نهاد وکالت و اخلاق حرفه ای
عدلنامه: وکیل دادگستری اگرچه از مشاوره و وکالت تحصیل منفعت می کند، اما او بنده اهالی قدرت و ثروت نیست که دانش خود را به عنوان کالایی قابل فروش، در اختیار آنان قرار دهد تا هر که پول بیشتری پرداخت کند خدمات بهتری دریافت دارد. او فراتر از منافع موکل و منافع خویش، منافع جامعه را نیز مدنظر دارد و در پی آن است که حاکمیت قانون را با تمام ساز و کارهایش پاسداری کند.
️ثبت نام آزمون قضاوت به فردا موکول شد
عدلنامه: ثبت نام آزمون قضاوت که قرار بود از امروز شروع شود، به تاخیر افتاد.
احتمال تدوین طرح جدید «صیانت» توسط مرکز پژوهشها
عدلنامه: سخنگوی کمیسیون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی با بیان اینکه درخواست مرکز پژوهش های مجلس این است که زمانی مقرر شود تا طرحی جدید در حوزه فضای مجازی تدوین شود، گفت: به عقیده من طرحی جدید با کمترین ایراد ارائه شود، بهتر خواهد بود.
دیوان عدالت اداری، رای به درستی عملکرد دولت روحانی در برخورد با فیلتر کلابهاوس توسط اپراتورها داد.
عدلنامه: دولت روحانی با صدور تصویبنامهای جرایم سنگینی را برای تخلف «فیلترینگ غیرقانونی» وضع کرد. این تصویبنامه در دورهی رییس پیشین قوه قضاییه، با حکم دیوان عدالت اداری، توقیف شد تا فیلترینگ ادامه یابد.
































