عدلنامه: رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان، با تشریح جلسه روز شنبه خود با معاون حقوقی قوه قضائیه، تلویحاً از لغو رسمی برگزاری آزمون وکالت در ۲۰ اسفند خبر داد و گفت: زمان برگزاری آزمون خرداد یا تیر ۱۴۰۱ به شرط حل اختلافات بین کانون‌های وکلا و قوه قضائیه است.

عدلنامه: طبق این اطلاعیه، آزمون رشته‌های شغلی مربوط به وزارت آموزش و پرورش روز ۱۶ اردیبهشت و رشته‌های شغلی سایر دستگاه ها در روز ۳۱ تیر ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

عدلنامه: هرچند بند ۳ بخشنامه شماره ت ه م؍۲۹۲۲۲۸-۲۹؍۷؍۱۴۰۰ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت در اجرای بخشنامه شماره ۳۹۱۵۸-۲۷؍۷؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب رسیده و بخشنامه اخیرالذکر نیز در اجرای مصوبه بالادستی مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۰ هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملّی مدیریت بیماری کرونا وضع شده است، لکن مصوبه ستاد ملّی مدیریت بیماری کرونا صرفاً اقدام به تخلف‌­انگاری کرده و متضمن حکمی که دلالت بر اختیار دستگاه اجرایی نسبت به جلوگیری از ورود کارمندان دولتی به ادارات باشد، نیست.

عدلنامه: رئیس کل دادگستری استان کرمان از رد رشوه پنج میلیارد ریالی (۴۲ سکه تمام بهار آزادی) توسط قاضی پاک دست سیرجانی خبر داد و گفت: در این رابطه فرد رشوه دهنده نیز دستگیر شده و جهت بررسی زوایای موضوع، تحت قرار بازداشت به سر می‌برد.

عدلنامه: داوطلبان می‌توانند در مهلت باقیمانده تا پایان مدت ثبت‌نام، پس از مطالعه دقیق دفتـرچه راهنمای ثبت‌نام و همچنین مندرجات اصلاحیه ذیل و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به سامانه ثبت‌نام این آزمون به نشانی www.hrtc.ir مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذکور اقدام نمایند.

عدلنامه: با هوشیاری پاسداران گمنام امام زمان(عج)، فردی که با جعل عناوین مختلف از جمله بازرس حقوقی-قضایی، کارشناس ورزشی، بازرس صدا و سیما و مسئول عملیات نهادهای نظامی، تلاش می نمود در برخی ادارات، نهادها، و پایگاه های خبری و رسانه های استان خوزستان و تهران نفوذ نماید، دستگیر شد. 

عدلنامه: براساس بند های ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن از وظایف شوراهای اسلامی شهر است و این عوارض برمبنای ماده ۷۵ قانون شهرداری توسط مامورین شهرداری وصول می ‌شود و براساس ماده ۷۷ قانون شهرداری، رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای اسلامی شهر است.

عدلنامه: بخشنامه شماره ۱۰۲۹۱/۹۹- ۳۰/۱/۱۳۹۹ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که دادگاه حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع پرونده اجرای اسناد رسمی صادر می کند و متضمن غیرقابل اثر بودن رای صادره توسط مرجع قضایی است، ابطال می شود.

عدلنامه: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه ابلاغ اوراق اخطاریه به خوانده در مورد استنکاف از اجرای آرای قطعی صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری، آرای متعارض صادر کرده‌اند.