عدلنامه: طبق اعلام روز دوشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، به موجب ابلاغ رئیس قوه قضاییه، با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶ میلیارد ریال معادل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

عدلنامه: حجتی گفت: منافع ناشی از تلقی کردن حِرَفی مانند وکالت و پزشکی به عنوان کسب و کار، متوجه اشخاصی با ضعیف ترین بنیه علمی است که از طرق استاندارد فعلی قادر به ورود به این مشاغل نیستند و قصد دارند به قیمت تنزل جایگاه مناصبی مانند وکالت و مشاغلی مانند پزشکی به سطح یک کسب و کار با مؤلفه های بازار آزاد و با از بین بردن معیارهای حداقلی برای ورود به این مشاغل، وارد این حرفه‌ها شوند.

عدلنامه: تصویب این جزء، واکنش‌ها و اعتراضات متعددی را در پی داشت و منتقدان پیش‌بینی چنین ضمانت اجرای سنگینی برای صاحبان این مشاغل را مصداق تبعیض ناروا می‌دانستند، از جمله مدیران بعضی کانون‌های وکلای دادگستری و اسکودا با ارسال نامه‌هایی به شورای نگهبان ایرادهای چنین مقرره‌ای را خاطرنشان ساختند.

عدلنامه: فرایند مصاحبه علمی ثبت نام کنندگان جذب اختصاصی تصدی منصب قضاء از مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ آغاز خواهد شد. زمان دقیق مصاحبه علمی هر داوطلب طی تماس تلفنی یک بار تعیین و ابلاغ می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد. عدم پاسخگویی به تلفن همراه در ۲ نوبت به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه علمی است.

عدلنامه: اعتراض به نتیجه مصاحبه آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۰ در ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۱ به پایان می رسد.

عدلنامه: قانون «شکار و صید» مصوب سال ۱۳۴۶ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۷ یکی از قوانین مهم کشور برای حفظ محیط زیست محسوب می‌شود. در این قانون گفته شده «برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران قابل شکار و صید، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تشکیل می شود. سازمان مزبور دارای ‌شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید است».

عدلنامه: کانون وکلا در راستای قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با تکلیفی مواجه نیست، بنابراین ملزم به بارگذاری پروانه وکالت در درگاه مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد نیست.

عدلنامه: براساس رأی صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بنا به مراتب مذکور مصوبه مورد شکایت که متضمن الزام کانون های وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور است، از حدود صلاحیت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار خارج است، بنابراین مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بند مذکور از مصوبه شماره ۸۰/۳۰۶۲۲ تاریخ یکم خرداد ۱۴۰۰هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار از تاریخ تصویب ابطال شد.

عدلنامه: مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تنها در صورتی تمام اموال و دارایی شوهر به منظور وصول مهریه از سوی زن قابل توقیف است که آن دارایی و اموال جزء مستثنیات دین (اموال ناظر به مایحتاج زندگی عرفی و شانی) شوهر نباشد، از این رو پول رهن خانه که توسط شوهر (مستاجر) به مالک خانه پرداخت شده نیز تحت شرایطی خاص قابل توقیف است.