مجموعه نیلوفر آبی در بستر تالاب بین المللی انزلی تخریب میشود
عدلنامه: مجموعه اقامتی و رستوران نیلوفر آبی که در بستر تالاب انزلی ایجاد شده بود، با حکم دستگاه قضایی رفع تصرف شد.
نماینده رشت، مخالف شفافیت
عدلنامه: اسم جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی در میان نمایندگانی دیده می شود که با طرح شفافیت قوای سه گانه مخالفت کرده است.
فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری به زودی الکترونیکی میشود
عدلنامه: مدیر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، در تشریح وضعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و تحلیل آماری آن، از فعالیت 33 هیأت بدوی و یک هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در قوه قضائیه خبر داد و گفت: این هیات ها دارای 102 عضو اصلی و 41 عضو علی البدل می باشند که 85 درصد اعضای آن قاضی و 15 درصد، کارمند اداری هستند.
تغییر قوانین چک در وجه حامل
عدلنامه: بر اساس قانون جدید صدور چک، چک در وجه حامل از 20 آذر ماه ممنوع اعلام شده و چکهای بانکی در وجه شخص معینی قابل صدور است.
پنج سال انفصال خدمات دولتی برای استنکاف عامدانه از اجرای حکم دیوان عدالت اداری
عدلنامه: نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، از پنج سال انفصال خدمات دولتی برای استنکاف عامدانه مسئولان از اجرای حکم دیوان عدالت اداری خبر داد.
دادگاه مهرشاد سهیلی برگزار شد/ختم رسیدگی در دادگاه ویژه اطفال
عدلنامه: وکیل مدافع مهرشاد سهیلی میگوید یک جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات «تحصیل مال نامشروع» و «غصب عنوان» و «جعل سند» موکلش برگزار شده است.
معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی: ۴۹ درصد شهرستان ها اساسا فاقد اداره تعزیرات حکومتی هستند
عدلنامه: گرانی های امروز و تورم موجود ناشی از تورمی است که مربوط به گذشته و دولت قبل است و از آنها به ما به ارث رسیده است.
معاون دادستان تهران: استقرار نگهبان و راهبند در کوچههای بنبست منع قانونی ندارد
عدلنامه: استقرار نگهبان و بستن طناب و راهبند در کوچههای بن بست با هماهنگی شهرداری مناطق و اهالی محلهها بلامانع است.
یادداشت/هادی شریفزاده_وکیل دادگستری:وکالت کسب و کار نیست؛ مدعیان تلاش نکنند
عدلنامه: استقلال وکیل در همه نظامهای حقوقی دنیا امری بدیهی، مبنایی و موجب اعتبار دادگستری است. همچنین وکالت به دلیل حساسیت و آثاری که بر جان و مال و عرض انسانها دارد، از جمله حِرَفی است که در هیچ جای دنیا در دستهبندی های اقتصادی و کسبوکار گنجانده نمیشود و البته خروج موضوعی این حرفه خطیر و شریف از مباحث اقتصادی دارای مبانی قوی و متقن در فقه اسلامی است، لذا با وجود اینچنین بنیانهای قوی اصرار برخی افراد بر کسبوکار دانستن حرفه وکالت را باید امری شخصی و لجوجانه تلقی کرد.
































