عدلنامه: وطن‌خواه به شهروندان برای بهره‌گیری از خدمات حقوقی هشدار داد و گفت: مؤسسات حقوقی مجاز، صرفاً آن‌هایی هستند که توسط وکلای دادگستری تأسیس و اداره می‌شوند و هر مؤسسه‌ای که فاقد این ویژگی باشد، از نظر کانون غیرمجاز محسوب شده و کانون وکلا هیچ‌گونه صلاحیتی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی آن‌ها در مراجع انتظامی ندارد.

فرهاد خراسانی، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: اصل ۳۵ قانون اساسی تصریح می‌کند که طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی مالی نداشته باشند، دولت موظف به فراهم‌کردن امکانات آن است. این اصل، وکالت را نه هزینه‌ای تحمیلی بر مردم، بلکه تعهدی بر دوش حاکمیت برای تضمین برابری واقعی در دسترسی به عدالت می‌داند. نقد درست بر این وضعیت، نه حذف الزام به وکیل، بلکه پیگیری الزام دولت به تأمین وکیل تسخیری و معاضدتی برای اقشار کم‌درآمد است؛ مطالبه‌ای که تاکنون کمتر مورد توجه مدعیان «کاهش هزینه» قرار گرفته است.

عدلنامه: اقدامات پلیس و مرجع قضائی برای شناسایی عاملان قتل حمیدرضا رجب‌زاده در حال پیگیری است.

عدلنامه: عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در زمان تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، صرفاً از منظر اقتصادی و بازاری به حرفه وکالت نگریسته شد و مجلس وقت، تحت تأثیر کمپین‌های عوام پسندانه و پر هیاهوی مورد حمایت رسانه ملی، بیش از آنکه بر تغییر نظام صدور پروانه وکالت وکیفیت پذیرش متقاضیان پروانه وکالت متمرکز باشد، بر کمیت پذیرش و ایجاد اشتغال کاذب برای خیل دانش آموختگان رشته حقوق بود.

عدلنامه: علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در نشستی به تشریح مهم‌ترین چالش‌ها و تحولات حوزه دفاتر اسناد رسمی پرداخت. وی از پیامدهای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی، مشکلات اقتصادی ایجادشده برای برخی دفترخانه‌ها و برنامه‌های پیش‌رو برای توسعه صلاحیت و خدمات دفاتر سخن گفت.

عدلنامه: معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان با اشاره به لازم‌الاجرا بودن مصوبه سران قوا درباره تمدید قرارداد‌های اجاره مسکن، گفت: قرارداد‌های مشمول این مصوبه در صورت درخواست مستأجر با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی تمدید می‌شود و درخواست‌های تخلیه تنها در موارد پیش‌بینی‌شده در مصوبه قابل رسیدگی است.

عدلنامه: سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح مهم‌ترین پرسش‌های شهروندان درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، جزئیات اشخاص مشمول ثبت ادعا، مهلت‌های قانونی، نحوه تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (UTM) و شرایط ارائه «مادر سند» در فرآیند صدور سند مالکیت را تشریح کرد.

عدلنامه: چهارمین جلسه «قرارگاه جوانی جمعیت» قوه قضاییه با هدف بررسی روند اجرای قانون حمایت از خانواده و رفع موانع موجود برگزار شد. در این نشست با حضور معاون اول قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیران ارشد، چالش‌های پیش‌رو مانند کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن فرزندآوری و سالمندی جمعیت به عنوان اولویت‌های ملی مورد تأکید قرار گرفت.

عدلنامه: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج از آزادی یک گروگان پس از ۴۵ روز اسارت خبر داد و گفت: این فرد در پی اقدامات تخصصی قضایی و انتظامی و با همکاری مؤثر سران طوایف و ریش‌سفیدان منطقه آزاد شد و به آغوش خانواده خود بازگشت.