جمعه, ۱۱ آبان , ۱۴۰۳ | 29 ربيع ثاني 1446
دکتر مصدق استعفای خود، از سمت معاون اولی قوه قضاییه را تقدیم رئیس عدلیه کرد  23 اسفند 1402

دکتر مصدق استعفای خود، از سمت معاون اولی قوه قضاییه را تقدیم رئیس عدلیه کرد 

عدلنامه: رئیس قوه قضاییه ضمن پذیرش درخواست استعفا: اگر چه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

واکنش ستاد حقوق بشر به گزارش غیرموثق، مغرضانه و سیاسی علیه ایران؛ گزارش هیات به اصطلاح حقیقت‌یاب فاقد وجاهت حقوقی بوده و از اعتبار خارج است 23 اسفند 1402

واکنش ستاد حقوق بشر به گزارش غیرموثق، مغرضانه و سیاسی علیه ایران؛ گزارش هیات به اصطلاح حقیقت‌یاب فاقد وجاهت حقوقی بوده و از اعتبار خارج است

عدلنامه: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واکنش به گزارش غیرموثق، غیرحقوقی، مغرضانه و سیاسی هیأت به‌ اصطلاح حقیقت‌یاب، نظرات جمهوری اسلامی ایران را در پاسخ به این گزارش منتشر و اعلام کرد: گزارش این هیات کاملا فاقد وجاهت قانونی و حقوقی بوده و از اعتبار خارج می باشد و جمهوری اسلامی ایران کاملاً آن را رد می نماید

استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران: عکسبردارى یا فیلمبردارى موردی و بى‌اجازه از خانم‌ها در اماکن عمومى مى‌تواند نوعى مزاحمت و مشمول ماده ۶١٩ قانون تعزیرات باشد 23 اسفند 1402

استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران: عکسبردارى یا فیلمبردارى موردی و بى‌اجازه از خانم‌ها در اماکن عمومى مى‌تواند نوعى مزاحمت و مشمول ماده ۶١٩ قانون تعزیرات باشد

عدلنامه: درست است كه اشخاص با خروج از خانه و ورود به اماکن عمومی بخشی از امتیازات حریم خصوصی خود را از دست می‌دهند، اما به کلی از آن محروم نمی‌شوند. ممنوعیت سرک کشیدن به داخل خودرو یا کیف دستی اشخاص، خودداری از تماشای رمز کارت و صفحه اطلاعات حساب بانکی شخصِ در حال استفاده از دستگاه خودپرداز، اجتناب از چشم دوختن به صفحه تلفن همراه همسفران وسایل نقلیه عمومی و بسیاری دیگر از مثال‌ها، جلوه‌هایی از لزوم رعایت حریم خصوصی در اماکن عمومی است. رعایت این حریم، نه تنها مبتنی بر اخلاق اجتماعی، بلکه مورد حمایت قانون اساسی است (اصل بیست و دوم).

رئیس دیوان عالی کشور مطرح کرد؛ برای قضات فعال در ماه رمضان حق الزحمه مضاعف در نظر گرفته می‌شود 23 اسفند 1402

رئیس دیوان عالی کشور مطرح کرد؛ برای قضات فعال در ماه رمضان حق الزحمه مضاعف در نظر گرفته می‌شود

عدلنامه: رئیس دیوان عالی کشور گفت: طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس اعلام وصول شد و پیگیر آن هستیم که با اصلاح این قانون و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی، علاوه بر اتقان آرا و افزایش کیفیت رسیدگی‌‎ها، به سایر وظایف محوله دیوان عالی کشور در امر نظارت به نحو شایسته تری پرداخته شود.

یک وکیل دادگستری سرپرست دفتر امور حقوقی و قراردادهای جهاد دانشگاهی شد    22 اسفند 1402

یک وکیل دادگستری سرپرست دفتر امور حقوقی و قراردادهای جهاد دانشگاهی شد  

عدلنامه: طی حکمی از سوی معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی، سرپرست دفتر امور حقوقی و قراردادهای این نهاد منصوب شد.

تمام مدیران محیط زیست و ستاد احیا در پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران تبرئه شدند  22 اسفند 1402

تمام مدیران محیط زیست و ستاد احیا در پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران تبرئه شدند 

عدلنامه: وکیل اولیای دم مرحوم مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی گفت: بر اساس رای صادر شده تمام مدیران متهم سازمان محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه در پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست تبرئه شدند و تنها راننده به عنوان مجرم شناخته شد.

چگونه حرفه سردفتری می تواند ناقل برابری زن و مرد باشد؟ 22 اسفند 1402

چگونه حرفه سردفتری می تواند ناقل برابری زن و مرد باشد؟

عدلنامه: کارگروه برابری جنسیتی اتحادیه جهانی سردفتران، به مناسبت روز جهانی «زن» وبیناری بین المللی برگزار کرد.

نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه راجع به مطرح کردن دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به پیش از درخواست اجرای رأی قطعی توسط محکوم‌له و صدور اجراییه    22 اسفند 1402

نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه راجع به مطرح کردن دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به پیش از درخواست اجرای رأی قطعی توسط محکوم‌له و صدور اجراییه  

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که طرح دعوای اعسار مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین مبنی بر مطالبه طلب را قابل استماع دانسته است، در صورت صدور حکم بر محکومیت مدیون، طرح این دعوا پیش از درخواست اجرای حکم و صدور اجراییه نیز مسموع است.

درخواست جدید مجلس برای افزایش حقوق کارگران 22 اسفند 1402

درخواست جدید مجلس برای افزایش حقوق کارگران

عدلنامه: جدال بین نمایندگان کارگری و نمایندگان دولت و کارفرمایان برسر حقوق سال آتی کارگران کماکان ادامه دارد. طبق آخرین اظهار نظرها آنچه فراکسیون کارگری مجلس در نظر دارد، افزایش 50 درصدی حقوق کارگران است.