این شهر بیشترین زندانی جرایم غیرعمد را دارد
عدلنامه: استان تهران با اختلاف بسیار از اصفهان، کردستان و خراسانرضوی بیشترین تعداد زندانیان جرایم غیرعمد را به خود اختصاص داده است.
دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود/ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد
عدلنامه: قوه قضاییه گزارشی از وضعیت پرونده بابک زنجانی منتشر کرد.
بخشنامه ممنوعیت دریافت هدیه توسط کارکنان دولت
عدلنامه: سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است
عدلنامه: مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی، بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است.
سفر رئیس قوه قضاییه به هرمزگان
عدلنامه: رئیس قوه قضاییه، چهارشنبه (۱۲ اردیبهشت) در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان سفر میکند.
دیدار وزیر دادگستری با رییس کانون فدرال سردفتران روسیه
عدلنامه: امین حسین رحیمی وزیر دادگستری صبح امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ میزبان کنستانتین کورسیک رییس کانون فدرال سردفتران روسیه و هیات همراه بود. وزیر دادگستری در این دیدار اظهار داشت: سطح روابط حقوقی و قضایی ایران و روسیه در سالهای اخیر رشد قابل قبولی داشته که در این زمینه موافقتنامههای حقوقی و قضایی متعددی نیز بین دو کشور امضا و اجرایی شده است.
غریبآبادی: وضعیت حقوق بشر در ایران برای اولین بار به صورت مکتوب منتشر میشود
عدلنامه: دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: برای اولین بار تصمیم گرفتیم وضعیت حقوق بشر را در داخل ایران به صورت مکتوب منتشر کنیم.
رئیس کل دادگستری استان سمنان: وکلا و کارشناسان میتوانند در مسیر اجرای عدالت و قانون به دستگاه قضایی استان کمک کنند
عدلنامه: رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: وکلا و کارشناسان میتوانند در مسیر اجرای عدالت و چارچوب قانون به دستگاه قضایی استان کمک کنند تا خدمت رسانی به مردم به بهترین وجه ممکن اتفاق بیفتد.
رای وحدت رویه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم مجازاتهای مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط صرفا ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم تعیین مجازات از ناحیه دادگاه نیست.