#اختصاصی_عدلنامه/دادنامه دادرس شعبه ۱۰۲ کیفری دو شهرستان رودبار مبنی بر عدم جرم بودن حمل و نگهداری مشروبات الکلی جهت مصرف شخصی نسبت به زرتشتیان/ استرداد مشروبات مکشوفه به متهم
عدلنامه: امین الدین شرفی ماسوله، دادرس شعبه ۱۰۲ کیفری دو شهرستان رودبار، رأیی مبنی بر عدم جرم بودن حمل و نگهداری مشروبات الکلی جهت مصرف شخصی نسبت به زرتشتیان صادر کرد
وکیل رضا اسدی: نیازمند برخورد قاطع با جرایم محیط زیستی هستیم
عدلنامه: با توجه به مقررات موجود در صورت بروز جرایم محیط زیستی، نیازمند قاطعیت بدون ملاحظه و براساس قانون هستیم که می تواند بسیاری از تعرضها به حوزه محیط زیست بصورت اعم و فضاهای سبز شهری به طور اخص را پاسخگو باشد.
رسول احمدزاده قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس: ملاحظاتی دربارۀ مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی
عدلنامه: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین که به لزوم قابلپیشبینی بودن قواعد حقوقی برمیگردد، از پایههای اساسی علم حقوق بهشمار میرود بهگونهای که این اصل در حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق عمومی و حتی در اسناد بینالمللی از اهمیت بسزایی برخوردار است و یکی از اصولی است که حافظ حقوق و آزادیهای فردی است؛
رئیس پیشین دیوان محاسبات درگذشت
عدلنامه: عادل آذر نماینده پیشین مردم استان ایلام در مجلس هفتم در گذشت.
#معرفی_شخصیت/قاضیِ ادیب
عدلنامه: میر منصور میر سید حسنی فرزند سید علی گیلانی و نوه میر منصور طبیب در سال ۱۲۹۷ هجری قمری در رشت به دنیا آمد و در خرداد ۱۳۵۰ هجری شمسی به لقاءالله پیوست.
حجت الاسلام حسن نوروزی،نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: قطع درختان معابر عمومی بهدلیل تساهل شهرداری است/قوانین بازدارنده است
عدلنامه: نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مجازاتهای تعیین شده در قانون مجازات اسلامی برای قطع درختان تاکید کرد: قوانین موجود درباره مجازات قطع درختان از بازدارندگی کافی برخوردار هستند و ۶ ماه تا ۳ سال حبس که به عنوان مجازات قطع درختان تعیین شده، مدت کوتاه و مجازات کمی نیست.
حجتالاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری:غیر از قرآن قوانین دیگر قابل تغییر و اصلاحپذیر است/مداخلات دستگاههای امنیتی و نظارتی جلوی اجرای برخی احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ را میگیرد
عدلنامه: رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه هر آنچه که مصلحت است، باید در دایره قانون خلاصه شود، گفت: هیچکدام از ما نباید توقع داشته باشد که فراتر از قانون اقدامی انجام شود.
یادداشت/دکتر علیاکبر گرجی، حقوقدان: قانون مصلح است، نه ناسازگار
عدلنامه: درست است که حکومت اسلامی نمیتواند بیطرف باشد و خود را مکلف به ترویج ارزشهای دینی میداند، اما این نکته نیز اهمیت اساسی دارد که ترویج یک عمل فکری، قلبی و فرهنگی است. هنگامی که به نام ترویج ارزشها فشار و زور وارد صحنه بشود، اساسا از حوزه کار فرهنگی خارج شدهایم.
طلاقهای صوری برای کمک از ستاد دیه!
عدلنامه: رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور گفت: در برخی استانها شاهد بودیم که بین زوجین توافقاتی صورت میگرفت تا به صورت صوری طلاق بگیرند و از ستاد دیه تقاضای کمک کنند.
































