عدلنامه: مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است.

عدلنامه: حجاب شرعی مفهومی فقهی است و تعیین محدوده آن از وظایف این اداره کل خارج است. ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی موضوع تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) حکم خاصی است که ارتکاب آن ملازمه با جرم «تظاهر به عمل حرام» موضوع ماده 638 ندارد و مرتکب چنین جرمی را نمی‌توان به استناد ماده پیش‌گفته مجازات کرد؛

عدلنامه: رویکرد قوه قضاییه تقویت جایگاه کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه به عنوان نهادهای مدنی و مستقل است اما استقلال نهاد وکالت به معنی نفی نظارت قانونی نیست.

عدلنامه: دکتر فرشید فرحناکیان، عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز به اظهارات محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی شورا‌های مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد.

عدلنامه: در هفته‌های اخیر با تصویب الحاق بندی به ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور، کانون‌های وکلای دادگستری نسبت به این الحاقیه اعتراض کردند. در این الحاقیه نهاد‌های متولی وکالت موظف شده‌اند تا صدور یا ابطال پروانه‌های وکالت را از طریق درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار و به صورت شفاف انجام بدهند.

عدلنامه: مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص نهاد وکالت اکنون به سرخط و مهمترین محور محافل و مباحث حقوقی مبدل گشته است. مصوبه مزبور آشکارا اصول و فنون قانونگذاری،حقوق اساسی، موازین شرعی و شهروندی را در عرصه‌های داخلی و بین المللی نقض نموده و بنیان‌های تفکر حق مدارانه را نشانه رفته و بر مفاد نهادها و اسناد بین المللی حقوقی تاخته است.

عدلنامه: طبق «بند الحاق شده به ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت ­پذیر و ارتقای نظام تامین مالی کشور» کانون وکلای دادگستری مرکز وکلای قوه قضائیه، کانون کارشناسان دادگستری، مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه، اتحادیه‌های صنفی یا تخصصی و ... ملزم گردیدند صدور، تمدید و ابطال هرگونه پروانه و مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهند.

عدلنامه: ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم داروساز بودن مؤسس جهت اعطای پروانه تأسیس داروخانه، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و خلاف قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

عدلنامه: رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان تصریح کرد: کانون وکلا هیچ وقت در مقابل مجلس نایستاده و حتی در ادوار گذشته که بعضی ازآنها با مشکل مواجه شده بودند، همین وکلا بودند که رها نکردند و نگذاشتند مورد مجازات غیرقانونی و مضاعف قرار بگیرند البته اکثریت نمایندگان مجلس خدمتگذار ملت و از دوستان وکلای دادگستری هستند لذا امیدواریم همان محدود آقایان طراح هم با تعمق، تفکر و مشورت با اهل خرد تصمیم بگیرند.