عدلنامه: استقلال نهاد وکالت به عنوان یک اصل مسلّم و نانوشته قانون اساسی، جزء لاینفک حاکمیت قانون است. از آن جائی که قانون اساسی به علت تدوین آن توسط جامعه انسانی لزوماً کامل نبوده و تمام اصول اساسی را در بر نمی گیرد، رفته رفته رویه ها و قواعد نانوشته ای پیرامون هر اصل و مستقل از اصول مصرّح قانون اساسی شکل می گیرد که همچون شروط و قیودی محدود کننده یا توسعه دهنده قلمرو اصل، در کنار آن ها خودنمائی می نمایند. بی گمان، بدون توجه به اصول و قواعد نانوشته در قانون اساسی، هرگز نمی توان تصویر درستی از نظام حقوق اساسی یک کشور ترسیم کرد.

عدلنامه: هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال آنها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته، موثر نیست و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود و به نظر می‌رسد این ماده از قانون برای حفظ منافع و حقوق کارگران به تصویب رسیده تا در صورت بروز مشکلات فوق، شغل آن‌ها دچار خدشه نشود.

عدلنامه: رییس کانون وکلای خراسان در یادداشتی خطاب به نمایندگان مجلس آثار و پیامد های تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار را تببین کرد.

عدلنامه: رئیس سازمان تعزیرات گفت: اوضاع، اوضاع خوبی نیست و آدم خجالت می‌کشد که مردم در صف مرغ و ... هستند. مردم از سازمان تعزیرات انتظار دارند و ما در جنگ اقتصادی نمی‌توانیم بگوییم بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا است.

عدلنامه: امروز طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین قدرتی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ضمن تقدیر از خدمات و زحمات علم‌الهدی رئیس پیشین پژوهشگاه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی به سمت رئیس این پژوهشگاه منصوب شد.

عدلنامه: نمایندگان مجلس با حذف ماده ای مخالفت کردند که در آن سازوکاری جهت ایجاد دفاتر اسناد رسمی پیش بینی شده است.

کرمعلی هادی‌نسب، کارشناس ارشد حقوق ثبت و عضو هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: بخش‌نامه مورخ 1400/06/13 دادستان محترم، نه‌ تنها گرهی از کلاف سردرگم سند خودرو باز نکرد، بلکه گرهی بر گره‌های کور قبلی اضافه کرد. نیروی انتظامی با همراهی غیرمتعارف صداوسیما و فضای مجازی و‌ به صورت گسترده بخش‌نامه دادستان کل را منتشر کرد. مراکز شماره‌گذاری با سرعت بیشتری امر تعویض پلاک را انجام داده و از هر طریق برای منصرف‌کردن متعاملین از حضور در دفاتر اسناد رسمی تلاش کردند.

عدلنامه: وکیل میترا ضرابی: يك واقعيت ملموس وجود دارد كه در ماده 6 مغفول مانده است و آن پاسخ به يك سوال ساده است: نمايندگان محترم چطور مي‌خواهند بدون تصويب اجباري بودن وكالت در دعاوي، به فكر تسهيل صدور مجوز و كالت باشند؟ پروانه وكالت صرفا يك دفترچه كاغذي نيست، بلكه بازار واقعي مي‌خواهد. با وجود كدام بازار، مي‌خواهند صدور مجوز وكالت را تسهيل كنند.

عدلنامه: در راستای ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی دیوان عدالت کشور که بر اساس آن، دو بند از بخشنامه سازمان ثبت اسناد ابطال و مسئولیت ‌و اجبار صدور سند مالکیت خودرو توسط دفاتر اسناد رسمی سلب و برگ‌ سبز خودرو به عنوان سند شمرده می‌شود، کانون‌ سردفتران سطح کشور مخالفت خود را با این اقدام اعلام کردند.