یک وکیل دادگستری: دست دستگاه قضایی در مبارزه با فساد باز است/ در موضوع مبارزه با فساد خلاء قانونی نداریم
عدلنامه: یک کارشناس مسائل حقوقی با تاکید بر اینکه قانون در بحث مبارزه با اخلالگران در نظام اقصادی مشکلی ندارد گفت: آن قدر دست دستگاه قضایی در مبارزه با فساد باز است که صفر تا صد هر مورد و موضوعی را میتواند پیگیری کند.
رئیس قوه قضاییه: تا حد امکان از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز شود
عدلنامه: رئیس قوه قضاییه خطاب به دادیاران و بازپرسها و قضات گفت: در گام اول در مواجهه با مراجعان خود قرار متناسب صادر کنید و تا آنجا که مقدور است و لازم نیست از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز شود.
آزمون جذب دفتریاری ۱۴۰۰ در سراسر کشور برگزار شد
عدلنامه: آزمون کتبی جذب دفتریاری، دیروز جمعه رأس ساعت ۹ صبح تا ۱۱ به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد.
طرح ساماندهی و تعیین تکلیف مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی
عدلنامه: طرحی با عنوان «طرح ساماندهی و تعیین تکلیف مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی» به منظور آغاز دور تازه ای از فروش خدمت سربازی تقدیم مجلس شده است.
برای واحدهای تولیدی که فاقد سیستم تصفیه فاضلاب هستند نباید مجوز فعالیت صادر شود
عدلنامه: چهارمین نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رییس کل دادگستری گیلان برگزار شد.
جلیل مالکی: ما پیگیر و درخواست کننده برای ارائه خدمات حقوقی به اقشار آسیب پذیر در جامعه هستیم
عدلنامه: دفتر مشاوره و راهنمایی اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز مستقر در کانون اصلاح و تربیت تهران افتتاح شد.
ادامه بررسی لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
عدلنامه: جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر دیروز چهارشنبه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است
عدلنامه: نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است و برای دولت بار مالی دارد.
تمام اطلاعات درباره ماده ۲۴ قانون کار که باید بدانید
عدلنامه: ماده ۲۴ قانون کار به صراحت به سنوات پایان کار کارگر یا کارمند اشاره کرده است، اما برای درک بهتر، این مقرره قانونی که قشر عظیمی از جامعه را درگیر خود کرده است و بخش اعظمی از دعاوی هیئت های تشخیص اداره کار را شامل می شود، تشریح می نماییم.




























