روزهای سخت کانون های وکلا
عدلنامه: این روزها کانون های وکلای دادگستری به عنوان یکی از قدیمیترین نهادهای مدنی کشور و متعاقباً وکلای دادگستری که بایستی به وظایف قانونی خود در راستای ارائه خدمات حقوقی به آحاد مردم مشغول باشند، متأسفانه در جدال برای حفظ استقلال و قداست وکالت هستند، آن هم دفاع از بدیهی ترین خصایص و جوهره ذاتی امر دفاع در دادرسی عادلانه.
عضو هیأت رئیسه مجلس: در دورههای قبل نماینده معتاد و ترزیقی در مجلس داشتیم/رئیسی در قوه قضائیه، یک شبه ۵۰ قاضی را برکنار کرد
عدلنامه: حجتالاسلام علیرضا سلیمی، نمایندهی اصولگرای مجلس که سابقهی عضویت در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان دارد، از نمایندهی معتادی میگوید که او را از خیابان جمع میکردند!
یادداشت/دکتر عاصف حمدالهی_قاضی دادگستری: دفاتر اسناد رسمی، مرجع قانونی ثبت نقل و انتقال خودرو
عدلنامه: در چند سال گذشته، دستگاهها و نهادهای مختلف هر یک به نوعی با حمله به اختیارات، وظایف و صلاحیتهای دفاتر اسناد رسمی، معضلاتی را برای این صنف فراهم آوردهاند. این روزها نیز اسناد خودرو، به خبر اول رسانهها تبدیل شده است. همه در پی یک پاسخ به این پرسش هستند که آیا سند خودرو باید در دفترخانه تنظیم شود؟
احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی شد
عدلنامه: وزیر دادگستری احمد اصانلو را به عنوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی منصوب کرد.
یادداشت/دکتر علی نجفی توانا_وکیل دادگستری: هادوی؛ چهرهای خوشنام و کمحاشیه
عدلنامه: دکتر علی نجفی توانا، وکیل دادگستری: چهرههایی مثل مرحوم مهدی هادوی که به جامعه خدمت کردهاند در مقام قضا، قبل و بعد از انقلاب، بهعنوان معلم، قاضی و عضو شورای نگهبان، شایسته است بدون تبعیض حقوق مورد توجه و عنایت قرار گیرند و تکریم شوند.
مهدی هادوی اولین دادستان کل انقلاب درگذشت
عدلنامه: مهدی هادوی، از فحول و قدمای جامعه حقوقی و قضایی ایران و اولین دادستان کل انقلاب درگذشت.
نامه شدید اللحن معاون امور شعب بانک ملی ایران درخصوص تخلف عدم پرداخت تسهیلات به وکلای دادگستری
عدلنامه: حسن مونسان، معاون امور شعب بانک ملی ایران، در نامه ای شدید اللحن، به تخلف عدم پرداخت تسهیلات به وکلای دادگستری واکنش نشان داد.
افتتاح استودیو وکیل در کانون وکلای مرکز
عدلنامه: استودیویی با نام استودیو وکیل در محل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح شد.
رای وحدت رویه شماره ۸۱۳ دیوان عالی کشور؛ اثر توبه در جرایم تعزیری پس از قطعیت حکم
عدلنامه: هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ رأی وحدت رویه جدیدی را با موضوع اثر توبه در مجازات های تعزیری در دو مقطع قبل و بعد از قطعیت حکم، صادر کرد.




























