به گزارش عدلنامه، نعمت احمدی، حقوقدان، در یادداشتی نوشت:
موضوع سیل اخیر و ضررهایی که این واقعه به جان و مال مردم زده است، این سؤال را پیش می‌آورد که آیا راهی برای جبران خسارات مادی آسیب‌دیدگان و خسارت‌دیدگان در قوانین موضوعه ما وجود دارد؟ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۷ در ماده ۱ خود مقرر می‌دارد «هرکس بدون مجوز قانون عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه وارد کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است». در مواد بعدی به نحوه احراز خسارت و تعیین میزان آن توسط دادگاه پرداخته است و در ماده ۱۱ همین قانون دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد کنند، مسئول جبران خسارات هستند و اگر خسارت مربوط به عمل آنان نباشد ولی مربوط به نقص وسایل و ادارات یا مؤسسات باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده وزارتخانه است و نیز قاعده تسبیب، جبران خسارات را تعیین تکلیف کرده است. در قانون مدنی هم ماده ۳۲۸ به صراحت آورده است «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را نقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال» و در ماده ۳۳۱ قانون مدنی هم به موضوع تلف مال توجه شده است «هر کس سبب تلف مالی بشود مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید». با وجود اینکه قوانین موضوع جبران خسارات وارده از ناحیه فرد یا افراد یا نهادها و سازمان‌ها به صراحت آمده است و ضعف قانونی نداریم اما آیا می‌توان حوادث غیرمترقبه را در چارچوب قانون مسئولیت مدنی یا قانون مدنی مورد بررسی قرار داد و چگونه می‌توان دولت را درگیر پرداخت خسارت کرد. یکی از قوانین مهجوری که کمتر به آن پرداخته می‌شود، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ است. برابر ماده ۱۰ این قانون به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه ازجمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، توفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور کند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، کمک‌های بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی تعیین می‌کنند و مهم‌تراز آن برابر همین ماده به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه ازجمله خشک‌سالی، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد از بودجه عمومی هرساله را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده ۱ همین قانون تأمین و هزینه کند. آیین‌نامه اجرائی ماده ۱۰ قانون فوق در خردادماه سال ۱۳۸۴ تصویب شد. به عبارت دیگر از باب نحوه اجرا و تأمین محل اعتبارات هم با قانون روبه‌رو هستیم و خلأ قانونی وجود ندارد؛ آیین‌نامه‌ای که در دولت اصلاحات تصویب شد و در دولت آقای روحانی هم اصلاحیه‌ای به خود دید. در ماده ۱ این آیین‌نامه آمده است به منظور پیشگیری و پیش‌آگاهی و امدادرسانی و بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه ازجمله سیل، زلزله، سرمازدگی و دیگر مواردی که در ماده آمده است، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین استان‌های آسیب‌دیده کارگروهی مرکب از استاندار به عنوان رئیس، معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل اداره هواشناسی، مدیرکل راه و ترابری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، رئیس دانشکده علوم پزشکی و مسئول ستاد حوادث غیرمترقبه استان تشکیل می‌شود تا هزینه پروژه‌های مشخص‌شده تعیین و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برابر مقررات هزینه شود. هرچند بوروکراسی حاکم بر نحوه اجرای این قانون و تشکیل کارگروه به خودی خود وقت‌بر است و زمانی به نتیجه می‌رسد که احتمالا فایده‌ای ندارد، اما با توجه به دست بازی که قانون برای مسئولان در این مورد گذاشته است که تا یک درصد از بودجه سالانه کشور به عنوان تنخواه در این موارد هزینه شود، کل بودجه سالانه کشور مشخص است و فقط این کارگروه‌ها باید میزان خسارت را تعیین کنند. ایران در منطقه‌ای واقع شده است که اکثر حوادث غیرمترقبه در آن هر چند مدت یک بار اتفاق می‌افتد و اگر برابر همین قوانین به درستی عمل کنیم، بخش پیگیری از حوادث به خودی خود می‌تواند از محل همین تنخواه مانع از وقوع حادثه شود. منطقه زرند کرمان از مناطق زلزله‌خیز است. در سال‌های گذشته بعد از زلزله، تصمیم به نوسازی مناطق مسکونی گرفته شد و خانه‌هایی ساخته شد که در مقابل زلزله تا ۷ ریشتر مقاوم هستند. فراموش نمی‌کنم زمانی که مرحوم مادرم در قید حیات بود و سعادت این را داشتم که شبی در کنارش باشم، اتفاقا همان شب زلزله آمد و من از وحشت بلند شدم که از اتاق خارج شوم، مادرم با سادگی گفت «پسرم چیزی نیست، زلزله است بخواب»، اما با رفتاری که متأسفانه با بستر و رودخانه انجام دادیم، باعث شدیم که با بارندگی‌هایی که از میزان معمول فراتر رفتند سیل راه بیفتد و رودخانه از حریم خود دفاع کند و ساخت‌وسازهای غیرمعمول در بستر و حریم خود را از بین ببرد. خیلی طبیعی است وقتی در حریم رودخانه به ساخت‌وساز غیرقانونی از منظر تصرف حریم رودخانه اقدام کردیم، سیلاب در اولین حرکت، حق خود یعنی پاکسازی حریم واقعی خود را در دستور کار قرار دهد. کافی است به نقشه هوایی امامزاده داوود نگاه کنید؛ با بستر دره‌ای که این مکان در آنجا واقع است، چه کردیم یا به راه‌آب‌هایی که مسئولان شهر یزد درست کردند و آب‌ها را به بخش تاریخی این شهر هدایت کردند، نگاه کنید. شهری با شناسنامه جهانی آن‌گونه مورد بی‌مهری واقع شد. با اجرای قوانینی که به آن اشاره کردم کاش تا فرصت از دست نرفته، به بازسازی خرابی‌های ناشی از سیل بپردازیم./شرق
