به گزارش عدلنامه، محمدجعفر ساعد، وکیل دادگستری و استاد حقوق محیط زیست، درباره خشکاندن درختان به ویژه درختان خیابان ولیعصر و مجازات تخریب محیط زیست گفت: چند صباحی است که در خیابان ولیعصر شاهد خشکاندن و قطع درختان هستیم. در این که درختان نیز بخش اساسی از محیط زیست ما هستند، تردیدی نیست. اما از چه رهگذر است که این درختان، به صورت هدفمند ولی بی صدا قطع یا خشکانده می شوند؟ در این بین، مقوله «خشکاندن درختان» مقوله‌ای است که نمی شود به سادگی از کنار آن گذشت. متولیان حفاظت از درختان در حریم و داخل فضای شهر در این خصوص چگونه می اندیشند؟
این استاد دانشگاه ادامه داد: مقصود از خشکاندن، اقدام یا عدم اقدامی است عمدی از ناحیه یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که با این اقدام خود یا عدم آن، موجب بی جان شدن درختان می شود. اقدام در قالب رفتاری ایجابی یا فعل محقق می شود و عدم اقدام در قالب رفتاری سلبی یا ترک فعل. نمونه بارز رفتار منتهی به خشکاندن درختان به صورت ترک فعل نمودار می شود. بدین معنی که شخصی که تکلیف بر اقدام در جهت حفظ و نگاهداری درختان دارد، به این تکلیف خود به عمد و گاه به سهو عمل نمی کند و نتیجه حاصل از این ترک فعل، خشک شدن درختان می شود. این اقدام از منظر قانونی برابر است با جرم قطع درختان یا فراهم کردن موجبات از بین رفتن آنها و نیز کیفر حبس و جزای نقدی در انتظار مرتکب خواهد بود.
این وکیل دادگستری افزود: با اینکه خشکاندن درختان در جامعه ما واجد وصف مجرمانه است و دارای کیفر برای مرتکبین آن، باز ما شاهد این اقدام در شهرها و روستاهای کشور هستیم. این امر آیا ناشی از این است که قوانین موجود از بازدارندگی کافی برخودار نیستند؟ اشکال کار کجاست و راهکار کدام است؟ نبود بستر فرهنگی لازم در زمره بارزترین عوامل مشکل آفرین در این خصوص است. حمایت از محیط زیست مقوله‌ای فرهنگی است و نیازمند بستر مناسب برای تحقق آن. سازمان‌های متولی حفاظت از محیط زیست باید در این مسیر گام‌های آموزشی بردارند. مقوله پیشگیری اجتماعی و وضعی در این خصوص باید به جد به انجام برسد.
این وکیل دادگستری گفت: مقصود از پیشگیری اجتماعی، آموزش شهروندان در حمایت و نیز حفاظت از محیط زیستی است که در آن روزگار به سر می‌برند و مقصود از پیشگیری وضعی یا موقعیتی نیز بالابردن ریسک تعقیب و مجازات مرتکبین بالقوه ناقض حفاظت از محیط زیست از طریق ابزارهایی مانند محیط بانان، دوربین و از این قبیل است. تا درکی از ضرورت حفاظت از محیط زیست در ذهن و خاطر شهروندان جایی مسلم نداشته باشد، حفاظت از محیط زیست و در این راستا درختان نیز اهمیتی نخواهد داشت.
ساعد ادامه داد: برای تحقق این درک، آموزش و تربیت بهترین گزاره است. آموزش فرزندان امروزی از همان دوران دبستان از طریق خانواده، مدرسه و محله رهاوردی درخشان در تحقق این مهم دارد. فرزندان این سرزمین پر افتخار باید دریابند که حفظ محیط زیست تا چه اندازه اهمیت دارد و دوچندان باید بدانند که حفظ محیط زیست و سلامت آن تا چه اندازه در زندگی آنها موثر است. چنین فهمی محقق نخواهد شد جز با تربیت آنان و آموزش اهمیت محیط زیست و تامین بقای حیات آنان در پرتو سلامت این محیط.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: نبود سیاستی معین در حفاظت از محیط زیست را نباید از نظر دور داشت. دغدغه حفظ محیط زیست جدای از اینکه از یک سو بر عهده هر شهروند است، نهاد قانونی متولی حفاظت از محیط زیست نیز باید مجهز به این دغدغه باشد. صرف وجود قوانین و مقررات در حفاظت از محیط زیست وافی به مقصود نیست و این قوانین و مقررات باید در عمل به اجرا در آیند تا تامین کننده رفع این دغدغه باشد. سوال روشن این است که در این راستا تا چه اندازه نهادهای متولی این امر در مسیر رسالت خود گام برداشته اند؟ واقع امر این است که در کنار نبود سیاست معین در این خصوص یا به عبارتی، وجود سیاست سرگردان در این زمینه، نبود اراده ای مشخص و قاطع از ناحیه متولیان قانونی حفاظت از محیط زیست موجب شده است که بی رویه محیط زیست قربانی خواست سلیقه ای و غیرکارشناسی اشخاص حقیقی و حقوقی شود.
وی ادامه داد: در این میان، اولاً تعدد و پراکندگی نهادهای متولی محیط زیست سبب گردیده حس مسئولیت پذیری نهادها تضعیف شود. ضمن اینکه تنوع و تکثر قوانین سبب شده تا هر نهادی بتواند متولی و مسئول وضعیت های ناگوار را نه خود بلکه دیگران بداند و بدیهی است تا زمانی که مسئولیت های قانونی و نهادهای مسئول از ابهام خارج و به صورت دقیق تعیین شود (با فرض اینکه چنین امری قابل تحقق باشد که بعضاً امری ناشدنی یا دشوار است)، لزوم پاسخگوئی در برابر مردم و قانون در سایه قرار خواهد گرفت و لذا اساساً فوریت در برخورد نهاد مسئول به شدت آسیب خواهد دید. ثانیاً تشتت آرا در میان نهادهای موازی و غیرموازی نسبت به حفاظت از محیط زیست خود عامل بارزی دیگر در این مسیر ناهموار است. یک نهاد با بهره مندی از شرایط به ظاهر قانونی، اقدام به اعطای مجوز به شخصی حقیقی و یا حقوقی می کند بدون آنکه جوانب امر را به صورت کامل ببیند و با این مجوز به ظاهر قانونی، محیط زیست قربانی می شود و لذا گاه درختان شبانگاه ریشه کن و شبانگاه تغییر کاربری می یابند و از این دست موارد.
ساعد تصریح کرد: سوءاستفاده از قوانین و مقررات نیز عاملی دیگر در این اشکال است. نهادهای متولی با دستاویز قوانین و مقررات و اختیارات فاقد الزامات پاسخگوئی و از رهگذر بعضاً خلاء های قانونی بی محابا و بدون واهمه صدور مجوز را دستمایه خود می کنند و نتیجه این مجوزها نیز وضع موجود و نقض مکرر محیط زیست، از قطع درختان بگیر تا خشکاندن آن و …، است. شایان ذکر است که اعطای اجازه قطع درختان در محدوده شهرها و روستاها را ماده ۱ قانون گسترش فضای سبز به برخی نهادها اعطا نموده است اما هیچ ضابطه ای برای نهادهای مذکور تعیین نکرده است. لذا ضابطه مند کردن این موضوع مستلزم آنست که اصل منع خشکاندن و قطع درخت به عنوان اصلی اساسی در قوانین درج و سپس استثناهای آن به صورت دقیق و با تعیین معیارهای معقولی که مراتب را به نادرترین احتمال کاربرد مجاز این عمل محدود نماید، تصریح شود.
وی با طرح این سوال که آیا قانون بازدارنده است یا نه؟ گفت: ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی جای خود را به ماده ۴ قانون اصلاحی گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۸۸ داده است که به موجب آن مرتکب این جرم به جزای نقدی و حبس محکوم می شود. جرم انگاری هر پدیده ای در یک جامعه صرفاً اقدامی در جهت پیشگیری از تکرار آن است و حال آنکه برای تضمین عدم وقوع جرم موردنظر، در گام اول، این پیشگیری از وقوع آن است که اهمیت دارد نه پیشگیری از تکرار وقوع آن. واقع امر این است که پیش بینی مجازات حبس و جزای نقدی برای ناقضان محیط زیست و آنان که به عمد درختان را به نیستی سوق می دهند، چندان کارا نیست ولی در وضعیت فعلی، نظام حقوقی گویی راهکاری بازدارنده‌تر از این ابزار کیفری در دست نداشته و چاره ای جز توسل به آن ندارد. با این حال، نهادهای ارفاقی در این مسیر گرچه بازدارندگی چندانی به همراه ندارد اما می تواند ابزاری موثر در کنار کیفرهای سخت نظیر حبس باشد. مکلف کردن شهروندان مجرم اعم از خشکاننده درختان یا قطع کننده آنها به این که در برهه ای زمانی مشخص اقدام به کاشت درخت در مکانی معین و پرورش آنها تا زمان معین نماید، می تواند هم به بازگشت درختان از دست رفته یاری رساند و هم به محیط زیست خدمت کرده و هم مجرم را به کرده نابخردانهاش آگاه سازد.
این وکیل دادگستری با طرح سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا اصلاح قانون فعلی یا ایجاد قانون جدیدضرورت دارد؟ گفت: بیش از آنکه به اصلاح قانون یا وضع قانون جدید اندیشید، باید به این مهم توجه داشت که همین قوانین موجود اجرایی شود. مشکل بارز جامعه ما در رویارویی با دست درازی به محیط زیست از نبود مطلق قانون یا نبود قانون جامع نیست بلکه مشکل در عدم اجرای قوانین و مقررات موجود به نحو درست و مقتضی است. نهادهایی که متولی حفظ محیط زیست هستند در اجرای آنچه که در قوانین مقرر شده است همت کافی نداشته و اراده ای راسخ ندارند.
وی در پایان گفت: بدون تردید، با وجود دقیق و جامع ترین قوانین هم، وقتی همیتی در اجرای آن نباشد، این قانون با نبودش تفاوتی ندارد. اراده راسخ نهادهای متولی در امر حفاظت از محیط زیست از یک سو و آموزش شهروندان در زمینه ضرورت حمایت و حفاظت از محیط زیست به مثابه اصلی بنیادین در زندگی آنها می تواند نمادی از توجه مضاعف دولت و جامعه مدنی به مقوله محیط زیست باشد و در دراز مدت موجبات برخورداری از محیط زیستی سالم را فراهم سازد. در نهایت، اصلاح قوانین نیز با نگاه آسیب شناسانه به وضعیت هائی که در پرتو قوانین موجود و مجازشماری برخی موارد قطع و خشکاندن درختان طی سالهای اخیر عینیت یافته، ضرورتی اساسی است./ایسنا
