به گزارش عدلنامه ، علی نجفی توانا در ارتباط با تاکید رییس قوه قضاییه بر بازنگری در قوانین کیفری، گفت: دیدگاه آقای رئیسی در بحث بازنگری در قوانین شکلی و ماهوی جزایی ، تدبیر پسندیده و تفکری است که توجه به آن با لحاظ نیازهای روز جامعه اگر جنبه اجرایی پیدا کند ، بخش مهمی از مشکلات قوانین کیفری را می‌تواند حل کند. همان طور که می‌دانیم قانون مهمترین سازوکار اداره یک جامعه است و به همین دلیل معتقدیم قانون باید بازتاب نیازهای جامعه و پاسخگوی آن نیازها باشد.
وی با بیان اینکه در کشورهای جهان معمولا قوانین عرفی حول محور نیازها و دائم‌التغییر هستند، گفت: در ایران بعد از انقلاب قوانین به دو گروه تقسیم می‌شوند . برخی از این قوانین شرعی و برگرفته از شرع اسلام یا به عبارتی برداشت قانونگذار و علما از اصول دینی است که در بخش قصاص، حدود و… پیش‌بینی می‌شود . اما برخی دیگر از قوانین جنبه عرفی دارند که برگرفته از قوانین قبل از انقلاب و نیازهای روز جامعه است مثل قاچاق کالا، جرایم رایانه‌ای و… البته به برخی از این جرایم مجازات‌های شرعی هم اضافه شده است که این قانون‌گذاری ، تلفیقی است.
این حقوقدان با بیان اینکه واقعیت این است که قوانین شرعی برعکس قوانین عرفی که باید به مقتضای نیازهای جامعه تغییر کنند، قابل تغییر نیستند ، گفت: در مورد قوانین شرعی اصل بر این است که باید بستر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فراهم شود . اصولا اعتقاد بر این است که جزای اسلامی را در فضای اسلامی ایجاد کرد ، یعنی ابتدا اقتصاد و مدیریت مملکت را اسلامی کنیم و اگر مردم تخلف کردند آنها را مجازات کنیم والا اجرای این مجازات‌ها با اصل مصلحت و رعایت احترام اسلام همخوان نیست.
نجفی توانا خاطرنشان کرد: اجرای این مقررات در کشور ما نشان داده که اولا با وجود اجرا، جرم ادامه داد و ثانیا با وصف تغییرناپذیری، قانونگذار مجبور شده یواشکی یا در چارچوب قوانین، بسیاری از ضوابط را راجع به سقط جنین، زنا و… تغییر دهد در حالی که همین قانونگذار در دو سه دهه قبل ، عکس چیزی که امروز می‌گفت عمل کرده است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی حاکمیت باید تکلیف جامعه را روشن کند، گفت: همانطور که آقای رئیسی اشاره کردند اگر ما نیاز به بازنگری داریم باید مواضع خود را معین کنیم . اگر هدف توفیق در مبارزه با جرم است ابتدا باید شرایط اقتصادی مملکت را سامان بخشیم . در چنین شرایطی بسیاری از جرایم کمتر اتفاق می‌افتد و اکر چنین اصلاحاتی انجام نشود به عنوان یک آسیب شناس و کسی که در دادگستری بیش از ۴۰ سال فعالیت داشته عرض می‌کنم جرایم افزایش پیدا می‌کند و اجرای این مقررات چه شرعی و چه غیر شرعی پاسخگوی این شرایط نیست.
این حقوقدان ادامه داد: البته فراموش نکنید که قوانین تعزیری و عرفی ما با پیروی از نیازهای روز جامعه مرتب در حال تغییر است اما چون شرایط اجتماعی فراهم نیست ، می‌بینیم این قوانین هم موفق نیستند ! بنابراین پیشنهاد من این است که در اجرای دیدگاه مدیران جامعه ، مثل آیت‌الله رئیسی اول آسیب‌شناسی کنیم و براساس ذهنیت‌گرایی قانون وضع نکنیم و قانون باید براساس نیازهای عینی جامعه وضع شود نه براساس ذهنیت کسی که فکر می‌کند این قانون جواب می‌دهد.
نجفی توانا با بیان اینکه در ارتباط با قوانین موجود، قوانین شکلی ما با مشکلات زیادی روبرو است گفت: اول اینکه قوانین تبعیض‌آلود است و بسیاری از ارفاقات موجود در قانون برای جرایم سبک در نظر گرفته می‌شود، در حالی که ما معتقدیم چرا مجرمان امنیتی و جرایم مهم نباید از این ارفاقات استفاده کنند و بهتر نیست در فرایند دادرسی مراعات حال آنها شود، پرونده شخصیت تشکیل شود و از ارفاقات بهره‌مند شوند؟ بنابراین در مورد قوانین شکلی باید تجدیدنظر کنیم.
وی افزود: من معتقدم تمام دادگاه‌هایی که تحت عنوان دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم است باید تعطیل شوند زیرا این دادگاه‌ها در قانون اساسی پیش‌بینی نشده‌اند و دادگاه انقلاب هم برای مبارزه با جرایم ضدانقلاب بود که فکر نمی‌کنم این زمینه الان وجود داشته باشد. قانون اساسی ما فقط دادگاه نظامی را پیش‌بینی کرده است و باید این را مورد توجه قرار داد و اگر نیاز به دادگاه ویژه وجود دارد باید قانون آن را در مجلس تصویب کنند و از اجرای تشریفات فرا قانونی جلوگیری کنند.
نجفی توانا در پایان گفت: ما باید مکانیسم آزادی بعد از خروج و حمایت بعد از آزادی را تقویت کنیم و نهاد حمایت از زندانیان آزاد شده تشکیل شود و زندانی و خانواده‌اش باید مورد حمایت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند و نکته آخرم خطاب به روسای سه قوه این است که شاید بتوان مجرمین را مجازات کرد ، اما جرم را نمی‌توان با مجازات از بین برد و ریشه جرم در مشکلات اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است . بنابراین به جد تاکید می‌کنم آقای رئیسی در بازنگری در قانون ، پیشگیری از جرم روسای دو قوه دیگر به علاوه برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی و قضایی را در مرکزیت پیشگیری از جرم دخالت دهد و شورای مرکزی تشکیل شود تا قانون نیز اجرایی شود.
