به گزارش عدلنامه، وکیل نعمت احمدی، در یادداشتی نوشت:
مثلاً وقتی در گرمای تابستان با کمبود برق روبرو می‌شویم همه می‌دانند در اینجا دولت مقصر است که نتوانسته یا نخواسته برق مورد نیاز مصرف‌کننده‌ای که پول انشعاب مربوطه را پرداخت کرده است، با تکیه بر پرکارکرد بودن انشعاب مصرف‌کننده را تامین کند. صاحب انشعاب با همین فکر، سرمایه‌گذاری می‌کند تا از حقوق اولیه‌ای که پس از نصب انشعاب از آن برخوردار می‌شود بتواند به فعالیت اقتصادی مورد نظرش ادامه دهد. اما ناگهان با این اخطار مواجه می‌شود که… مشترک گرامی در فلان ساعت نسبت به خاموشی مثلاً چاه آب کشاورزی به جهت صرفه‌جوئی در مصرف برق اقدام نمایید… و جالب است به خود این حق را می‌دهد اعلام کند در صورت‌عدم خاموشی در ساعت تعیین شده مشمول جریمه و خاموشی برق خواهید شد. وقتی اداره برق به خود اجازه می‌دهد که حقوق مکتسبه شما را نادیده بگیرد و حتی در جایگاه قاضی رسیدگی‌کننده به تخلف می‌نشیند و در نقش دادستان علیه شما کیفرخواست صادر می‌کند، در نقش قاضی رسیدگی‌کننده به کیفرخواست حکم، علیه شما صادر می‌کند و
مهم‌تر از آن در نقش مجری حکم محکومیت یک طرفه را اجرا می‌کند بدون اینکه متوجه این مهم باشد که مسئولیت تامین برق بر عهده آن واحد است زیرا مشترک به اصطلاح گرامی مورد نظر، مبالغ هنگفتی سرمایه‌گذاری کرده است و ده‌ها خانواده به اعتبار همین قرارداد به کار مشغول شده‌اند و باید تولیدی در کار باشد تا حقوق آنها پرداخت شود. ظاهراً اداره برق تفسیر خود را از قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های صادره دارد بدون توجه به شرح وظایف خود خاموشی را به شما هدیه می‌کند. خنده‌آور اینکه دو نوع خاموشی را به مصرف‌کننده گرامی تحمیل می‌کند یکی تکلیف به اجرای دستورالعمل خاموشی در ساعات معین و دیگری خاموشی دلخواهی که در روز چند باری اعمال و اجرا می‌شود. به گفته سرکارگر مزرعه‌ام خاموشی برق آش کشک خاله
است، بخواهیم و نخواهیم، برای شرکت برق فرقی نمی‌کند اما هستند مجموعه‌هائی که با توجه به قدرت بالایی که برای خود دست و پا کرده‌اند قوانین را به دلخواه تفسیر می‌کنند و تعجب‌آور اینکه مجموعه‌های دیگر علیرغم اینکه می‌دانند تفسیری که توسط فلان مجموعه صورت می‌گیرد خلاف قانون است با چشم‌پوشی حرمت قانون را زیر پا می‌گذارند. در نوشته حاضر بنا دارم به یکی از تفاسیر دلخواهی دانشگاه آزاد از قانون مربوط به استفاده از – نماینده حقوقی – موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی بپردازم. برابر ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۳ وزارت‌خانه‌ها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه، از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با در نظر گرفتن شرایطی که دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوطه یا دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط‌عدم محرومیت از اشتغال به قضاوت یا وکالت استفاده کنند. این ماده استثنائی است بر این اصل که فقط وکلای دادگستری حق طرح و تعقیب و پاسخ یا دفاع از دعاوی له و علیه موکل خود را دارند. لزوم تصویب این ماده برمی‌گردد به زمانه‌ای که تعداد وکلای دادگستری به اندازه نیاز نبود و کانونهای وکلاء هم مجوز انتخاب کارآموز را نداشتند قانونگذار برای حفظ حقوق دولت و شرکت‌های دولتی و عمومی به – بالاترین مقام اجرائی سازمان – این اجازه را داد که از کارمندان رسمی حقوقی خود به جای وکیل در شرایط خاص که در ماده ۳۲ آمده است استفاده کند. دانشگاه آزاد مشمول این ماده نمی‌شود چون نه دولتی است و نه عمومی و نگارنده هیچ‌گاه فکر نمی‌کردم که دانشگاه آزاد با آن همه هیمنه و هیبت و دارابودن اداره حقوقی تفسیری به نفع خود از این ماده داشته باشد تا وقتی که موضوع اخراج من از دانشگاه پیش آمد و طی اظهارنامه‌هائی از رئیس واحد مرکز و رئیس دانشگاه آزاد درخواست کردم که دلیل اخراج من را رسماً اعلام کنند که رئیس واحد مرکز توسط – کارشناس – حقوقی پاسخ داد که… قرارداد من یکساله بوده و اختیار تمدید یاعدم تمدید احکام برای تداوم همکاری منوط به تصمیم دانشگاه آزاد است… ولو چندین سال سابقه عضویت هیئت علمی تمام وقت داشته باشم، اینهم تفسیری است موسع از حقوقدانان مستقر در دانشگاه آزاد از حدود اختیارات خود به ضرر عضو هیئت علمی – دوم اعلام فرمودند که – بر اساس اظهارنظر مرکز جذب امور هیئت علمی دانشگاه آزاد – صلاحیت عمومی من احراز نشده است. نمی‌دانم در طی سالهای متمادی چگونه عضو هیئت علمی تمام وقت ولو قراردادی بودم و صلاحیت عمومی داشتم اما ناگهان با تفسیر موسع اولیاء امور مرکز جذب هیئت علمی دانشگاه فاقد آن شدم. از این هم می‌گذرم، اما این پاسخ‌ها را چه کسی داد – فردی که برابر تعریف ستون مربوط به شغل در اظهارنامه شماره ۱۴۰۱۲۲۰۰۰۲۱۸۱۸۰۱ خود را – کارشناس – معرفی کرده است. نمی‌دانم کارشناس از نظر اظهارکننده به چه معنائی است و بار حقوقی آن از باب تعریف سمت چیست؟ چون در قانون از نماینده حقوقی در صورتی که دانشگاه آزاد مشمول ماده ۳۲ می‌شد یاد شده است از این هم می‌گذرم، اما سوگمندانه باید عرض کنم برابر سند شماره ۱۱۷۰۳۰/۱۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ که به عنوان دلیل سمت از ناحیه کارشناس محترم ضمیمه اظهارنامه شده تفسیر ناصحیح از ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی توسط چندین نفر صورت گرفته است که جدای از نبود سمت افرادی که در آن سند ذکر نام آنان شده است، سوء استفاده مجرمانه از قانون شده است. در صدر نامه‌ای که به امضاء رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران خطاب به جناب آقای دکتر اصغر زنجانچی نوشته شده آمده است… با عنایت به تفویض اختیارات مصرح از جانب رئیس محترم مرکز امور حقوقی و صیانت از دارائی‌ها دانشگاه آزاد اسلامی به اینجانب… برابر ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی احراز شرایط نماینده حقوقی با بالاترین مقام اجرائی سازمان یا قانم مقام قانونی وی خواهد بود – هر چند دانشگاه آزاد مشمول ماده ۳۲ نمی‌شود ولو به فرض، دانشگاه مشمول ماده ۳۲ هم می‌گردید – این سمت – رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارائی دانشگاه آزاد – چه پست و عنوانی است که نماینده حقوقی با شرح وظایفی که همه کار از وی برمی‌آید از مراجعه و تعقیب کلیه امور در مراجع انتظامی، قضائی، ثبتی، دارائی، مسکن و شهرسازی تا کمیسیون‌های مختلف، با حق تعقیب کلیه امور از تقدیم دادخواست و طرح شکوائیه در محاکم مختلف قضائی – که برای مدت مسئولیت رئیس دانشگاه به ایشان تفویض گردیده است جنبه رسمی پیدا کرده است؟ جدای از اینکه – رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارائی‌های دانشگاه، بالاترین مقام اجرائی دانشگاه نیست رئیس دانشگاه آزاد واحد مرکز که فردی است شناخته شده با جایگاه علمی در رشته خود اما فاقد جایگاه به عنوان کارمند رسمی اداره حقوقی دانشگاه با حداقل ۲ سال سابقه قضائی به زبانی ساده به فرض که- دانشگاه آزاد را دولتی و مشمول ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، بدانیم رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارائی‌های دانشگاه آزاد – را نمی‌توان با هیچ استدلال و تفسیر موسع‌تر از موسع – بالاترین مقام اجرائی دانشگاه یا قائم‌مقام او دانست. چارت سازمانی دانشگاه هم چنین تعریفی از رئیس مرکز امور حقوقی و
صیانت از دارائی‌ها ندارد. در پایان می‌رسیم که رئیس دانشگاه آزاد واحد مرکز جناب آقای دکتر سید محمودرضا … دانشمندی شناخته شده در عرصه فیزیک با درجه استادی تمام که جایگاه علمی ایشان را در رشته اختصاصی می‌شناسیم، اما کارمند رسمی اداره حقوقی که باید حداقل لیسانس حقوق قضائی داشته باشد نیست و هر نمایندگی که از تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ به هر شخص ولو کارمند رسمی حقوق خوان اداره حقوقی تفویض کرده باشد خلاف قانون است و هر پرونده‌ای که با این اختیار که اساس آن فاقد اعتبار اولیه است توسط هر فرد طرح یا تعقیب شده باشد به علت نبود سمت توسط کارشناس یا نماینده حقوقی انتصابی وجاهت قانونی ندارد و از باب رعایت حقوق عمومی و حرمت قانون و حراست آن توسط دادستانها، باید این دسته از پرونده‌ها شناسائی گردد و طبیعی است کسانی که به هر علت طرف دعوای دانشگاه بوده و با چنین نمایندگی هایی در مسیر رسیدگی روبرو بوده‌اند اگر در جریان رسیدگی است به سمت فرد اعتراض و اگر پرونده مختومه شده باشد از مواردی است که باید به طرق قانونی اعتبار آراء صادره مورد بررسی مجدد قرار گیرد. در خاتمه دخالت زیرمجموعه‌هایی که از این دست نمایندگی‌ها در امور قضائی صورت گرفته است عملی است مجرمانه که باید مورد رسیدگی قرار گیرد، تفسیر قانون برابر اصل ۷۳ قانون اساسی با مجلس شورای اسلامی است و دادرسان در مقام احقاق حق برابر همین اصل اختیار تفسیر را دارند و در تعجبم چرا جلو عمل خلاف دانشگاه گرفته نشده است
