به گزارش عدلنامه، مریم خجسته، کارآموز وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری گیلان، در یادداشتی اختصاصی نوشت:
مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، درصورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند و مطابق تبصره الحاقی به ماده‌ی مذکور عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. در ادامه تبصره به مصادیقی تمثیلی از عسروحرج اشاره کرده است که مطابق بند ۴ تبصره‌ی مذکور هرگونه سوءرفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد از مصادیق عسروحرج به شمار می‌رود. بنابراین قانونگذار توجه توأمان به دو ضابطه‌ی عرفی و شخصی بودن را در تشخیص عسروحرج ضروری می‌داند. به دیگر بیان، در تشخیص مشقتی شدید که مبنایی برای جریان یافتن قاعده ثانویه عسر و حرج است است باید وضعیت شخصی زوجه را در تشخیص عرفی عسروحرجی که عادتاً قابل تحمل نیست لحاظ کرد. بنابراین
عسروحرج در معنای مذکور در ماده ۱۱۳۰ مفهومی متغیر و سیال است که نه تنها در تعیین آن توجه به وضعیت شخصی زوجه ضروری است بلکه چنین تأسیسی قادر است با تحولات عرفی جامعه سازگار شود و مبنایی منعطف برای حمایت از زوجه در شرایط عسرت که امتداد زندگی مشترک را عرفاً ناممکن می‌سازد به دست دهد.
با این حال آرای صادره از دادگاه‌های مختلف درخصوص طلاق به درخواست زوجه با اثبات عسروحرج حاکی از این است که رویکرد برخی از قضات محترم به احراز عسرت زوجه و حکم به طلاق قضایی صرف‌نظر از ظرفیت‌های فقهی و قانونی قاعده‌ی عسروحرج و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، بیشتر متأثر از سیاست‌های مبتنی بر توجه به استحکام خانواده است؛ بی‌اینکه تحول عرفی مفهوم عسر و حرج در طول زمان و توجه به وضعیت شخصی زوجه درنظرگرفته شود. بدیهی است که اتخاذ چنین سیاستی مغایر با هدف قانونگذار از درج تبصره‌ی ماده ۱۱۳۰ و طرح معیاری منعطف درخصوص طلاق قضایی است. این امر به رویکردهای سلیقه‌ای منجر
خواهد شد که متعاقب آن توجه به تالی فاسد ادامه‌ی زندگی مشترک را برای زوجه‌ای که راه برون‌رفتی از ادامه‌ی آن متصور نیست مغفول خواهد ماند.
در این راستا دادنامه‌ی صادره از قاضی محترم شعبه اول دادگاه خانواده رشت آقای علی راشد قابل ستایش و تأمل است. مطابق متن دادنامه صادره، قاضی محترم بی‌توجهی زوج به زوجه و فقدان رابطه‌ی احساسی فی‌مابین را با استناد به مواد ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ درخصوص تکلیف به حسن معاشرت و معاضدت در تشدید مبانی خانواده، از مصادیق عسر و حرج زوجه قلمداد کرده است. در بخشی از دادنامه‌ی موصوف می‌خوانیم:«عشق، امید، عاطفه و مهربانی کالای گمشده در زندگی زوجه است که زوج هیچ تمایلی به ایفای این نقش ندارد. بی‌مهری و عدم توجه زوج به زوجه به ابزار شکنجه تبدیل شده است». بر این اساس قاضی محترم در تشخیص عسرو حرج وضعیت شخصی زوجه را در مواجهه با عدم دریافت توجه از سوی زوج مدنظر قرار داده است. در ادامه‌ی دادنامه می‌خوانیم:«سبکی که زوج برای زندگی انتخاب نموده است به کلی عاری از عشق، محبت و عاطفه است که درک و هضم آن نه برای زوجه بلکه برای هر زنی سخت است». بندی که بیانگر توجه قاضی به ضابطه‌ی عرفی بودن در تشخیص نوعی عسر و حرج و لحاظ تحول آن در گذر تغییرات جامعه است. صرف‌نظر از قدرت و شیوایی قلم قاضی محترم که بی‌تردید موجد وجد است، توجه ایشان به ظرفیت‌های قانونی در سازگاری قوانین با تحولات جامعه ستودنی است؛ جامعه‌ای که هم‌اکنون صِرف «استحکام زندگی مشترک» را به هر بهایی ستایش نمی‌کند تا زوجه عسرت و مشقت هم‌زیستی بدون عشق و علاقه را با برخورداری از چنین ستایشی از سوی جامعه تاب آورد. در چنین شرایطی استمداد از ظرفیت‌های فقهی و قانونی می‌تواند راهکاری برای برون‌رفت از عسرت ادامه‌ی زندگی مشترک از سوی زوجه به دست دهد. این رویکرد ساده‌انگارانه که تضییق در تعیین معیارهای عسروحرج و به تبع آن سخت‌گیری در صدور حکم به طلاق قضایی می‌تواند به استحکام زندگی زوجین بیانجامد به گواه آمار با شکست مواجه شده است. بنابراین لازم است به این نکته توجه شود که مغفول داشتن ظرفیت قانونی مندرج در ماده ۱۱۳۰ در شرایطی که ادامه‌ی زندگی از سوی زوجه همراه با مشقت و تحمل آن دشوار باشد نمی‌تواند فقدان یا ناکارآمدی رویکردهای پیش‌دستانه در تعیین سیاست‌های اجتماعی استحکام نهاد خانواده را جبران کند و به جای آن خود زمینه‌ساز مسائل دیگری است. به دیگر بیان، پرسش از چرایی و علاج فزونی آمار طلاق را باید در مقطع زمانی دیگر و جایی دیگر جستجو کرد و تزریق سیاست‌های بالادستی در علاج این فزونی منتج به رویکردهای سلیقه‌ای و متشتت در مواجهه با قانون و تضییع حقوق قانونی افراد خواهد شد.
