به گزارش عدلنامه، وکیل سجاد شکوری راد، معاون اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، در یادداشتی نوشت:
تظاهر به وکالت در زمره ی جرایمی است که کمتر به آن پرداخته شده است ؛ عدم تعیین حدود و ثغور آن بالاخص در بخش ارکان جرم و تعیین مصادیق رفتار مادی موجب شده تا رویه ای متناقض نسبت به آن هم در محاکم و هم در کانون های وکلا شکل گیرد موضوعی که نگارنده را به صرافت نگارش یادداشتی در خصوص این جرم انداخت تا با تشریح موضوع موجبات تنویر اذهان فراهم گردد
در این یادداشت ابتدا به بررسی ارکان ، سپس به رویه قضایی پیرامون این جرم پرداخته می شود و در پایان نیز ضمن بررسی سازکار کانون ها برای مقابله با این جرم، پیشنهاداتی جهت تسهیل و بهبود طرح دعاوی از سوی کانون های وکلا ارایه می گردد
رکن قانونی جرم تظاهر به وکالت :
به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۵۵ “”وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد “”
حبس مشمول این ماده درجه هفت بوده و به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و حبس پیش بینی شده نیز مطابق با ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی تبدیل می گردد
رکن مادی جرم تظاهر به وکالت :
مهم ترین بخش بحث ، تعیین مصادیق رفتار مادی این جرم است ؛ قبل از ورود به تعیین مصادیق باید عنوان نمایم آنچنان که از ظاهر ماده و رویه قضایی استنباط می گردد این جرم با رفتار مادی مثبت به وقوع می پیوندد و با ترک فعل محقق نمی گردد در خصوص مصادیق رفتار ابتدا می بایست رفتارهای شخصی که سابقا پروانه نداشته اند را مورد بررسی قرار دهیم : در خصوص این دسته رفتارهایی چون برپایی دفتر وکالت توسط غیر وکیل ، راه اندازی سایت و پیج های حقوقی و استفاده از عنوان وکیل، چاپ کارت ویزیت و سربرگ و نصب تابلوی دفتر وکالت و… را می توان از مصادیق این ماده بر شمرد همچنین رویه ی قضایی نسبت به اشخاصی که با استفاده از وکالت نامه رسمی اقدام به حضور در محاکمی چون دیوان عدالت اداری یا محاکم کار می نمایند سخت گیرانه است و تنظیم قرارداد خصوصی و درج عنوان وکیل یا استناد به قوانین وکالتی یا سایر مانورها را از مصادیق تظاهر به وکالت محسوب می نماید. علاوه بر افراد پیش گفته ممکن است شخصی سابقا وکیل بوده و اکنون متظاهر به وکالت محسوب گردد قید اشخاص ممنوع الوکاله شامل تمام اشخاصی است که به هر دلیلی ممنوعیت به شغل وکالت دارند اعم از اینکه سابقا وکیل بوده و به موجب حکم دادگاه انتظامی معلق شده یا اصلا وکیل نباشند و یا ممنوعیت قانونی برای مشاوره یا وکالت داشته باشند در این قسمت باید وکلایی که پروانه خود را تمدید ننموده اند را نیز اضافه نماییم زیرا با عدم تمدید پروانه قانونا حق مداخله در امور مرتبط با حوزه وکالت را تا تمدید مجدد ندارند همچنین مدیران موسسات حقوقی غیر مجاز که تنها با ثبت یک موسسه حقوقی اقدام به دخالت در امور وکالتی می نمایند اگر مانوری دال بر قلمداد خود به عنوان وکیل مثلا تنظیم قرارداد خصوصی حق الوکاله به نام خود یا موسسه تحت مدیریت داشته باشند نیز متظاهر به وکالت محسوب می گردند زیرا دایره ی
صلاحیت چنین افرادی محدود به معرفی وکیل به موکلین است همچنین افراد غیر وکیلی که در فضای مجازی اقدام به ارایه مشاوره حقوقی می نمایند یا با ساخت کلیپ در صدد تظاهر به وکیل بودن می نمایند را می توان مشمول این قانون دانست هر چند رویه قضایی در این خصوص تمایلی خلاف دارد.
کارآموزان و وکلای کمتر از ده سال سابقه هر چند حق ارایه مشاوره حقوقی ندارند و در صورت انجام مشاوره قابل پیگرد انتظامی می باشند را می بایست از شمول این ماده خارج دانست زیرا دارای پروانه بوده و در امور وکالتی دخالتی که موجب جرم انگاری قرار گرفته باشد را مرتکب نمی شوند
رکن روانی این جرم نیز با علم و عمد مرتکب ملازمه دارد و ورود و مداخله در حوزه امور وکالتی با اعمالی که در بالا تصریح شد قابل کشف است . در این بخش آنچه نیاز به واکاوی دارد این است که متظاهرین گاهی با توسل به قرارداد هایی چون وکالت نامه رسمی یا تاسیس موسسه یا تنظیم قراردادهایی چون جعاله در امور وکالتی مداخله می کنند که در این موارد نیز شکات بالاخص نمایندگان کانون می بایست دقت نظر لازم در ارایه ادله را داشته باشند زیرا مجرمین خود دارای تحصیلات حقوقی بوده و از تمام ظرفیت های موجود برای قانونی جلوه دادن فعالیت واستفاده می کنند و معمولا به گونه ای عمل می کنند تا ادله ی وقوع جرم قابل تحصیل و ارایه نباشد.
ساز و‌کار کار کانون های وکلا برای مقابله با متظاهرین به وکالت : معمولا در کانون های وکلا کمیسیونی به نام کمیسیون ماده ۵۵ یا کمیسیون نظارت و بازرسی وظیفه کشف ، رسیدگی به گزارشات و شکایات در این خصوص و طرح دعوا علیه متظاهرین را بر عهده دارد .
با تغییرات انجام شده در ساختار کانون وکلای دادگستری مرکز اداره ای با نام اداره نظارت و بازرسی تشکیل گردید که وظیفه ی کشف ، بررسی ، تحصیل ادله و تهیه گزارش علیه این مجرمین را بر عهده دارد و پس از تکمیل پرونده ، موضوع را برای طرح دعوا به اداره حقوقی ارجاع می دهد ؛اداره ای که با هدف ساماندهی دعاوی له و علیه کانون تشکیل شده است و این موضوع را در محاکم پیگیری می کند
معمولا دعاوی علیه متظاهرین به چند شیوه آغاز می شود یا کانون وکلا حسب گزارش های واصله یا رصد بخش نظارت و بازرسی از تظاهر به وکالت آگاه می شود یا با طرح دعوا علیه اشخاص در دادسرای کانون وقوع جرم کشف می گردد یا مراجع قضایی در حین رسیدگی به جرم از کانون‌استعلام می نمایند یا وقوع جرم را به دلیل نقض حقوق عموم وکلا به کانون اطلاع می دهند که در تمامی این موارد کانون به ماجرا ورود می نماید
گاهی به واسطه اخذ وجوهات و اموالی از موکل موضوع از منظر وقوع جرم کلاهبرداری نیز قابل بررسی است در این خصوص کانون ها صلاحیت ورود جز به عنوان اعلام کننده ندارند زیرا علیرغم غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری (با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون تومان
) جنبه خصوصی جرم غلبه ای ملموس دارد و‌مقامات قضایی به دلایلی چون عدم امکان تحصیل دلیل جز با همکاری شاکی خصوصی در این جرایم ورود جدی نمی نمایند و کانون نیز در این خصوص حق و تکلیفی ندارد.
پیشنهاداتی جهت مقابله بهتر با جرم تظاهر به وکالت:
اولین ضرورت در مقابله با متظاهرین به وکالت آگاه سازی عموم در خصوص این افراد است زیرا تا زمانی که قربانیان این جرم حاضر به مراجعه به این افراد هستند صرف طرح دعوا ابزاری کافی برای مقابله نیست به نظر می رسد هنوز کانون های وکلا در زمینه ی تمایز بین افراد متظاهر و وکلای قانونی اقدامی مناسب انجام نداده اند در این بخش پیشنهاد می شود روابط عمومی وکلا علاوه بر انعکاس موضوع در رسانه های جمعی به تهیه و انتشار کلیپ هایی
در زمینه آگاهی بخشی به عموم مردم اقدام نمایند همچنین معرفی سامانه صندوق حمایت برای تشخیص وکلای قانونی از متظاهرین تا حدود زیادی مثمرثمر است
در کنار موارد پیش گفته تجربه مراجعه به شعب نیز مبین این است که نه نمایندگان کانون ها در زمینه تحصیل و ارایه ادله دقت کافی را دارند و نه قضات آشنایی لازم با این جرم، در این خصوص ایجاد رویه در تحصیل ادله و نحوه طرح دعوا با ضمیمه نمودن آرا و درخواست جهت ارجاع موضوع به شعبه ای تخصصی بسیار راهگشاست .
