به گزارش عدلنامه، محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، در یادداشتی نوشت:
مؤلفان حقوق مدنی در باب نهاد خانواده و مقوله فرزندآوری به تکالیف پدر و مادر در تقابل با حقوق فرزندان اشاره می‌کنند. در این راستا، دو نظریه غالب مطرح است. برخی فرزندآوری را در زمره حقوق و تکالیف طبیعی انسان آورده‌اند که بنیان اصلی این نظریه در اندیشه‌های کانت و فیلسوفان آلمانی دیده می‌شود. ایشان بر این باورند که کودک، انسانی است که بدون اراده خود به دنیا می‌آید؛ بنابراین کسانی که زندگی را بر او تحمیل می‌کنند، مکلف به تأمین نیازها و احیای حقوق وی هستند. در مقابل، برخی از نظریه‌پردازان در پاسخ به این نگاه افراطی ناشی از حقوق طبیعی در بحث فرزندآوری، نظریه‌ای بر مبنای روابط والدین با فرزند به این مضمون مطرح می‌کنند که با تولد فرزند، برای والدین حق و تکلیفی موازی و همسان ایجاد می‌شود که ملموس‌ترین آن، بحث حضانت و نگهداری فرزند است. این نظریه که نگهداری و احیای حقوق فرزند را حق و تکلیف والدین می‌داند، چنان مورد اجماع و اقبال جامعه حقوقی واقع شد که نظریه حق مطلق در فقه امامیه متروک شده است؛ به این مضمون که برخی فقها بر این عقیده بودند که حضانت در زمره حقوق والدین قابل صلح و اسقاط بوده. در تأیید این استدلال، به استحقاق مادر به دریافت دستمزد در برابر نگهداری فرزند از پدر استناد کرده‌اند. اما امروزه بیشتر حقوق‌دانان بر این مفهوم اتفاق‌نظر دارند که حضانت به همان میزان که تکلیفی است بر عهده پدر و مادر، جزء حقوق ذاتی ایشان بوده و بنابراین قابلیت واگذاری و انتقال ندارد. با همین استدلال ساده، اولین چالش طرح جوانی جمعیت با این پرسش مطرح می‌شود که آیا حاکمیت حق دارد در حقوق خصوصی اشخاص، قاعده‌ای واجد تکلیف در دایره حقوق خصوصی اشخاص وضع کند؟ در باب ایرادهای طرح جوانی جمعیت از منظر فقهی-حقوقی، بهترین و موجه‌ترین دلیل و مستند، اصول قانون اساسی است.
مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از اندیشه‌ها، آرمان‌ها و اهدافی که مردم در پیروزی انقلاب به دنبال آن بودند، تدوین شده است. آنچه همواره بر آن تأکید شده، حفظ کرامت انسانی و بالابردن ارزش‌های اخلاقی جامعه است. آنچه در سخنرانی‌های امام، حتی در مقطع زمانی‌ای که کشور درگیر جنگ بود نیز از ایشان به یادگار مانده، حفظ کرامت انسانی است. وصیت‌نامه سیاسی- الهی امام نیز بارها بر این امر در اشکال و مفاهیم متنوعی تکرار شده است.
(چکیده‌ای از مقدمه قانون اساسی): مبانی عقیدتی نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر قرآن کریم و احادیث ائمه و معصومین با این محوریت انشا شده که با توجه به ماهیت این نهضت (انقلاب اسلامی)، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است (سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان). لذا نظام تلاش می‌کند در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که پایه تشکیل جامعه است، بر اساس اصول مکتبی، صالحان را عهده‌دار حکومت کند.
در ادامه مقدمه قانون اساسی آمده است: تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد معنوی و تکاملی انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم‌کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شیء یا ابزار کار در خدمت اشاعه فرهنگ مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و بنا بر وظیفه خطیر مادری در پرورش فرزند، زنان دارای تکالیفی پر‌ارج به‌عنوان مادر در پرورش انسان‌‌هایی پیشاهنگ و هم‌رزم مردان در میدان‌های اجتماعی فعال هستند و در نتیجه پذیرفتن چنین مسئولیت خطیری در دیدگاه اسلامی، زنان برخوردار از ارزش و کرامتی بالاتر خواهند بود. حفظ کرامت انسانی نتیجه بدیهی اجرای عدالت است و طریق حصول عدالت در رعایت حقوق انسان‌ها تبلور می‌یابد و رعایت حقوق انسان‌ها مقدماتی دارد که ابتدایی‌ترین و اصلی‌ترین آن احترام به حقوق خصوصی افراد است.
اساسا فلسفه وجودی ایجاد حقوق خصوصی افراد، تنظیم روابط اشخاص با یکدیگر است. شاخه‌ای از حقوق خصوصی تحت عنوان حقوق خانواده بر مبانی اسلامی و موازین فقهی چنان تعریف شده است که پدر و مادر به‌عنوان بزرگان خانواده، اختیاردار نظام خانواده هستند. تولد فرزند نیز به‌عنوان یک فرایند ذاتی در ازدواج می‌تواند دارای حقوق و تکالیفی باشد. زمانی که ما در قانون، حضانت فرزند را حق و تکلیف می‌دانیم، نتیجه بدیهی این قاعده آن است که فرزندآوری نهادی است واجد حق و تکلیف؛ بنابراین قانون‌گذار نمی‌تواند با انشای چند ماده قانونی، بهره‌مندی از این حق را با تکالیف حاکمیتی محدود یا تابع شرایط خارج از موازین فقهی-قانونی کند.
اعمال حاکمیت در اقسام حقوق عمومی معنا می‌گیرد نه در حقوق خصوصی؛ چراکه از آغازین روزهای تأسیس نهاد حقوق خصوصی تا به امروز، مفهوم و معنای مورد پذیرش در نظام‌های حقوقی آن است که حقوق خصوصی ناظر بر روابط خصوصی اشخاص با رعایت قواعد آمره حقوق عمومی یا همان دوری‌جستن از خطاها و جرم‌هاست.
بین زن و شوهر در خانواده راجع به مسائل خانواده تنها کسانی که حق اظهارنظر و تصمیم‌گیری دارند، همین والدین هستند. نمی‌توان با انشای مقررات خاص، فرزندآوری را با وعده‌های دلفریب به سمت‌و‌سویی برد که فردا‌روز همین والدین کاسه چه کنم دست بگیرند! آنچه در مقررات طرح جوانی جمعیت در قالب بسته‌های تشویقی فرزندآوری آمده، تنها برای طبقه ضعیف و متوسط رو به پایین جامعه شیرین جلوه می‌کند.
میزان پاداش اعلامی در طرح موصوف غالبا برای جامعه ضعیف این کشور قابل توجه است که همین وعده شیرین که با تولد طفل تحقق می‌یابد، در ادامه زندگی به سمی مهلک تبدیل می‌شود که بعد از تولد فرزند و در سن نوجوانی و کودکی طفل نمایان می‌شود. گرفتن ۱۰، ۲۰، ۳۰ میلیون تومان پول در زمان تولد فرزند برای هر طبقه‌ای شیرین است، اما وقتی این فرزند از دوره طفولیت به خردسالی و کودکی عبور می‌کند، طعم این پاداش به رنج‌هایی از قبیل تأمین وسیله رشد و تربیت همین طفل تبدیل می‌شود. چه کسی می‌خواهد آینده این فرزندان را تأمین کند؟ فرزندآوری برخلاف آنچه بر کلیت طرح جوانی جمعیت غالب است، امری زودگذر و آنی نیست که با یک پاداش مقطعی بتوان یک خانواده را تشویق به آن کرد. نمونه‌های بسیاری از این بسته‌های تشویقی در تولد فرزند را می‌توان مثال زد که در فرهنگ و اندیشه ایران و ایرانی جایگاه قابل قبولی برای راحتی خیال زوجین در برنامه‌ریزی تولد فرزند ایجاد کند. شاید با چنین اندیشه‌ای، هدف و غایت نهایی طرح جوانی جمعیت قابلیت اجرا پیدا کند؛ وگرنه آنچه در قالب باید و نباید در حکم قانون تعریف و القا می‌شود، نه‌تنها رغبتی ایجاد نخواهد کرد، بلکه در بهترین حالت بی‌اثر و خنثی خواهد بود.
بنابراین علاوه بر ایرادهای واردشده در بحث ضمانت اجرا و چگونگی اجرای مقررات مندرج در طرح موصوف، می‌توان این ادعا را مطرح کرد که مفاد طرح موصوف هجمه‌ای است بر کرامت انسانی. در نتیجه چنانچه مجلس در تدوین چنین طرحی اصرار دارد، لازم است پیش از هر اقدامی هیئتی متشکل از محققان علوم اجتماعی، ژنتیک، پزشکی، روان‌شناسی و… به تحلیل و شناسایی آثار و تبعات اجرائی‌شدن چنین ایده‌ای پرداخته، مجلس بنا بر خروجی چنین پژوهشی به تعدیل و تحریر طرح مذکور قیام کند.
* وکیل دادگستری و عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری فارس
/روزنامه شرق
