به گزارش عدلنامه، هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری، در رابطه با ضرورت تبیین تکالیف قانونی برای مسئولین در کشور گفت: در قانون مدنی بیان شده که وقتی مقرره ای در مجلس به تصویب رسید، بعد از تصویب یا تایید قانون در مرجع شورای نگهبان، توسط رییس مجلس ابلاغ می شود و رییس جمهور دستور انتشار آن را می دهد و بعد از طی تشریفات و مراحل قانونی و بعد از انتشار، لازم الاجراست. قانونگذار اعلام کرده که جهل به قانون و عدم اطلاع از قوانین موجب رفع مسئولیت نیست و به موجب اینکه قانون در روزنامه رسمی منتشر شد، همه آحاد ملت موظفند که از آن آگاهی و اطلاع داشته و براساس آن عمل کنند.
این وکیل دادگستری افزود: بسیاری از حقوقدانان معتقدند که با توجه به کثرت قوانین و عدم مطالعه افراد به قوانین موضوعه یا عدم آگاهی مردم از اصول و مبانی حقوقی، در حال حاضر قاعده “جهل به قانون رافع مسئولیت نیست” باید کارکرد خودش را در جامعه ما از دست داده باشد؛ به این معنا که مردم ما اهل عرف اند و بسیاری از مسائل حقوقی را نمی دانند و تکلیف ندارند که آن را مطالعه کنند و بسیاری هم اگر مطالعه کردند مبانی حقوقی را متوجه نمی شوند و احتمالا تلقی شان این است کاری را که انجام می دهند درست است و با این پدیده در جامعه روبرو می شوند که حتی حقوقدانان و قضات فرصت مطالعه همه قوانین را ندارند؛ بنابراین اطلاع از همه قوانین امکان پذیر نیست. با این پیش فرض باید تلقی کرد که اغلب افراد نسبت به قوانین و مقررات وضع شده در مجلس جاهلند و جهل موضوعی دارند و اقداماتی را انجام می دهند که برخلاف قوانین تلقی می شود و قوه قضاییه را مجبور می کند که با آن برخورد کند.
این حقوقدان تصریح کرد: علاوه بر روزنامه رسمی، رسانه های ارتباط جمعی موظفند حداقل قوانینی که مبتلابه جامعه اند و قوانین مهم تلقی می شوند را از طریق فضای مجازی به اطلاع مردم برسانند و رسانه ها هم از کارشناس های حقوقی استفاده کرده و این موضوعات را تبیین کنند. اگر قوه قضاییه یا مجلس یا رسانه ها مطلع می شوند که یک موضوعی در جامعه بشدت در حال انتشار است و مردم از آن اطلاع ندارند و امکان دارد به علت عدم اطلاع مرتکب عمل مجرمانه ای شوند؛ باید نسبت به آگاهی بیشتر مردم اقدام کنند و آگاهی مردم را نسبت به قوانین بیشتر کنند و وظیفه ریاست جمهوری و مجلس و معاونت حقوقی قواست که بصورت یکپارچه این موضوع را بعنوان پیشگیری از وقوع جرم تلقی کنند.
پوربابایی افزود: همان طور که می دانید در کشور ما بسیاری از مسئولین اطلاعی از قوانین و موضوعات حقوقی ندارند و بر همین اساس در بسیاری از سازمان ها، اداراتی است که امور حقوقی را انجام می دهند؛ لذا یکی از وظایفی که سازمان ها باید برای مسئولین و کارمندان و پرسنل خود در نظر بگیرند، تبیین موارد مرتبط و مختص آن سازمان است. یعنی مبانی و اصول مثلا مربوط به دعاوی در دامپزشکی یا زمین شهری یا شهرداری ها وجود دارد که باید آن مبانی و مقررات را آموزش دهند و هر مقرره جدیدی که توسط مجلس یا دولت به صورت مصوبه هیات وزیران یا دستور العمل یا بخشنامه صادر می شود به مبانی ذیربط اطلاع داده شود تا از مشکلات مسئولین کاسته شود زیرا ممکن است در اثر عدم آگاهی از مبانی حقوقی، مسئولین مبادرت به صدور بخشنامه ای کرده یا قراردادی را امضا کنند که بعدها دامن گیر خودشان شود.
وی در پایان ضمن تایید صحبت های رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه باید تکالیف قانونی برای مسئولین تبیین شود، گفت: سخن آقای اژه ای درست است زیرا متاسفانه عدم استفاده از کارشناس های خبره حقوقی در بخش های حقوقی سازمان ها و ادارات، مشکلاتی را برای دستگاه قضایی به بار می آورد و ممکن است که اشخاص را مجازات کرده یا حکم انفصال صادر کند و مردم هم دچار سردرگمی می شوند زیرا مردم به گمان خودشان به مسئولی اتکا می کنند که از مقرره موضوعه یا مختص سازمان اطلاع دارد؛ بنابراین وظیفه رسانه های ارتباط جمعی و مسئولین یا معاونت حقوقی است که آموزش پرسنل را در دستور کار قرار دهند. /ایسنا
