به گزارش عدلنامه، مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری، به اطلاعیه دیوان عالی کشور درباره پرونده سعید مرتضوی پاسخ داد.
در پاسخ مصطفی ترک همدانی، وکیل شاکیان پرونده سعید مرتضوی مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی به اطلاعیه دیوان عالی کشور خطاب به این نهاد آمده است:
با سلام و احترام
بالاترین مرجع دادگستری در هر کشوری، دیوان عالی آن کشور است و آرای آن از معتبرترین اسناد قضایی است. نفوذ و فساد در این مرجع عالی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و دست کم با ۲۳ سال تجربه قضایی وکالت دادگستری، اهمیت بسیاری برای آن تشکیلات قضایی قائلم.
با این حال پاسخ به عرایضم نیاز به صدور بیانیه از سوی دیوان محترم عالی کشور نداشت و بهتر بود تا آقای عباسعلی علیزاده صرفا به این پنج پرسش ساده پاسخ می‌دادند:
۱. به عنوان رییس هیات مدیره کانون نخبگان عدل چه مبالغی از سازمان تامین اجتماعی دریافت کردید؟
۲. آیا نمی‌دانستید که در بخشی از پرونده موضوعه، آقای سعید مرتضوی دقیقا بعلت پرداخت همان پول ها تحت پیگرد قرار گرفت و محاکمه شد و نهایتاً به موجب رای قاطع دادگاه تجدیدنظر محکوم گردید؟
۳. از مفاد ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که قاضی را مکلف به منع پذیرش دادرسی در مواردی که خودش ذینفع است ، نا آگاه هستید؟
۴. اساسا از میان ده ها شعبه دیوان عالی کشور، چرا پرونده به شعبه ۲۹ ارجاع می شود؟
۵. چه سخن نادرستی که هرجا سو جریانی و خلافی آشکار می گردد برای فرار ، سو استفاده رسانه های بیگانه را بهانه قرار می دهیم؟
در پایان بی صبرانه منتظرم تا در صورت شکایت از اینجانب مستندات را تقدیم مراجع قانونی نمایم، هرچند شکایت مبسوطی علیه قاضی متخلف تقدیم مراجع ذیربط گردیده است.
والسلام
بر اساس گزارش عدلنامه، در پی انتشار تصویر حکم پذیرش اعاده دادرسی سعید مرتضوی در فضای مجازی، روابط عمومی دیوان عالی کشور، ضمن ردّ اتهامات به منظور تنویر افکار عمومی اطلاعیه‌‌ای صادر کرد که به شرح ذیل است:
۱-در خصوص پذیرش اعاده دادرسی سعید مرتضوی، رسیدگی به درخواست متقاضی اعاده دادرسی حسب ارجاع به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور همانند سایر پرونده‌ها کاملاً بر اساس مقررات قانونی صورت گرفته است و در صورت بررسی حقوقدانان، مبرهن است که رأی صادره کاملاً مستند و مستدل و در چارچوب قوانین صادر شده است.
۲-مفاد رأی شعبه دیوان عالی کشور صرفاً تجویز اعاده دادرسی است و صدور رأی مجدد با دادگاهی است که پرونده به آن ارجاع می‌شود که در این مورد دادگاه محترم تجدیدنظر رأی برائت صادر کرده است.
۳- صدور رأی در شعب دیوان عالی کشور منفرد نبوده و با ترکیب هیأت قضایی صادر می‌شود و اینگونه نیست که یک نفر اقدام به صدور رأی نماید.
۴-رئیس محترم شعبه بیست و نهم از قضات عالی‌رتبه و خوشنام دیوان عالی کشور است و مطالب منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر در مظان اتهام بودن وی، که موجب سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه شده است، مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوده و با شکایت شاکی قابل تعقیب است. /ایلنا
