به گزارش عدلنامه، سازمان تعزیرات حکومتی در دهه‌های پیش، ابزار کنترلی بازار برای جلوگیری تخلفات فروشندگان از جمله گران‌فروشی بود. در ادامه با تصویب قانون نظام صنفی و قانون حمایت از مصرف‌کننده، مأموریت‌های این سازمان به رسیدگی به تخلفات کاهش یافت و امور نظارت و بازرسی و کشف تخلفات از آن گرفته شد.
تحمیل این وضعیت، سازمان تعزیرات را در حوزه کنترل بازار در وضعیت انفعالی قرار داد تا جایی که نتوانست نقش مؤثر سال‌های قبل خود را به خوبی ایفا کند؛ هر چند انتظارات جامعه از آن، بیش از اختیارات قانونی آن بود.
بر این اساس «احمد اصانلو» که ۶ مهر ۱۴۰۰ به ریاست سازمان تعزیرات حکومتی رسید، در آخرین روزهای سال قبل از ارائه پیشنهاد به سران قوا برای افزایش اختیارت این سازمان مهم خبر داد. اصانلو در توضیحات خود به خبرنگاران گفته بود؛ “ما اختیارات مدنظر را برای شرایط امروزی می‌خواهیم و به سران قوا پیشنهاد دادیم این اختیارات را بدهد که سازمان تعزیرات حکومتی بتواند خودش به عنوان کاشف در بازار حضور داشته باشد و مانند گذشته نظارت و بازرسی و کشف تخلف را در کنار رسیدگی داشته باشد. پیشنهادی به سران قوا دادیم که بتوانیم به مدت ۶ ماه یا یک سال این اختیارات را بدهند که تعزیرات مستقیم و مستقل در بازار حضور داشته باشد.”
حالا روابط عمومی تعزیرات به نقل از احمد اصانلو، از حرکت رو به جلو سازمان تعزیرات حکومتی برای احیای اختیارات خبر داده است.
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، بدون اینکه جزئیاتی از این افزایش اختیارات اعلام کند، در این باره گفته است: “پس از ماه‌ها پیگیری جلسات متعدد کارشناسی و رایزنی با اشخاص و نهادهای مختلف و با حمایت‌های وزیر دادگستری، عصر روز شنبه هفدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در جلسه فوق‌العاده سران قوا، اختیارات لازم برای ایفای نقش فعال تعزیرات در تنظیم‌گری بازار و رسیدگی‌های قاطع و سریع مورد تصویب قرار گرفت.”
گفتنی است؛ سازمان تعزیرات حکومتی همزمان پیشنهاد دیگر خود به دولت را پیگیری می‌کند که شامل اصلاح قانون تعزیرات است.
اصلاح قانون تعزیرات حکومتی موضوعی است که در سال‌های اخیر درخواست‌های زیادی برای به نتیجه رسیدن آن انجام شده اما به نتیجه نرسیده است. در دولت قبل وزیر دادگستری خبر از ارسال بسته پیشنهادی برای اصلاح قانون تعزیرات به مجلس داده بود که پیگیری ها از سرنوشت آن در خانه ملت، با پاسخ شگفت‌آور عضو کمیسیون حقوقی و قضائی همراه بود. حجت‌الاسلام نوروزی در پاسخ گفته بود؛ “از این بسته اطلاعی ندارم، در دوره دهم من سخنگوی کمیسیون قضائی بودم و به من اعلام نشد که این بسته ارسال شده است.” /تسنیم
