به گزارش عدلنامه، وکیل مسرتی، عضو کانون وکلای دادگستری خوزستان، این طرح را که در دستور کار هفته پیش رو مجلس شورای اسلامی است، سبب تحمیل خسارات جبران ناپذیر به اقتصاد، سلامت قضایی، روانی و مالی جامعه دانسته است.
این فعال صنفی با بیان اینکه این طرح تاثیر به سزایی در آشفتگی نظم حقوقی و دفاع در دعاوی خواهد داشت، بی نظمی و آشفتگی ایجاد شده را تعبیر شدن رویای همیشگی دلالان حقوقی توصیف کرده است.
متن یادداشت در ادامه آمده است:
در تیرماه سال ۱۳۹۹ جناب آقای محمدصالح جوکار نماینده محترم مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان “اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی” را با توجیه حل مشکلات معیشتی مردم از جمله بنگاه های اقتصادی، به مجلس ارائه نمود که اکنون در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفته است. به موجب آن علاوه بر ادارات دولتی و نهادهای عمومی، تمامی شخصیت های حقوقی، خصوصی، اعم از موسسات، شرکت ها و بنگاه ها می توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.
این طرح فارغ از تاثیر جدی بر آشفتگی نظم حقوقی و دفاع در دعاوی، دارای ایراداتی اساسی است که قبلاً از طریق ارسال نامه به دفتر طراح طرح ارایه شد و در این نوشتار به برخی از این ایرادات اشاره میگردد:
۱- در این طرح برای صدور جواز استفاده از نماینده حقوقی، از عبارت 《تمامی شخصیت های حقوقی، خصوصی…》(حقوق خصوصی) استفاده شده است در حالی که در مقدمه طرح، دلیل توجیهی آن حمایت از بنگاه های اقتصادی ذکر گردیده بود.
همانطور که مستحضر می باشید، به دلیل وجود نقایص قانونی، طی ده ها سال اخیر صدها هزار(حدود دو میلیون) شخص حقوقی از جمله اشخاص حقوقیِ بی فایده _موسوم به شرکت های ۱۰۰ هزار تومانی در ایران تشکیل شده اند که بیشتر این شرکت ها دارای فعالیت اقتصادی نیستند و بسیاری از آنها به دلیل فعالیت های توام با تخلف و بی ارتباط با موضوع یا تخصص شرکت، نه تنها لایق تشویق نیستند بلکه نیاز به قانونی برای تصفیه، تنقیح و انحلال آن ها به شدت احساس می شود.
در طرح محل بحث هیچ گونه تحقیقی در این ارتباط صورت نگرفته و هیچ نوع از درجه بندی یا قید و شرطی که حمایت خاص از شخص حقوقی دارای فعالیت اقتصادی را ایجاب نماید ملاحظه نمی شود.
۲_ در کنار نظام حمایتی از بنگاه های اقتصادی یا مقابله با انحصار و…، یک اصل مهم به نام استاندارد سازی و وظیفه معرفی خدمات استاندارد به عوام و نظام تایید صلاحیت (Accreditation System) وجود دارد.
در مقدمه طرح به “وکلای رسمی” اشاره شده ولی در ادامه جواز مجمل و مبهم استفاده از هر شخص (عدم مراجعه به وکلای رسمی) و حتی استفاده از کارکنان و مستخدمین اشخاص حقوقی با هر نوع تحصیلات و ویژگی شخصیتی به جای وکیل صادر گردیده است. تا جایی که در اثر اجرای این طرح، اشخاص فاقد سواد خواندن و نوشتن نیز می توانند در مقابل قضات دادگستری به دفاع تخصصی حقوقی از بنگاه اقتصادی مشغول شوند.
آنچه از آن به عنوان وکالت رسمی یاد می شود، در واقع روند تایید صلاحیت افرادی است که ادعای بهره مندی از صلاحیت راهبری دعاوی مردم در مراجع قضایی را دارند. روندی که بیش از صد سال توسط کانون وکلای دادگستری(مانند تمام نقاط دنیا) و سپس توسط مرکز مشاوران قوه قضائیه در کنار این کانون، در حال انجام بوده و شامل مراحل تایید صلاحیت های عمومی مندرج در قانون(نظیر التزام به اسلام و نظام، نداشتن پیشینه محکومیت کیفری و…)، تایید صلاحیت علمی (از طریق سنجش توانایی علمی در آزمون استاندارد ورودی و آزمون تشریحی اختبار) و تایید صلاحیت عملی (گذراندن دوران کارآموزی نزد وکلای سرپرست با سابقه) است. تا مبادا افراد مدعی و فاقد تخصص فقط به طمع دریافت وجه، سرنوشت دعاوی حقوقی را به عهده گرفته و سبب تحمیل خسارات هنگفت به اشخاص، بنگاه های اقتصادی یا غیراقتصادی و حیثیت دادگستری شوند.
لذا صدور جواز کلی استفاده از کارکنان اشخاص خصوصی بدون آنکه هیچ قید و بند یا شرایط صلاحیتی خاصی برای نماینده شخص حقوقی پیش بینی گردد، سبب تحمیل زیان هایی بسیار بیشتر از هزینه مالی اندکِ طرح دعاوی از طریق وکیل استاندارد و ذی صلاح خواهد شد. کما اینکه در حال حاضر نیز کم نیستند دعاوی ادارات دولتی که به سبب عدم احراز شرایط صلاحیتی برای نمایندگان این ادارات در دادگاه ها و متأسفانه استفاده از نیروهای فاقد سواد حقوقی، منجر به خسارات جبران ناپذیر به بیت المال گردیده اند.
۳_در این طرح هیچ مرجعی برای نظارت بر نمایندگان حقوقی و رسیدگی به تخلفات آنان پیش بینی نشده است. به عنوان مثال چنانچه یک نماینده با طرف دعوا تبانی نماید یا به کارفرمای خود پاسخگو نبوده و از وظایف خود تخطی نماید، اگر تخلفات به گونه ای باشد که مشمول عناوین مجرمانه فعلی نیست، کارفرما که از مراجعه به دادگستری باز مانده پناهگاه دیگری ندارد و اگر تخلف مشمول عناوین مجرمانه باشد، این طرح بار و هزینه ای مضاعف بر دوش دادگستری پر مشغله ایران تحمیل نموده است.
۴_ هیچگونه محدودیت و شرایط مالی میان کارفرما و نمایندگان حقوقی تعیین نگردیده و مشخص نیست که آیا این نمایندگان قرار است مشمول قوانین کار و قواعد کارگری باشند یا مشمول آزادی های قراردادی؟
آیا ضرورت دارد که در استخدام مدت دار کارفرما باشند یا بابت هر دعوا خود شخص حقوقی به طور موردی نماینده انتخاب می نماید؟ مرجع احراز این شرایط کیست؟ اگر حالت موردی از طرح برداشت شود که نماینده معادل وکیل دادگستری خواهد بود و در واقع مهری است بر تابوت وکالت دادگستری در ایران و شبیه به غده ای چرکین در میان نظام حقوقی با قدمت صدها ساله در جهان.
۵_در طرح مشخص نیست که نماینده مستخدم و فاقد سواد حقوقی در کدام دعاوی صلاحیت ورود دارد؟ مراجع بدوی؟ شورای حل اختلاف؟ دیوان عالی کشور، پرونده های قتل کارگر در محیط کار و حتی آن دسته از دعاوی که وکلای پایه دو دادگستری نیز اجازه ورود به آن را ندارند؟!
کارآموزان و وکلای جوانی که حتی در پرداخت هزینه تمدید پروانه خود درمانده اند، باید تاوان دهند و لقب حق الوکاله های سرسام آور را به دوش بکشند؟!
۶_ رکن اصلی در توجیهات طرح، صرفه جویی بنگاه های اقتصادی در پرداخت «حق الوکاله های سرسام آور»عنوان گردیده است.
در حالی که:
اولاً_ مطابق ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب اسفند ۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضاییه، هزینه وکالت از محکوم علیه اخذ می شود و به این ترتیب هزینه وصول مطالبات برای بنگاه اقتصادی صفر ریال خواهد بود. پس کدام حق الوکاله سرسام آور؟
اگر برخی اشخاص و بنگاه ها خود اصرار در مراجعه به وکلایی که سرسام آور خوانده شده اند-جهت بهره مندی از نام و تجربه و علم ایشان- و پرداخت فراتر از تعرفه را دارند، کارآموزان و وکلای جوانی که حتی در پرداخت هزینه تمدید پروانه خود درمانده اند، باید تاوان دهند و لقب سرسام آور را به دوش بکشند؟!
ثانیاً_ آیا بهتر نبود قبل از ارایه چنین طرحی، کانون وکلا، مرکز مشاوران قوه قضائیه و وکلای شریف دادگستری (حداقل سی درصد جمعیت ایثارگر ایشان) محرم دانسته شده و بدواً ساز و کارهای اخذ خدمات حقوقی ارزان، معاضدتی و شبه معاضدتی از ایشان استعلام گردد تا خیل عظیم “وکلای جوان بیکار” هم شاغل شوند و هم با تخصص مثال زدنی خود یار شاطر اقتصاد شوند به جای افزودن بر بار خاطر اقتصاد و دستگاه قضا؟
۷_بدیهی است که در هنگام تنظیم این طرح با مسئولین محترم قوه قضاییه مشورت نشده است و تبعاً به طراح بزرگوار طرح این هشدار را نداده اند که:
در حال حاضر جذابیت های پرونده های موجود در دادگستری و اموال عمومی و خصوصی قابل توجه رد و بدل شده در این دستگاه، به قدر کافی سبب مداخله انواع افراد سودجو، دلال و کارچاق کن تحت عناوین فریبنده مختلف به محیط دادگستری گردیده و امان متولیان امر قضا را بریده است.
پس دادن یک بهانه رسمی و قانونی به نام “نماینده حقوقی” به دست “هر فردی” می تواند به اندازه تحریک و انتشار یک توده سرطانی در جسمی ضعیف، کشنده باشد. نماینده ای که حتی نیازی نیست که تحت نظارت دادسرای انتظامی کانون وکلا باشد یا شرایط صدور پروانه اش توسط هر نهادی بررسی شود.
همچنین مبنای جرم و تخلف انگاری “افشای اسرار حرفه وکالت”، حفظ امنیت و سلامت جامعه است، زیرا افراد به علت اعتماد به وکیل با ذکر جزئی ترین مسایل و مشکلات خود از وکیل درخواست کمک و احقاق حق در محاکم را دارند. حال با ورود افرادی بدون هرگونه تجربه و نظارت و تعلیم نیافته در آزمون های مختلف، به محیط دادگستری و توفیق حضور در شعب دادگستری و دسترسی به اطلاعات پرونده های قضایی، همچنین نزد کلانتری ها و کارشناسان پرونده ها آن هم با غروری کاذب و این توهم که صاحب درجه و حالتی از وکیل دادگستری هستند، با سیل تخلفات افشای اسرار پروندها و ارتباط گرفتن با طرف دعوی و تضییع حقوق صاحب حق چه خواهیم کرد؟ این آشفتگی چیزی جز تعبیر شدن رویای همیشگی دلالان حقوقی نیست.
با توجه به جمیع مطالب فوق، به نظر می‌رسد هزینه تحمیل این مصائب به اقتصاد، مردم و دستگاه قضا به مراتب بیشتر خواهد بود تا هزینه حق الوکاله ی ارزان وکلای جوان و پر انرژی که تماماً از طرف دعوی اخذ خواهد شد.
همانطور که در مقدمه طرح عنوان گردید، نگاه اعورانه خطاست. نه تنها در اقتصاد بلکه در مقام قانونگذاری نیز چنین نگرش تک بعدی سبب تحمیل خسارات جبران ناپذیر به اقتصاد، سلامت قضایی، روانی و مالی جامعه خواهد شد. در حال حاضر نیز تجربه چنین قوانینی را کم نداریم. /وکلاپرس
