ابزارهای قانون جدید چک نیازمند ارتقاست؟/ کاهش چشمگیر پرونده‌های قضائی مربوط به چک
ابزارهای قانون جدید چک نیازمند ارتقاست؟/ کاهش چشمگیر پرونده‌های قضائی مربوط به چک
عدلنامه : ارائه خدمات سامانه صیاد در حال حاضر به وسیله گوشی‌های هوشمند و مراجعه حضوری به شعب بانک انجام می‌شود؛ اگر قانون جدید چک به درستی اجرا شود، می‌تواند بیش از ۷۰ درصد از پرونده‌های مربوط به چک را کاهش دهد .

به گزارش عدلنامه ، یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های قانون جدید چک، ایجاد سامانه یکپارچه صدور چک موسوم به سامانه صیاد نام دارد و قرار شده است با استفاده از این سامانه، اختیار صدور چک و دسته چک از بانک‌های تجاری خارج و در بانک مرکزی متمرکز شود.

بر اساس متن قانون جدید چک، بانک مرکزی باید ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یعنی نهایتاً تا آذر ۹۹ نسبت به راه‌اندازی سامانه صیاد و الزامی کردن استفاده از آن اقدام می‌کرد که این موضوع به دلیل تعلل بانک مرکزی و بعد هم مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به تأخیر افتاد.

سرانجام از ۵ فروردین ۱۴۰۰ اخذ دسته چک جدید و همچنین صدور چک‌های جدید منوط به ثبت آن در سامانه صیاد شد و به این ترتیب اجرای این مرحله از قانون با تأخیر چند ماه آغاز شد.

عامل کاهش پرونده‌های قضائی

در سال‌های گذشته تعداد بالای چک برگشتی علاوه بر ایجاد مشکلات زیاد از جمله ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان تجار و تولید‌کنندگان، باعث افزایش بی‌رویه پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی هم شده بود به‌گونه‌ای که مطابق آمار، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی رتبه دوم پرونده‌های حقوقی قوه قضائیه را به خود اختصاص داده بود.

از سوی دیگر بیش از ۷۵ درصد زندانیان جرائم غیرعمد به خاطر چک برگشتی روانه زندان شده‌اند.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی پیش از این گفته بود “بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های قضائی مربوط به چک با اجرایی شدن قانون جدید چک کاهش می‌یابد. معتقدیم که اجرای این قانون می‌تواند سبب آزادی بیش از ۸ هزار زندانی شود؛ از سوی دیگر همچنین معتقدیم که اگر قانون جدید چک به درستی اجرا شود، می‌تواند بیش از ۷۰ درصد از پرونده‌هایی که مربوط به چک هستند را  کاهش دهد.”

به گفته این عضو خانه ملت، قانون جدید سبب شده تا چک در واقع حکم پول روز پیدا کند و در عین حال از ایجاد بسیاری از تخلفات از جمله اینکه افراد بخواهند با یک دسته چک بدون پشتوانه معامله کنند، جلوگیری کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص آثار مثبت اجرای قانون جدید چک خاطر نشان کرد: در حال حاضر قانون جدید چک با جلوگیری از تخلف‌هایی که تا پیش از این در معاملات چکی انجام می‌شد، موجب کاهش ریسک مبادلات اقتصادی شده است.

جعفری ادامه داد: این قانون با جلوگیری از صادرکردن چک، بیشتر از توان پرداختی افراد، قطعاً می‌تواند موجب کاهش چک‌های برگشتی شود زیرا افراد را ملزم می‌کند تا بر اساس موجودی و توانی که دارند چک بکشند.

وی در پایان تصریح کرد: یکی دیگر از مزیت‌های قانون جدید چک وجود امکانی به نام تقارن اطلاعاتی است به گونه‌ای که با فراهم شدن امکان آگاهی گیرنده چک از وضعیت اعتباری صادرکننده چک در عمل شاهد افزایش اعتماد به مبادلات چکی خواهیم بود.

تسهیل استفاده مردم از سامانه صیاد با کمک خودپردازها و اطلاع‌رسانی پیامکی

دسترسی به سامانه صیاد از مسیر خودپردازها از این نظر اهمیت دارد که ممکن است در برخی نقاط کشور اینترنت پرسرعت و شعب بانک در دسترس نباشد و لازم باشد تا مردم برخی مناطق محروم و روستایی از طریق خودپردازهایی که در مناطق خود دارند نسبت به ثبت و تأیید چک اقدام کنند.

در این خصوص لازم است تا بانک مرکزی برای اجرای بهتر قانون جدید چک، اتصال خودپردازها به سامانه صیاد و همچنین اطلاع رسانی پیامکی را اجرایی کند تا ذی نفعان با اطمینان و سهولت بیشتری از خدمات سامانه صیاد استفاده کنند.