به گزارش عدلنامه، برنامه‌های تحولی سال ۱۴۰۱ دادگستری‌های استان‌ها در نشست مشترک معاون اول قوه قضاییه با معاونان دستگاه قضایی، روسأی کل دادگستری‌های استان‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها رونمایی و ابلاغ شد.
در تدوین این سند، دادگستری ها مشارکت فعال داشته‌اند و علاوه بر اسناد بالادستی مانند سند تحول، اولویت‌های پانزده گانه ای که از سوی رئیس قوه قضاییه برای سال جاری تعیین شده نیز مدنظر قرار گرفته است.
پیشگیری از وقوع جرم، دعوا و آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت، اعتیاد، کلاهبرداری، جرایم مربوط به املاک، جرایم علیه اشخاص، تصادفات، دعاوی خانوادگی، اعتیاد، جرایم اخلاقی، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، توسعه اقدامات حمایتی در خصوص امور حسبی، سرعت و دقت در کشف جرم و تعقیب مجرمان شامل افزایش کیفیت تحقیقات دادسرا، کشف و تعقیب به موقع، توسعه صلح و سازش و حل و فصل دعاوی از طرق غیرقضایی و توسعه میانجیگری و داوری و استفاده حداکثری از ظرفیت شورای حل اختلاف، کاهش ورودی پرونده ها و ساماندهی آمار، کاهش زمان رسیدگی و کاهش پرونده های معوق، اتقان آراء و استخراج آمار واقعی نقض و تأیید قرارها و آراء در دادسراها و دادگاه‌ها، تسریع در اجرای احکام مدنی و کیفری و ساماندهی بایگانی‌های اجرای احکام و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری همچنین ترویج استفاده از نهادی ارفاقی، افزایش آزادی تحت سامانه‌های الکترونیکی، افزایش ۵۰ درصدی اشتغال زندانیان از مهمترین اولویت های برنامه تحولی سال ۱۴۰۱ دادگستری‌ها است.
ساماندهی و تعیین تکلیف پرونده های قصاص نفس و عضو و افزایش صلح و سازش در پرونده های قصاص، مبارزه جدی و قاطع و مستمر با مفاسد اقتصادی و تعیین تکلیف همه پرونده های معوق و مفاسد اقتصادی تا پایان سال، حمایت از اقتصاد مقاومتی، تولید و شرکت های دانش بنیان، مساعدت بیشتر به دولت برای حل مشکلات اقتصادی مردم، ساماندهی اموال تملیکی و نظارت بر نگهداری کالاها در انبارها، ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم و حضور مؤثر در میان مردم، ساماندهی ملاقات مردمی، دریافت گزارش های مردمی همچنین نخبه گزینی و ارتقای نیروهای شایسته جوان و پر انگیزه و فراهم کردن زمینه ارتقای آنها از دیگر اولویت های برنامه تحولی دادگستری‌ها در سال ۱۴۰۱ است. /ایرنا
