به گزارش عدلنامه، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس، ایرادات شورای نگهبان در تبصره ۱۲ مربوط به مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رفع و تصویب شد.
جزء ۴-۱ بند الف تبصره ۱۲ حذف شد که در آن آمده بود «حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۳۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی که در وزارتخانه‌ها و شرکت های دولتی مشغول به کار هستند ده درصد(۱۰%) افزایش می یابد.»
همچنین در جزء ۳ بند الف عبارت «شورای عالی انقلاب فرهنگی» حذف شد و این جز به شرح زیر اصلاح شد.
۳- در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید، برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکت ها و مؤسسات(باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.
در جزء ۸ بند الف تبصره ۱۲ عبارت «متوسط سالانه» جایگزین عبارت «ماهانه» شد و این جزء به شرح زیر اصلاح شد.
۸- سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۱ به گروه های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور، هفت برابر مبلغ جزء(۱) همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.
کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه ها و رساله ها و حق‌التدریس اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.
همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین میگردد در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران اقدام می گردد.
جزء الحاقی ۱ اصلاح شد که به موجب آن، به منظور جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضائی با رعایت قوانین و مقررات با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق‌العاده برای کارکنان مذکور برقرار می شود.
در بند (ه) تبصره ۱۲ عبارت ” دستگاه های موضوع ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی اصلاحی ۲۲/ ۱/ ۱۳۷۷ از شمول حکم این بند مستثنی هستند” حذف شد، لذا نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از انتشار حقوق و دستمزد خود مستثنی نیستند.
طبق مصوبه مجلس در بند (ه) تبصره ۱۲، دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را، به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه های اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.
در ماده (۶۶) قانون اصلاحی قانون محاسبات عمومی آمده است: «در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آن ها، تابع آئین نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت می باشد.»/ایسنا
