به گزارش عدلنامه، موضوع برابری دیه زنان با مردان، پیوسته مورد توجه محافل مختلف حقوقی و اجتماعی بوده است که با تدابیر صورت گرفته این موضوع تحقق یافته است.
پیش از تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ و مستند به تبصره ۲ از ماده ۴ آن
که مفادش عیناً در قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ نیز تکرار گردید در خصوص آسیب های بدنی
ناشی از سوانح رانندگی و هر نوع آسیبی مطابق عمومات مندرج در قانون مجازات اسلامی، دیه زنان
نصف دیه مردان محاسبه می گردید؛ اما درحال حاضر مستند به ماده ۱۰ از قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ در خصوص سوانح رانندگی باید بیان داشت، بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را صرف نظر از جنسیت و دین ایشان تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.
مطابق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن، نصف دیه مرد است. درحالیکه در دیه اعضاء و منافع، دیه زن و مرد مساوی است، مگر آنکه به ثلث دیه کامل یا بیشتر از ثلث برسد.
در راستای برابری حقوق میان زنان با مردان باید بیان داشت در کلیه جنایاتی که مجنی علیه زن باشد، معادل تفاوت دیه وی تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود. به عبارت دیگر اگر مردی زنی را بکشد و به هر دلیلی دیه ثابت شود، نصف دیه توسط قاتل پرداخت و نصف دیگر آن تا سقف دیه کامل، توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی، به اولیاءدم پرداخت خواهد شد. (مستند به ماده ۱۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۹۵) /میزان
