به گزارش عدلنامه، سخنگوی شورای نگهبان که با انتشار متنی کوتاه، توضیحاتی مختصر از روند بررسی مصوبات مجلس یازدهم در طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» به دست داده و از ایرادهای ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان به برخی مواد و تبصرههای این طرح مجلس خبر داده بود، در ادامه، به تشریح جزییات بیشتر درخصوص ایرادهای شورای نگهبان پرداخت و با اشاره به جزییات ابهامها و ایرادهای شورای نگهبان به مصوبات مجلس در این طرح، از بازگرداندن آن به پارلمان خبر داد و با تاکید بر اینکه ایرادها و ابهامهای شورای نگهبان، شامل موارد جزیی است، ابراز امیدواری کرد پس از رفع موارد ایراد و ابهام توسط مجلس، مصوبات این طرح تبدیل به قانون شده و جهت اجرا، ابلاغ شود. این درحالی است که از ماهها پیش، وقتی صحبتهایی از گوشه و کنار راهروها و کمیسیونهای پارلمان، درخصوص تدوین و کلید خوردن طرحی با عنوان «تسهیل در صدور مجوزهای کسبوکار» و با تمرکز برخی مشاغل و حِرف خاص، ازجمله «حرفه وکالت» مطرح شد و با تصمیم عجیب هیاترییسه پارلمان، روند بررسی و تصویب این طرح به جای آنکه در کمیسیون قضایی و حقوقی طی شود، در جلسات کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دنبال شد، به این دلیل و دلایلی فراتر از این، موجی از انتقادهای جامعه حقوقی و نهادهای صنفی وکلا و حقوقدانان به راه افتاد. هرچند بهرغم تلاش بسیاری که وکلای دادگستری و حقوقدانان از یکسو و دانشجویان و استادان رشته حقوق در دانشگاههای سراسر کشور به کار بسته و بر این اساس، علاوه بر تدوین چند نامه سرگشاده، جمعآوری صدها امضا پای تومارهای اعتراضی و همچنین انواع اظهارنظر مطبوعاتی در رسانههای مکتوب و برخط، همزمان موضوع را در دستورکار تحرکات و فعالیتهای نهادهای صنفی ازجمله اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) و همچنین کانون وکلای دادگستری مرکز قرار دادند، در نهایت نتوانستند نظر و نگاه آسیبشناختی و کارشناسیشان را به نحوی اثربخش به پارلمان انتقال دهند. ناکامی و شکستی که نه بهدلیل کمکاری و کوتاهی جامعه حقوقی، بلکه بهواسطه گارد بسته پارلمان نسبت به شنیدن نظرها و هشدارهای وکلای دادگستری و حقوقدانان رقم خورد و این در حالی بود که پیش و پس از تصویب آن در صحن علنی مجلس، رییس و برخی نمایندگان حامی این طرح بحثانگیز، صراحتا جامعه حقوقی و نهادهای صنفی وکلای دادگستری مخالف برخی جزییات این طرح را به لابیگری نامتعارف متهم کردند. بر این اساس علی خضریان حدود ۴۸ ساعت پیش از برگزاری نشست علنی که به بررسی و تصویب جزییات این طرح اختصاص داشت، در یک اظهارنظر مطبوعاتی که بهطور همزمان و با ادبیاتی یکسان، تقریبا در تمامی خبرگزاریهای اصلی – و البته به عنوان گفتوگوهای اختصاصی با هرکدام از این رسانهها- منتشر شد، نسبت به حضور وکلای دادگستری و نمایندگان صنفی جامعه حقوقی در ساختمان پارلمان، به منظور گفتوگو و البته لابیگری با نمایندگان به شدت انتقاد کرد. این نماینده عضو جبهه پایداری تهران در مجلس یازدهم همچنین با بیان اینکه آنچه «لابیهای خارج از عرف وکلا» توصیف کرده، با حراست مجلس در میان گذاشته و خواستار برخورد با این وکلا و ممانعت از ورودشان به «خانه ملت» شده، گفت که این تلاشهای وکلای دادگستری، «حکایت از استمداد مدافعان حفظ رانتِ انحصار به کف روی آب، هنگام غرق شدن دارد» و فراتر از آن، ادامه داد: «این موضوع ممکن است ناشی از روابط ناسالمی پشتپرده باشد»؛ آنهم درحالیکه محمدباقر قالیباف نیز بلافاصله پس از اتمام روند بررسی و تصویب این طرح در صحن علنی پارلمان، در حساب کاربریاش در توییتر و با ادبیاتی بسیار نزدیک به آنچه از خضریان شاهد بودیم، تصویب نهایی این را مترادف با «پیروزی مجلس یازدهم بر لابیهای انحصار» خواند و با تاکید بر اینکه مجلس بدینترتیب «بر رانتهای شغلی، حلقههای بسته صنفی و امضاهای طلایی خط بطلان کشید»، آنچه «انحصارشکنی مجلس» عنوان کرد، «یادگاری مجلس یازدهم برای تمامی کسبوکارهایی» توصیف کرد که به گفته او، «در آینده به اقتصاد ایران رونق خواهند داد.»
هرچه بود اما حالا آنطورکه سخنگوی شورای نگهبان میگوید، این «یادگاری» و هدیه مجلسی، به تعبیری هنوز برای رونمایی و اهدا به «کسبوکارهای رونقبخش به آینده اقتصاد ایران» آماده نیست و درواقع طراحان و موافقان این طرح در مجلس، باید بیش از این برای یادگاری که میخواهند برای آیندگان به جا بگذارند، زحمت بکشند و این یعنی هنوز وقت آن نرسیده که به اصطلاح زرورق این هدیه را پاره و از آنچه مجلس یکدست اصولگرای یازدهم برایمان تدارک دیده، استفاده کنیم، چراکه به گفته هادی طحاننظیف، شورای نگهبان ایرادها و ابهامهایی را دستکم در ۳ مورد از تبصرههای ماده یک این طرح به مجلس اعلام کرده که صرفا درصورت رفع آن امکان ابلاغ این طرح به عنوان قانون مملکتی وجود دارد؛ آنهم در حالی که علاوه بر این ۳ فقره ایراد و ابهام، تبصره یک ماده ۵ این مصوبه که ازقضا یکی از مواردی است که به گفته طحاننظیف، «در ایام اخیر نگرانیهایی را به همراه داشته»، بهزعم ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان دارای ایراد قانونی است و مشخصا با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد. تبصرهای که مربوط به «برگزاری آزمون پیرو اخذ پروانه وکالت دادگستری» است و در این طرح، «سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس»، ازسوی نمایندگان مجلس «جایگزین آزمون وکالت» شده؛ حال آنکه بنابر نظر شورای نگهبان، این مساله مغایر با قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین «محرومیت از خدمات، به خاطر ورود اطلاعات به درگاهی که در ماده یک مصوبه مجلس پیشبینی شده» را به عنوان سرفصل دیگر ایراد این شورا مطرح کرد و توضیح داد: «در این ماده مقرر بود تا محرومیت از خدمات با تشخیص هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار انجام شود؛ لذا از حیث اینکه آیا این مساله نافی مراجعه به دستگاه قضایی است یا نه، اعضای شورای نگهبان نسبت به این قسمت ابهام داشتند.» او همچنین با اشاره به ایراد دیگر شورای نگهبان در تبصره ۲ ماده یک مصوبه مجلس، گفته که «تبدیل مجوز «تاییدمحور» به «ثبت بهمحور» با تشخیص هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار» نیز از نظر شورای نگهبان مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۶۰ قانون اساسی است. سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به ایراد مشابه این شورا به تبصره ۴ ماده یک این مصوبه، گفته که شورای نگهبان «قیدِ «وضع محدودیت» به تشخیص نهادهای ذیربط و تایید هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار» را همچون موارد مشابهی که نمایندگان مجلس برای «این هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار صلاحیت قائل شدهاند»، مغایر قانون اساسی تشخیص داده است. طحاننظیف با اشاره به تکلیف برگزاری آزمون که نمایندگان مجلس در بخشی دیگر از این مصوبه برای وزارت دادگستری تعیین کردهاند، این تعیینتکلیف را با توجه به آنکه «وظایف وزارت دادگستری در اصل ۱۶۰ قانون اساسی مشخص است» و «این دست تغییرات از طریق تغییر قوانین عادی میسر نیست»، از مغایرت این بخش از مصوبه مجلس با اصل ۱۶۰ قانون اساسی سخن گفته است.
آنچه پیداست، شورای نگهبان نسبت به برخی مطالبات و انتقادهایی که نهادهای صنفی حقوقی مخالف این طرح مطرح میکردند، ایرادی را مطرح نکرده و حال باید دید در ادامه واکنش این نهادهای صنفی وکلای دادگستری و مخالفان این طرح جنجالی به این غائله چه خواهد بود و آیا اصلاحاتی که باتوجه به ایرادهای شورای نگهبان، حالا مجلس ناگزیر به اعمال آن است، میتواند نظر مخالفان را جلب کند یا درنهایت خواست و نظر مجلس یکدست اصولگرای یازدهم در این فقره نیز حاکم خواهد شد. /روزنامه اعتماد
