وکیل مهدی شیرین کام، در گفت و گوی اختصاصی با عدلنامه، در رابطه با اظهارنظر دادستان کل کشور درباره ارتباط قضات با ضابطین و تهیه دستورالعمل همکاری با ضابطین عام و خاص گفت: در این خصوص ابتدا باید تعریف ضابط مشخص گردد که ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً به این تعریف پرداخته و ضابط را مأمورانی میداند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم و … به موجب قانون اقدام میکنند و در ادامه همان قانون قسمت الف و ب ماده ۲۹ تعاریف ضابط عام وخاص را بیان کرده است.
وی افزود: چیزی که دارای اهمیت است و باید در دستورالعمل رابطه قضات و ضابطین ملاک باشد ۱-حفظ استقلال قاضی ۲- تعیین حدود قانونی ماموریت ضابط ۳-رعایت قانون و حفظ حقوق شهروندی متهمان است.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: قطعا بدون همکاری ضابطین در انجام وظایف خود، قوه قضائیه به مشکل برخواهد خورد؛ لذا سرویس دهی و ارائه آموزش های لازم و پیوسته و مستمر به ضابطین امری ضروری است و یکی از وظایف قوه قضائیه آموزش کامل به ضابطین، اعم از عام وخاص است و معاونت آموزشی قوه قضائیه باید همکاری عملی با دستگاه ضابط داشته باشد و صرف توصیه های شفاهی در زمینه ساماندهی نحوه ارتباط همکاری ضابطان با قضات کافی نیست.
شیرین کام در ادامه با اشاره به ماده ۳۰ و تبصره ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ادامه داد: به عبارتی حسب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری گزارش ماموری که کارت ضابط ندارد اعتباری نخواهد داشت و همچنین تبصره ماده ۳۲ همان قانون ارجاع امری از سوی قاضی به ماموران یا مقاماتی که حسب مقررات ضابط تلقی نمیشوند موجب محکومیت انتظامی درجه ۴ میگردد که بیانگر اهمیت قانونگذار به ضابط در جامعه است. به نظر میرسد که این دستورالعمل برای تثبیت استقلال قوه قضائیه در برابر سایر نهادهای حاکمیتی است که اعضای آنها به عنوان ضابط خاص در روند کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برخی از جرایم دخالت دارند.
این کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به مأموریت دادستان کل کشور برای تهیه دستورالعملی در راستای ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات بیان داشت: در حال حاضر به واسطه فقدان پلیس قضایی در کشور، نیروی انتظامی و مستخدمین نهادهای امنیتی و برخی دیگر از نهادهای دولتی به عنوان ضابط در حوزه های مربوط به خویش دخالت دارند و با دستگاه قضایی کشور همکاری مؤثر دارند و لذا بدون حضور و همکاری ضابطین، بسیاری از امور قضایی دچار مشکل شده و قضات، خصوصاً در امور کیفری، بدون همکاری و تعامل با ضابطین قضایی، شرایط اتخاذ تصمیم را ندارند.
مهدی شیرین کام خاطرنشان کرد: اقدام به تهیه دستورالعمل مربوط به ساماندهی روابط قضات و ضابطین امری لازم است و ضابطه مندی دو جانبه ارتباط قضات و ضابطین، چالشهای موجود را برطرف خواهد کرد و موجب میگردد که حدود اختیارات و وظایف ضابطین در مقابل مراجع قضایی و قضات شفاف و مشخص شود و به عبارتی امکان دخالت ضابطین در امور قضایی به حداقل ممکن کاهش یابد.
موضوع مهمی که جز لاینفک رسیدگی های قضایی است و میبایست در صدر امور قرار گیرد، استقلال قاضی و استقلال قوه قضائیه است. اقتضاء دارد که ضابطین، تابع رأی و نظر قضات و صاحب منصبان دادسرا باشند و اصل بر مباشرت مقام قضایی در امر تحقیق است و بدیهی است که قضات به هیچ عنوان نباید کل فرایند تحقیق را به ضابطین واگذار کنند، چرا که این امر ممکن است قاضی را در شرایطی قرار دهد که نظر و خواست ضابط بر وی تحمیل شود.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: با وصف مطالب فوق و دقت در محتویات باید بیان داریم که علی رغم تاثیرات انکار ناپذیر ضابطان در روند رسیدگی، قضات می بایست در امر دادرسی و رسیدگی، استقلال قضایی خود را حفظ نموده و نباید تمامی روند تحقیق را به ضابطان واگذار نمایند.
