احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «اعتماد»، درباره تازهترین تحولات مربوط به تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر و جد پدری، میگوید: «در فصل سوم از بخش اول از کتاب سوم (قصاص و شرایط عمومی آن) قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بیان شده قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری، مشمول قصاص نمیشود. در ماده ۶۱۲ همین قانون در فصل هفدهم از کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مجازات حبس ۳ تا ۱۰ سال پیشبینی شده است. اما درحالحاضر با توجه به نیاز جامعه و ملاحظاتی که در قانون برای چنین مواردی وجود دارد، طرح دوفوریتی ثبت کردم. در این طرح، اشاره شده ماده ۶۱۲ اصلاح شود. هرچند که پدر یا جد پدری بر اساس ماده ۳۰۱ مشمول قصاص نمیشوند، اما در این طرح خواستم که در صورت اثبات قتل فرزند توسط هر یک از اینها، قاتل مشمول حبس درجه یک تعزیری شود و هیچ نوع ارفاقات قانونی (تخفیف، تعویق، تعلیق، نظام نیمهآزادی، نظام آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس) امکانپذیر نباشد. در این شرایط، طبق حبس درجه یک، بیش از ۲۵ سال زندان برای قاتل در نظر گرفته میشود.»
او با اشاره به پیشنهاد دوفوریتیبودن این طرح، میگوید: «پیگیری این طرح را در دستورکار دارم تا پس از انجام کارشناسی توسط معاونت قوانین مجلس، به سرعت و دقت، فرآیند قانونگذاری آن طی شده و به عنوان اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات، اعمال شود. در این صورت، هم اصل ماده ۳۰۱ رعایت میشود و هم اینکه مجازات حبس چنین جرمی، افزایش پیدا خواهد کرد و به حبس درجه یک تبدیل میشود. البته در این اصلاح، به این موضوع هم تأکید شده که چه قتل شخصا توسط پدر یا جد پدری، یا بهواسطه آنها انجام شود یا شخص یا اشخاصی در آن معاونت داشته باشند، در هر صورت مجازات این قانون پس از انجام مراحل قانونی، لازمالاجرا خواهد بود. یعنی چه پدر یا جد پدری خودشان بهطور مستقیم اقدام به قتل کرده باشند یا بهطور غیرمستقیم توسط فرد دیگری مسبب قتل فرزندشان باشند، این مجازات حبس در نظر گرفته شود.»
در بخشی از پیشنویس این طرح، نوشته شده است:
«با توجه به اینکه یکی از مهمترین وظایف نظام حقوقی و قضایی، صیانت از حق حیات و تأمین جانی شهروندان است، با وجود پیشبینی مجازات قصاص برای قتل عمد در قوانین کیفری، در برخی موارد بهدلیل وجود موانع قانونی قصاص، مرتکبان قتل عمد با مجازاتهایی بهمراتب کمتر از شدت و اهمیت جرم، مواجه میشوند. ازجمله این موارد، قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم است که مطابق قانون، مشمول قصاص نمیشود. بر همین اساس، با هدف تقویت بازدارندگی قوانین کیفری، جلوگیری از سوءاستفاده از موانع قانونی قصاص و حمایت موثر از زنان و دختران و سایر قربانیان خشونتهای خانوادگی، طرحی دوفوریتی در قالب ماده واحده در راستای اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی پیشنهاد شده است که بهموجب آن، هرگاه فردی شخصا یا توسط دیگری مرتکب قتل عمد شود یا در آن معاونت داشته باشد (چه با انگیزه ناموسی، حفظ آبرو، تبعیض جنسیتی و…) و امکان قصاص او وجود نداشته باشد – با آنچه در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است- ، به حبس تعزیری درجه یک محکوم میشود. اعمال تخفیف مجازات و سایر نهادهای ارفاقی نسبت به مرتکب، ممنوع است.» بیگدلی با تأکید بر اینکه درحالحاضر این موارد، بهصورت طرح ثبت شده است، میگوید: «امیدوارم با توجه به حساسیت موضوع، به سرعت در مجلس اعلام وصول شده و در کمیسیون مربوطه و صحن، بررسی و پس از موافقت نمایندگان محترم و تأیید شورای محترم نگهبان به قانون تبدیل شود. البته مجلس اراده بسیار خوبی برای پیگیری این موضوع دارد.»
قتل فجیع، بهتنهایی مصداق محاربه نیست
امروز پرسشی که بسیار مطرح میشود، این است که چرا در شرایطی مانند قتل سوگند صیادی یا رومینا اشرفی که افکار عمومی را جریحهدار میکند، جرم، محاربه اعلام نمیشود؛ مُحاربه جرمی در فقه و حقوق اسلامی و به معنای سلاحکشیدن به روی مردم، به قصد ترساندن آنان است و از دیدگاه قرآن، مجازات محاربه یکی از چهار مجازات اعدام، بهصلیبکشیدن، قطع دست و پای مخالف یا تبعید است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اهمیت بازدارندگی و تشدید مجازات قتل فرزند به دست پدر، درباره جرم محاربه توضیح میدهد: «قتل عمد از جرایم مهم است و دادستان به عنوان مدعیالعموم از حیث جنبه عمومی جرم ورود کرده و تحقیقات و تعقیب کیفری را پیگیری میکند؛ حتی اگر اولیای دم گذشت کنند. لزوما صرف ارتکاب یک قتل فجیع، حتی اگر موجب خشم و انزجار گسترده جامعه شود، بهتنهایی مصداق محاربه نیست.» در سالهایی که این اصلاح قانونی میان دولت، مجلس و دیگر نهادهای مرتبط بلاتکلیف بود، از رومینا تا فاطمه، از فاطمه تا سوگند یا نامهای دیگری که شاید هرگز به خبرها راه پیدا نکردند، فرزندانی قربانی خشم پدر شدند. امروز این لایحه اصلاحی، از ابتدای تدوینش، ۵ساله شده، و هنوز در انتظار تعیینتکلیف است. آخرین بارقه امید هم، ثبت طرحی است که قرار است مجازات قتل فرزند به دست پدر یا جد پدری را تشدید کند. اما نه پیشنویس، و نه طرح آن، هیچکدام تا زمانی که اجرایی نشوند، جانِ فرزندان در خطر را تضمین نمیکند؛ فرزندانی که برای بسیاری از آنها، خانه، آخرین محل امن زندگی است./ اعتماد آنلاین
























