رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگویی، درباره ابعاد حقوقی انتشار فیلم‌های پرخطر از کودکان در فضای مجازی (اعم از تلاش برای جلب توجه یا خودنمایی والدین)، اظهار کرد: در جهان امروز، گاه پیش از آنکه کودک فرصت کند هویت خویش را بشناسد، تصویری از او در فضای عمومی شکل گرفته است؛ تصویری که دیگر نه در اختیار اوست و نه لزوماً با اراده و مصلحتش سازگار است. لحظات خصوصی زندگی، شیرین‌زبانی‌ها، گریه‌ها، ترس‌ها، بیماری‌ها، موقعیت‌های شرم‌آور و حتی رفتارهای پرخطر کودکان، در برخی صفحات مجازی به محتوایی برای سرگرمی، شهرت، افزایش دنبال‌کننده و کسب درآمد تبدیل شده‌اند. در این میان، مرز میان محبت والدینی و بهره‌برداری از کودک، مرزی است که گاه در هیاهوی بازدید و پسند مخاطبان به‌کلی از نظر دور می‌ماند.
وی ادامه داد: مسئله، مخالفت با حضور کودکان در فضای مجازی نیست. ثبت خاطرات خانوادگی، انتشار تصاویر متعارف و بهره‌مندی از امکانات ارتباطی، فی‌نفسه نه ممنوع است و نه الزاماً زیان‌بار. آنچه نیازمند تأمل حقوقی است، وضعیتی است که در آن کودک، پیش از برخورداری از توانایی تشخیص و تصمیم‌گیری مستقل به موضوعی دائمی برای تولید محتوا تبدیل می‌شود؛ وضعیتی که در آن، منافع رسانه‌ای یا اقتصادی بزرگسالان ممکن است بر حق کودک به امنیت، حریم خصوصی، کرامت انسانی و برخورداری از آینده‌ای آزادتر مقدم شود.
آیا اختیار والدین در تربیت و نگهداری فرزند، مجوزی نامحدود برای عرضه زندگی خصوصی او به افکار عمومی است؟
این حقوقدان با طرح پرسش‌هایی ادامه داد: آیا اختیار والدین در تربیت و نگهداری فرزند، مجوزی نامحدود برای عرضه زندگی خصوصی او به افکار عمومی است؟ آیا نمایندگی قانونی کودک به معنای مالکیت بر تصویر، احساسات و هویت دیجیتال اوست؟ و اگر کودک امروز قادر به ارزیابی پیامدهای تصمیمی نیست که ممکن است سال‌ها بر زندگی او سایه بیفکند، مسئولیت حفاظت از منافعش بر عهده چه کسی قرار دارد؟
کوهپایه زاده گفت: پاسخ به این پرسش‌ها را نمی‌توان صرفاً در اخلاق خانوادگی یا توصیه‌های تربیتی جست‌وجو کرد. موضوع، به مبانی حقوق کودک، اصول قانون اساسی، مقررات قانون مدنی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و تعهدات بین‌المللی ایران ارتباط پیدا می‌کند. افزون بر این، تحولات فضای دیجیتال ایجاب می‌کند که مفاهیم سنتی حضانت، مسئولیت والدین و حمایت از حریم خصوصی، در پرتو واقعیت‌های نوین مورد بازخوانی قرار گیرند.
در حقوق، «کودک» ملک والدین نیست
وی با بیان اینکه در حقوق، کودک ملک والدین نیست گفت: کودک، انسانی برخوردار از شخصیت و حقوق مستقل است؛ هرچند به اقتضای سن و وضعیت خود، برای اعمال بخشی از حقوقش به حمایت و نمایندگی بزرگسالان نیاز داشته باشد. نمایندگی، وسیله صیانت از حق است، نه مجوزی برای زایل‌کردن آن. اختیار والدین نیز امتیازی مطلق و فارغ از مسئولیت نیست؛ اختیاری است که باید در خدمت تربیت، امنیت و مصلحت فرزند قرار گیرد. هرگاه این اختیار به ابزاری برای تأمین منافع شخصی یا رسانه‌ای بزرگسالان تبدیل شود، دیگر نمی‌توان صرف رابطه والدینی را برای توجیه رفتار کافی دانست. این برداشت، با مبانی حقوق داخلی ایران نیز بیگانه نیست.
وی ادامه داد: اصل بیست‌ودوم قانون اساسی، حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص را از تعرض مصون می‌شناسد، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. اصل چهلم نیز اعمال حق را، هنگامی که وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار گیرد، مجاز نمی‌داند. این اصول را نباید به‌تنهایی مبنای ممنوعیت هرگونه انتشار تصویر کودک تلقی کرد؛ اما در کنار سایر قواعد، مبانی مهمی برای تحلیل حدود اختیار اشخاص و ضرورت رعایت حقوق دیگران فراهم می‌کنند.
این وکیل دادگستری افزود: در قانون مدنی، ماده ۱۱۶۸ نگهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین می‌داند و ماده ۱۱۷۸ والدین را مکلف می‌کند در حدود توانایی خود به تربیت فرزندان اقدام کنند. اهمیت این مقررات در آن است که رابطه والدین و کودک را نمی‌توان صرفاً در قالب اختیار بزرگسالان تحلیل کرد؛ این رابطه، متضمن تکالیفی نیز هست که باید در جهت مراقبت و رشد فرزند اعمال شوند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، در صورت به خطر افتادن صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل بر اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدِ دارای حضانت، امکان اتخاذ تصمیم مقتضی درباره حضانت را در شرایط قانونی فراهم می‌کند. اصلاحات این ماده، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در برخی مشاغل زیان‌بار را نیز در شمار مصادیق مقرر قرار داده است. بدیهی است که صرف انتشار تصویر فرزند، بدون احراز شرایط قانونی، به معنای تحقق سوءاستفاده موضوع این ماده یا مجوز خودکار مداخله در حضانت نیست؛ اما در مواردی که رفتار والد واقعاً سلامت یا تربیت کودک را در معرض خطر قرار دهد، نمی‌توان امکان بررسی حمایتی را منتفی دانست.
اهمیت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹
کوهپایه زاده با اشاره به اهمیت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ گفت: ماده یک این قانون، سهل‌انگاری و بی‌توجهی به تکالیف قانونی مراقبت از کودک را در تعریف خود از رفتارهای مرتبط با حمایت از اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار داده و ماده سه، وضعیت‌هایی را که کودک را در معرض بزه‌دیدگی یا آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت یا وضعیت آموزشی قرار می‌دهد، در شرایط مقرر، وضعیت مخاطره‌آمیز می‌شناسد. ماده نوزده نیز افشای هویت، اطلاعات و اسرار طفل یا نوجوان بزه‌دیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را، با تحقق شرایط و پیامدهای مقرر در قانون، قابل مجازات می‌داند.
وی تاکید کرد: در حقوق ایران ظرفیت‌هایی برای حمایت از کودکان در برابر برخی رفتارهای آسیب‌زا وجود دارد. بااین‌حال، نباید از این مقررات نتیجه گرفت که هرگونه انتشار تصویر کودک، هر حضور او در محتوای اینترنتی یا هر نوع کسب درآمد از محتوای خانوادگی، به‌خودی‌خود جرم است. اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات اقتضا می‌کند که رفتار مورد بررسی، با عناصر قانونی عنوان مجرمانه انطباق داشته باشد. میان انتشار متعارف تصویر خانوادگی، افشای اطلاعات حساس، تحقیر کودک، قراردادن او در معرض خطر و بهره‌برداری مستمر و درآمدزای رسانه‌ای، تفاوت‌های حقوقی مهمی وجود دارد اما مسئله در همین نقطه پایان نمی‌یابد.
وی با طرح پرسش‌هایی ادامه داد: آیا قواعد موجود، با وجود ظرفیت‌های حمایتی خود، برای همه صورت‌های جدید بهره‌برداری از کودکان در فضای مجازی کفایت دارند؟ آیا حقوق کودک در محیط دیجیتال باید صرفاً از رهگذر مقررات عمومی مربوط به حضانت، مسئولیت مدنی و حمایت از اطفال بررسی شود، یا تحول فناوری و شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر توجه، ضرورت تدوین قواعد روشن‌تر و اختصاصی‌تر را ایجاب می‌کند؟
رجوع به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۹، اهمیت ویژه‌ای دارد
وی گفت: برای پاسخ، رجوع به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۹، اهمیت ویژه‌ای دارد. ایران در سال ۱۳۷۲ قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون را تصویب کرد و الحاق آن در سال ۱۹۹۴ در سازمان ملل ثبت شد. قانون الحاق ایران مشتمل بر شرطی است که مفاد کنوانسیون را در موارد تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی، لازم‌الرعایه نمی‌داند؛ بنابراین، بررسی تعهدات ناشی از کنوانسیون در مورد ایران باید با توجه به همین شرط و حدود حقوقی آن صورت گیرد. با وجود این ملاحظه، کنوانسیون یکی از اسناد محوری در تحلیل حقوق کودک و مبنایی مهم برای ارزیابی سیاست‌های حمایتی است.
کوهپایه زاده ادامه داد: ماده سه کنوانسیون مقرر می‌کند که در تمام اقدامات مربوط به کودکان، اعم از اقدامات نهادهای عمومی یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اداری و نهادهای قانون‌گذار، منافع عالیه کودک باید از ملاحظات اساسی باشد. این اصل، در موضوع انتشار تصاویر و اطلاعات کودک، پرسشی تعیین‌کننده پیش روی ما قرار می‌دهد که آیا تصمیم به انتشار محتوا بر اساس منفعت کودک اتخاذ شده است، یا منفعت اصلی به بزرگسالی بازمی‌گردد که از افزایش بازدید، شهرت یا درآمد منتفع می‌شود؟
وی گفت: اصل مصلحت عالیه کودک، به معنای ممنوعیت مطلق انتشار تصاویر نیست؛ بلکه اقتضا می‌کند که منافع کودک به‌صورت واقعی و نه صوری ارزیابی شود. ممکن است انتشار تصویری برای والدین سرگرم‌کننده یا سودآور باشد، اما همان تصویر برای کودک در آینده موجب شرمساری، افشای اطلاعات خصوصی یا محدودیت اجتماعی شود. در چنین وضعیتی، نمی‌توان صرف رضایت والدین یا نبود اعتراض کودک خردسال را معادل رعایت مصلحت او دانست.
این وکیل دادگستری گفت: ماده پنج کنوانسیون نیز بر احترام به مسئولیت‌ها، حقوق و تکالیف والدین در هدایت کودک، متناسب با ظرفیت‌های در حال تحول او، تأکید دارد. اهمیت این حکم در آن است که رابطه والدین و کودک را نه رابطه‌ای مبتنی بر اختیار نامحدود، بلکه رابطه‌ای پویا می‌داند که در آن، میزان استقلال کودک با رشد و توانایی درک او افزایش می‌یابد. از این منظر، هرچه کودک توانایی بیشتری برای فهم ماهیت انتشار، مخاطبان محتوا و پیامدهای احتمالی آن پیدا می‌کند، نظر و اراده او باید وزن بیشتری در تصمیم‌گیری داشته باشد.
وی ادامه داد: ماده دوازده کنوانسیون، حق کودکِ قادر به شکل‌دادن به دیدگاه‌های خود را برای بیان آزادانه آن دیدگاه‌ها در تمام امور مربوط به وی به رسمیت می‌شناسد و مقرر می‌کند که متناسب با سن و بلوغ کودک، به نظرات او وزن مقتضی داده شود. این حق را نباید به اخذ یک رضایت صوری یا پرسیدن پرسشی ساده از کودک فروکاست. مشارکت واقعی مستلزم آن است که کودک، متناسب با میزان درک خود، فرصت داشته باشد مخالفت کند، از انتشار برخی تصاویر خودداری کند یا درباره محتوایی که به زندگی خصوصی‌اش مربوط است، نظر بدهد؛ بی‌آنکه از سوی والدین تحت فشار قرار گیرد یا تصور کند مخالفت او به معنای نافرمانی یا محروم‌شدن از محبت آنان است.
وی ادامه داد: در کنار این اصول، ماده شانزده کنوانسیون جایگاهی محوری دارد. این ماده، کودک را در برابر مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات و نیز تعرض غیرقانونی به حیثیت و اعتبار او حمایت می‌کند و حق برخورداری از حمایت قانون در برابر چنین تعرض‌هایی را به رسمیت می‌شناسد. از منظر حقوقی، این ماده یکی از مهم‌ترین مبانی برای طرح مسئله انتشار اطلاعات خصوصی کودک در فضای مجازی است؛ به‌ویژه هنگامی که محتوای منتشرشده، فراتر از یک تصویر متعارف، مشتمل بر جزئیات حساس زندگی، وضعیت جسمی یا روانی، موقعیت‌های شرم‌آور یا اطلاعاتی باشد که افشای آن می‌تواند به حیثیت و روابط اجتماعی کودک آسیب برساند؛ البته ماده شانزده را نیز نباید به معنای ممنوعیت مطلق هرگونه انتشار تصویر یا اطلاعات مربوط به کودک تفسیر کرد. ارزیابی هر مورد باید با توجه به ماهیت اطلاعات، شیوه انتشار، منافع کودک، حقوق اشخاص دیگر و مقررات قابل اعمال صورت گیرد. آنچه این ماده به روشنی تأیید می‌کند، آن است که کودک نیز صاحب حق مستقل بر حریم خصوصی است و وابستگی او به والدین، این حق را از میان نمی‌برد.
وی افزود: ماده نوزده کنوانسیون، دولت‌های عضو را به اتخاذ تدابیر قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی برای حمایت از کودک در برابر انواع خشونت جسمی یا روانی، آسیب، سوءرفتار، غفلت و بهره‌کشی، از جمله هنگامی که کودک تحت مراقبت والدین یا اشخاص مسئول قرار دارد، متعهد می‌کند. اهمیت این حکم در بحث حاضر آن است که حمایت از کودک نباید تنها به خطرهایی محدود شود که از سوی افراد غریبه یا خارج از خانواده ایجاد می‌شوند. در صورت وجود شرایط قانونی، رفتار زیان‌بار شخصی که مسئول مراقبت از کودک است نیز می‌تواند موضوع حمایت و مداخله قرار گیرد.
وی تصریح کرد: همچنین ماده ۳۲ کنوانسیون، کودک را در برابر بهره‌کشی اقتصادی و انجام کاری که احتمالاً خطرناک باشد، با تحصیل او تداخل پیدا کند یا برای سلامت و رشد جسمی، روانی، معنوی، اخلاقی یا اجتماعی او زیان‌بار باشد، حمایت می‌کند. البته هر حضور کودک در محتوای اینترنتی الزاماً مصداق کار یا بهره‌کشی اقتصادی موضوع این ماده نیست؛ اما هنگامی که مشارکت کودک مستمر، سازمان‌یافته و درآمدزا باشد، و آثار آن بر تحصیل، استراحت یا رشد او قابل توجه شود، ضرورت بررسی دقیق این ماده و مقررات داخلی مرتبط آشکارتر خواهد شد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اهمیت کنوانسیون در عصر فناوری، به همین مواد محدود نمی‌شود. کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۲۵ سال ۲۰۲۱، مشخصاً حقوق کودکان در ارتباط با محیط دیجیتال را مورد بررسی قرار داده است. این تفسیر، ضمن تأکید بر فرصت‌های محیط دیجیتال برای آموزش، ارتباط و مشارکت کودکان، بر ضرورت حمایت از حریم خصوصی، ایمنی، رشد و سایر حقوق آنان در این محیط نیز تأکید می‌کند. کمیته همچنین بر لزوم به‌روزرسانی قوانین و سیاست‌های ملی متناسب با تحولات فناوری و افزایش آگاهی والدین و مراقبان درباره حقوق کودک و مخاطرات دیجیتال تأکید دارد. تفسیر عمومی شماره ۲۵ خود یک معاهده مستقل نیست و نباید آن را هم‌تراز متن الزام‌آور کنوانسیون تلقی کرد؛ بااین‌حال، تفسیر تخصصی کمیته ناظر بر اجرای کنوانسیون است و برای فهم چگونگی اعمال اصول آن در محیط دیجیتال اهمیت حقوقی و تفسیری دارد.
از منظر حقوق بشر، حریم خصوصی کودک را نمی‌توان صرفاً موضوعی خانوادگی دانست
این حقوقدان گفت: از منظر حقوق بشر نیز، حریم خصوصی کودک را نمی‌توان صرفاً موضوعی خانوادگی دانست. ماده هفده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، افراد را در برابر مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات و نیز تعرض غیرقانونی به حیثیت و اعتبار حمایت می‌کند. ماده بیست‌وچهار همین میثاق نیز حق هر کودک را بر تدابیر حمایتی لازم، بدون تبعیض، از سوی خانواده، جامعه و دولت به رسمیت می‌شناسد. این دو ماده، در کنار یکدیگر، مبنایی حقوق بشری برای توجه هم‌زمان به حریم خصوصی کودک و مسئولیت حمایتی بزرگسالان و نهادهای عمومی فراهم می‌کنند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: از این مقررات نمی‌توان نتیجه گرفت که هر انتشار تصویر فرزند، به‌خودی‌خود نقض میثاق یا موجب مسئولیت بین‌المللی است. اما آنها نشان می‌دهند که حمایت از کودک، صرفاً به اختیار یا سلیقه والدین واگذار نشده است و دولت‌ها نیز در چارچوب تعهدات خود باید برای حمایت مؤثر از حقوق کودک تدابیر مقتضی اتخاذ کنند.
وی افزود: در حقوق تطبیقی، برخی کشورها این اصول را به سازوکارهای مشخص‌تری پیوند داده‌اند. در فرانسه، قانون شماره ۲۰۲۴-۱۲۰ مورخ ۱۹ فوریه ۲۰۲۴ درباره تضمین رعایت حق تصویر کودکان، با اصلاح مقررات قانون مدنی، مسئولیت والدین در حمایت از این حق و ضرورت توجه به مشارکت کودک در تصمیم‌های مربوط را برجسته کرده است. این قانون در شرایط مقرر، امکان مداخله قاضی خانواده در اختلاف والدین و مقابله با انتشارهایی را که به‌طور جدی به کرامت یا تمامیت اخلاقی کودک آسیب می‌رسانند، فراهم می‌کند. اهمیت این تجربه برای ایران در آن است که حمایت از کودک را تنها به مجازات پس از وقوع رفتار زیان‌بار محدود نمی‌کند، بلکه به امکان پیشگیری و مداخله متناسب نیز توجه دارد.
وی ادامه داد: در اتحادیه اروپا، مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها، موسوم به GDPR، برای اطلاعات شخصی کودکان حمایت ویژه‌ای در نظر گرفته است. حقوقی مانند دسترسی به داده‌ها و درخواست حذف، در قلمرو و شرایط قانونی خود، به کنترل بهتر اطلاعات شخصی کمک می‌کنند. البته مقررات مربوط به رضایت کودک در این نظام، ناظر بر وضعیت‌های مشخص پردازش داده و خدمات دیجیتال است و نباید به ممنوعیتی عمومی برای انتشار تصاویر خانوادگی تبدیل شود. اهمیت این تجربه، توجه به چرخه زندگی داده‌های شخصی و ضرورت فراهم‌کردن ابزارهای مؤثر برای حمایت از حقوق افراد، از جمله کودکان، است.
این وکیل دادگستری افزود: در برخی ایالت‌های آمریکا نیز، قانون‌گذار از زاویه حمایت مالی وارد این حوزه شده است. قوانین مصوب کالیفرنیا در سال ۲۰۲۴، از جمله SB ۷۶۴ و AB ۱۸۸۰، و مقررات مربوط در ایلینوی، برای برخی کودکان حاضر در محتوای درآمدزای آنلاین، حمایت‌های مالی و الزامات مشخصی پیش‌بینی کرده‌اند. این مقررات به هر حضور کودک در فضای مجازی تسری نمی‌یابند و تحقق شرایط قانونی مربوط، از جمله میزان مشارکت و ماهیت درآمدزایی، ضروری است. بااین‌حال، اصل مورد توجه آنها قابل تأمل است”هنگامی که حضور کودک در تولید محتوا برای بزرگسالان درآمد ایجاد می‌کند، باید بررسی شود که چه تضمینی برای حفظ سهم مالی و منافع بلندمدت خود کودک وجود دارد.” در اینجا مسئله تعارض منافع اهمیت پیدا می‌کند. والد ممکن است هم‌زمان نماینده قانونی کودک، تصمیم‌گیرنده درباره انتشار محتوا و منتفع اقتصادی از همان محتوا باشد. این وضعیت لزوماً به معنای سوءنیت نیست، اما احتمال تعارض منافع را ایجاد می‌کند. اگر افزایش بازدید و درآمد به انتشار بیشتر تصاویر خصوصی یا نمایش موقعیت‌های آسیب‌پذیر کودک وابسته باشد، ممکن است انگیزه اقتصادی بزرگسال با مصلحت کودک در تعارض قرار گیرد. در چنین شرایطی، اتکای صرف به حسن نیت والدین نمی‌تواند جایگزین بررسی حقوقی و طراحی سازوکارهای حمایتی شود.
کوهپایه زاده تاکید کرد: به نظر می‌رسد حقوق ایران نیز باید این پدیده را با دقتی فراتر از دوگانه ممنوعیت یا آزادی مطلق بررسی کند. تصریح روشن‌تر به حدود حق تصویر و حریم خصوصی دیجیتال کودک، پیش‌بینی راهکارهای مؤثر برای اعتراض به انتشار زیان‌بار، توجه به تعارض منافع در موارد درآمدزایی و بررسی امکان حفظ سهم مالی کودکانی که در فعالیت‌های مستمر رسانه‌ای مشارکت دارند، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در دستور کار تقنینی قرار گیرد. این مسیر باید با رعایت اصول حقوق کیفری، تناسب ضمانت اجراها، آزادی بیان و ضرورت پرهیز از جرم‌انگاری افراطی دنبال شود.
وی افزود: در کنار قانون‌گذاری، مسئولیت اجتماعی نیز اهمیت دارد. پلتفرم‌ها باید سازوکارهای قابل دسترس برای گزارش محتوای زیان‌بار و رسیدگی به درخواست‌های حذف در چارچوب مقررات داشته باشند؛ تبلیغ‌کنندگان باید نسبت به پیامدهای حمایت مالی از محتوای آسیب‌زا حساس باشند و مخاطبان نیز باید بدانند که بازنشر یک تصویر می‌تواند دامنه آسیب را گسترش دهد. در این میان، هر واکنش اجتماعی باید از افشای بیشتر اطلاعات خصوصی کودک، تحقیر خانواده یا تبدیل موضوع به مجازات عمومی در فضای مجازی پرهیز کند. هدف، حفاظت از کودک است، نه افزودن بر آسیب‌هایی که ممکن است پیش‌تر متحمل شده باشد.
وی با طرح این، پرسش که والدین تا چه اندازه حق دارند از فرزندان خود تصویر منتشر کنند گفت: پرسش این است که اختیار آنان در کجا به پایان می‌رسد و حق مستقل کودک از کجا آغاز می‌شود. قانون اساسی، قانون مدنی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و تعهدات بین‌المللی ایران، هر یک از زاویه‌ای بر اهمیت حقوق و مصلحت کودک دلالت دارند. چالش امروز، پیوند دادن این مبانی با واقعیتی است که در آن تصویر کودک می‌تواند در مقیاسی گسترده و برای مدتی نامعلوم در فضای دیجیتال باقی بماند.
وی افزود: کودک ممکن است امروز از حضور در برابر دوربین لذت ببرد، اما توانایی ارزیابی همه پیامدهای بلندمدت انتشار عمومی تصاویر و اطلاعات شخصی خود را نداشته باشد. والدین نیز، با وجود اختیارات قانونی، نمی‌توانند صرفاً به اعتبار رابطه خانوادگی، هر تصمیمی را درباره حضور عمومی فرزند از ارزیابی حقوقی و اخلاقی مصون بدانند.
جامعه‌ای که برای حقوق کودک ارزش قائل است، باید میان محبت به فرزند و بهره‌برداری از او تمایز بگذارد
این حقوقدان در پایان گفت: جامعه‌ای که برای حقوق کودک ارزش قائل است، باید میان محبت به فرزند و بهره‌برداری از او تمایز بگذارد. گاه مسئولانه‌ترین تصمیم والد آن است که از انتشار تصویری صرف‌نظر کند که برای او بازدید، شهرت یا درآمد به همراه دارد، اما ممکن است برای فرزندش هزینه‌ای ناشناخته و ماندگار ایجاد کند. کودک، بخشی از محتوای صفحه والدین نیست؛ انسانی است برخوردار از کرامت و حقوق مستقل که آینده دیجیتال او نباید بی‌توجه به مصلحت و اراده‌اش ساخته شود./ ایسنا
