محمد نویسنده روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: فرایند ارزیابی صلاحیتهای عمومی داوطلبان پذیرفتهشده در آزمون وکالت در استان قزوین برگزار شد و در مجموع حدود ۱۸۵ متقاضی در این مرحله مورد مصاحبه قرار گرفتند.
وی با اشاره به تغییرات بنیادین در شیوه جذب و مصاحبه پذیرفتهشدگان در سالهای اخیر، تشریح کرد: در گذشته فرایند ارزیابی ورودیهای وکالت شامل دو بخش مجزای سنجش علمی و ارزیابیهای عقیدتی، سیاسی و عمومی میشد اما با تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار از سوی مجلس شورای اسلامی و صدور اخطارهای قانونی مربوطه، مرکز وکلا مکلف شد مصاحبه علمی را به طور کامل از چرخه گزینش کنار بگذارد.
نویسنده ادامه داد: در حال حاضر ملاک ارزیابی علمی داوطلبان صرفا همان آزمون کتبی اولیه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میشود و کسب حدنصاب تراز مشخصشده در قانون، ملاک قبولی علمی قرار میگیرد از این رو مرکز وکلا مصاحبههای حضوری خود را منحصرا به بررسی صلاحیتهای عمومی، فردی و اخلاقی متقاضیان محدود کرده است.
این مسوول با برشمردن مراحل اداری و قانونی ورود متقاضیان به عرصه وکالت، بیان کرد: داوطلبان پس از موفقیت در آزمون کتبی و دستیابی به تراز قانونی در مرحله نخست در مصاحبه صلاحیت عمومی شرکت میکنند؛ پس از آن، پرونده آنان جهت انجام استعلامات قانونی به مراجع نظارتی و ذیصلاح ارسال میشود و در صورت تایید نهایی، این افراد رسما جهت ثبتنام و آغاز دوره کارآموزی به مرکز وکلای استان معرفی میشوند.
وی با ابراز نگرانی جدی نسبت به پیامدها و آثار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها بر کیفیت خدمات حقوقی، خاطرنشان کرد: این قانون حجم ورود متقاضیان به حرفه وکالت را نسبت به دورههای گذشته بهشدت افزایش داده است؛ موضوعی که بدون تردید در بلندمدت اثرات منفی ملموسی بر افت تراز علمی پذیرفتهشدگان و آینده این حرفه تخصصی برجای میگذارد.
رییس مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین خاطرنشان کرد: افزون بر دغدغههای مربوط به افت سطح علمی، افزایش بیرویه شمار کارآموزان بازار کار این رشته را تحتالشعاع قرار داده و کارآموزان جدید را با بحران جدی در حوزه درآمدزایی و اشتغال پایدار مواجه کرده است که این معضل نیازمند بازنگری و تدبیر مراجع تصمیمگیر خواهد بود.
