محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس، با اشاره به قوانین کلیدی کشور اظهار داشت: سه قانون مهم در کشور داریم که اجرای کامل آنها، بسیاری از دغدغههای مردم و بسترهای بروز تخلف را از میان برمیدارد؛ ماده ۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون پایانههای فروشگاهی (سامانه مؤدیان).
وی با تأکید بر اینکه ما خلأ قانونی نداریم، گفت: متأسفانه در برخی موارد، ارادهای برای اجرای قوانین وجود ندارد و این یکی از مهمترین مشکلات کشور است.
زنگنه ضمن قدردانی از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک، از آمادگی کمیسیون متبوع خود برای اصلاح قانون تثبیت اراضی دولتی سخن گفت و پیشنهاد داد: چنانچه دستگاهی دولتی نسبت به معرفی املاک و اراضی خود اقدام نکند، ضمن جرمانگاری برای مدیر مربوطه، آن ملک به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود تا این وزارتخانه در بازه زمانی مشخص، نسبت به مولدسازی آن اقدام کند.
این نماینده مجلس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را از جمله مقرراتی دانست که نیاز به بازنگری فوری دارد و بر ضرورت رفع آسیبهای اجرایی آن تصریح کرد.
در ادامه، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد گفت: از زمان اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، شورای راهبری این قانون تشکیل و تا امروز ۸۴ جلسه برگزار کرده که منجر به نزدیک به ۵۰۰ مصوبه شده است.
وی افزود: اجرای ماده ۱۴ این قانون در حوزه پیشفروش ساختمانها، گامی بزرگ برای ایجاد امنیت در پیشخرید خانهها محسوب میشود.
وی به لزوم اجرای کامل ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی میز اشاره کرد و گفت: در مجموع ۴ میلیون سند برای تثبیت مالکیت املاک و اراضی دولتی صادر شده است و ضروریست تمامی دستگاههای دولتی هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت املاک خود اقدام کنند.
بابایی در خصوص قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار نیز اظهار داشت: این قانون فینفسه خوب است، اما نیازمند بازنگری است و از پیشنهاد آقای زنگنه برای اصلاح آن استقبال میکنیم تا آسیبهای ناشی از اجرای آن برطرف شود.
وی با اشاره به اجرای قراردادهای یکسان تصریح کرد: علیرغم اقدامات صورتگرفته و آمادگی کامل سازمان ثبت برای اجرای این قانون، برخی تکالیف از جمله ایجاد حساب امانی که بر عهده بانک مرکزی است، هنوز محقق نشده و این امر مانعی جدی بر سر راه اجرای این بخش از قانون ایجاد کرده است.
