پس از انتشار گزارش «عدلنامه» با عنوان «ضرورت استمرار در شفافیت؛ نقدی بر وقفه پنجماهه در انتشار صورتجلسات کانون وکلای دادگستری گیلان»، این کانون انتشار صورتجلسات هیأتمدیره را از سر گرفت و هفتاد و یکمین صورتجلسه هیأتمدیره را منتشر کرد.
در گزارش پیشین عدلنامه، با اشاره به توقف پنجماهه انتشار صورتجلسات هیأتمدیره، بر ضرورت استمرار شفافیت، پاسخگویی و اطلاعرسانی منظم درباره مصوبات و تصمیمات هیأتمدیره تأکید شده بود. در آن گزارش، انتشار مستمر صورتجلسات از ارکان پویایی و قوام یک نهاد صنفی و ابزاری برای تقویت اعتماد اعضا نسبت به فرآیندهای تصمیمگیری مورد توجه قرار گرفته بود.
اکنون و در پی انتشار آن گزارش، کانون وکلای دادگستری گیلان با انتشار هفتاد و یکمین صورتجلسه هیأتمدیره، روند انتشار این اسناد را از سر گرفته است.
بیتردید از سرگیری انتشار صورتجلسات، اقدامی مثبت و شایسته تقدیر در راستای ارتقای شفافیت، پاسخگویی نهادی و آگاهسازی اعضای کانون از روند تصمیمگیریهای هیأتمدیره محسوب میشود. با این حال، این اقدام بهتنهایی نمیتواند خلأ ناشی از وقفه چندماهه در انتشار صورتجلسات را جبران کند و همچنان پرسشهایی در این خصوص باقی است.
مهمترین پرسش آن است که اعضای کانون وکلای دادگستری گیلان چگونه باید به مصوبات جلسات پنجاهویکم تا هفتادم هیأتمدیره دسترسی پیدا کنند؟ انتشار هفتاد و یکمین صورتجلسه، هرچند نشانه بازگشت کانون به رویه پیشین در انتشار منظم مصوبات است، اما همچنان ۲۰ صورتجلسه مربوط به دوره وقفه، از طریق انتشار در سایت در دسترس اعضای کانون قرار نگرفته است.
آیا اساساً در مصوبات این ۲۰ جلسه، تصمیمی وجود داشته که وکلای عضو کانون نسبت به آن نامحرم باشند و انتشار آن با محدودیت مواجه شود؟ اگر پاسخ به این پرسش منفی است، انتظار میرود کانون وکلای دادگستری گیلان در ادامه مسیر شفافیت، نسبت به انتشار تمامی صورتجلسات باقیمانده نیز اقدام کند تا دسترسی اعضا به سوابق تصمیمات هیأتمدیره بهصورت کامل فراهم شود.
تداوم انتشار منظم صورتجلسات، زمانی میتواند بهعنوان تحقق کامل اصل شفافیت تلقی شود که وقفه ایجادشده نیز جبران و تمامی صورتجلسات منتشرنشده در اختیار وکلای عضو کانون قرار گیرد. از این رو، وکلای کانون وکلای دادگستری گیلان اکنون در انتظار انتشار ۲۰ صورتجلسه جامانده از دوره وقفه خواهند بود؛ انتظار موجهی که تحقق آن با توجه به مواضع مدیران این نهاد و اصرار آنان مبنی بر ضرورت شفافیت به عنوان خواسته اساسی یک نهاد مدنی میتواند تا حدی اعتماد اعضا به این نهاد را مستحکم کند.
























